قضت الدائرة الإدارية الحادية عشر في المحكمة الكلية، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المطالبة بإلغاء قرار فرض حظر تجول جزئي في البلاد.
وكانت الدعوى قد طالبت بإلغاء قرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجول الجزئي مبينة أنه فرق بين المواطنين في التطبيق فضلا عن عدم وجود جدوى من إقراره في مجابهة وباء كورونا لعدة أسباب.
ورأت الدعوى أنه لا توجد دراسة تدل على أن الفيروس يتفشى خلال الفترة التي حددها القرار بفرض حظر التجول، مضيفة بأنه سبق وأن ألغيت وعدلت العديد من القرارات لقصورها وعدم ثبوت تسبب الأنشطة المغلقة بزيادة انتشار الفيروس بل أن أرقام الإصابات زادت رغم إغلاق بعض المحال.
