رفض غير نائب القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بفرض الحظر الجزئي في البلاد.
وقال النائب مهلهل المضف إن «الحظر بشكل عشوائي لا يحد من انتشار الوباء بل يتسبب بتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية»
وأضاف أن «قصور الجهاز الحكومي بتطبيق سلامة الاجراءات الاحترازية لن يتحمله المواطن».
أما النائب مهند الساير، فقال «تقدمت منذ شهر بسؤال: هل ازدياد الحالات كان بسبب الصالونات والنوادي التي تم اغلاقها؟ ولم تجب، ولكن اعداد الإصابات المتزايدة هي التي أجابت».
وأضاف «الحظر الجزئي هو الحل؟ بالتأكيد لا، لايعاقب الشعب بسبب عدم قدره الحكومة على تطبيق القانون، ارتجالية القرارات دائما نتائجها كارثية».
بدوره، قال النائب صالح الشلاحي «نقدر الجهود المبذولة من الكوادر الوطنية والصفوف الأولى… المحاسبة لمن اختزل حل الأزمة بقرارات لا يمكن وصفها بالرشيدة قادمة».
