سجل ديوان المحاسبة جملة من المآخذ على أداء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال العام المالي 2016 ـ 2017.
وأشار تقرير الديوان الذي حصلت القبس على نسخة منه إلى ملاحظات شابت صرف الكفالات المصرفية وقصور في هذا الجانب تمثل في اكتشاف عدم توافر سجل لدى إدارة الشؤون المالية يوضح تاريخ تسلُّم جميع الكفالات الأصلية الواردة إليها والاكتفاء برصيد دفتري لدى قسم الحسابات تسجل فيه الكفالات بعد قيدها في النظام الآلي.
قصور آلي
وانتقد التقرير قصوراً في النظام الآلي المتبع في تسجيل الكفالات كعدم توافر آلية واضحة وسليمة بين قسمي الصرف والحسابات لتحديث بيانات الكفالات المصرفية وإجراء المطابقات اللازمة في ما بينهما، الأمر الذي ترتب عليه اختلاف بعض البيانات.
وأشار إلى عدم إجراء مطابقة للرصيد الدفتري أو النظام الآلي المتبع في الهيئة للكفالات المصرفية مع البنوك المختلفة الصادرة عنها تلك الكفالات، إضافة إلى عدم توافر قرارات وتعاميم تنظم آلية «تسلُّم وتسجيل وإفراج» الكفالات المصرفية في الهيئة.
ورصد التقرير عدم تطابق بيانات بعض الكفالات الواردة في النظام الآلي في قسم الحسابات مع الكفالات المصرفية الأصلية المحفوظة في قسم الصرف.
مخالفة مالية
وشدد ديوان المحاسبة في تقريره على ضرورة إحكام ضبط الرقابة الداخلية على الكفالات المصرفية والعمل على وضع الآلية اللازمة واتخاذ الإجراءات للمطابقة الدورية.
وتطرق إلى قيام الهيئة بتطبيق بعض الأنظمة الآلية دون أخذ موافقة وزارة المالية، حيث قامت بتشغيل عدد من الأنظمة التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بأنظمة الصرف المالي بالمخالفة لقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2016 / 2017 التي تقتضي بأنه لا يجوز لأي جهة حكومية اعتماد تطبيق أي نظام مالي ذي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالأمور المالية.
مصروفات مخالفة
أشار ديوان المحاسبة إلى ضعف في الرقابة الداخلية على أعمال المبتعثين، كعدم متابعة الهيئة لمبعوثيها بشأن لائحة البعثات الدراسية على بعثة درجة الدكتوراه حيث لا تزيد مدتها على أربع سنوات ويجوز للجنة العامة للبعثات بناء على توصية المشرف على المبعوث والمكتب الثقافي المختص ولجنة البعثات في الكلية تمديدها لمدة سنة واحدة فقط حسب طبيعة الدراسة، لكن تبينت حالات تعدت المدة المشار إليها مع استمرار الهيئة في صرف مستحقات دون وجه حق وعدم إقامة مديونية على البعض الآخر.
تفرغ علمي
كشف تقرير ديوان المحاسبة عن مآخذ شابت منح خمسة من أعضاء هيئة التدريب في قسم الأعمال الميكانيكية تفرغًا علميًا من أصل 20 عضوًا وبما يفوق النسبة المقررة، وذلك بالمخالفة للشروط العامة من لائحة التفرغ العلمي التي تنص على عدم جواز الترخيص بالإجازة لأكثر من %10 من الأعضاء في القسم خلال السنة الدراسية.
