انتقد ديوان المحاسبة قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بإجراءات إحالة القياديين في الدولة من الذين ينسب لهم ارتكاب مخالفات مالية إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية وليس إلى الهيئة التأديبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم (30) بإنشاء ديوان المحاسبة.
واعتبر أن القرار المشار إليه يعطل احكام الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة الخاص بمحاكمة الموظفين بما فيهم القياديين تأديبيا فيما ينسب لهم من مخالفات مالية ويعيق مباشرة ديوان المحاسبة دوره الرقابي».
وأضاف أن القرار يعطل كذلك الإجراءات المقررة قانونا في شأن محاكمة القياديين المنسوب اليهم ارتكاب المخالفات المالية وما يترتب عليه من اخراجهم عن نطاق هيئة التأديب وإفلاتهم من المحاسبة.
