أكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء ضرورة تحميل الاحتلال الإسرائيلي “المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية” عن مقتل واصابة مئات الفلسطينيين العزل خلال مسيرات خرجت تحت شعار (العودة الكبرى) احياء لذكرى (يوم الأرض الفلسطيني) يوم الجمعة الماضي.
كما شدد مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد البكر أمام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين على ضرورة الزام اسرائيل باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال باحترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتسوية الوضع في الشرق الأوسط.
واستعرض السفير البكر في كلمته مبادرة الكويت بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الاعتداءات الاسرائيلية واستخدام اسرائيل المفرط للقوة ضد المتظاهرين العزل “انطلاقا من مسؤوليتها حيال قضايا أمتها العربية والاسلامية ومن خلال عضويتها غير الدائمة في المجلس”.
واوضح أن ذلك بهدف “وضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحميل (السلطة القائمة بالاحتلال) وهي اسرائيل المسؤولية عن مقتل واصابة المتظاهرين الفلسطينيين”.
واشار الى ان ذلك “للتأكيد على أن عدم التزام اسرائيل بمسؤولياتها الدولية بوصفها قوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وعدم التزامها بقرارات الامم المتحدة “ينم عن عدم اكتراث بما يقرره المجتمع الدولي وهو السبب الرئيسي في تفاقم المآسي الانسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”. وذكر السفير البكر أن وفد دولة الكويت في مجلس الأمن أكد وجوب أن “ما جرى هو تعبير بتظاهرة سلمية عن حقوق مشروعة لشعب أعزل قوبل باستهداف مباشر للمدنيين في انتهاك سافر للقانون الدولي لحقوق الانسان ووجوب محاسبة من ارتكبوا هذا الجرم”.
وأوضح أنه على الرغم من عدم تمكن مجلس الأمن من تمرير مسودة البيان الصحفي الذي حرص وفد دولة الكويت بالتنسيق مع وفد دولة فلسطين أن يأتي ب”لغة مقبولة” تأخذ بالمشاغل الرئيسية “الا أن الكويت مستمرة في متابعة مقترح أمين عام الأمم المتحدة الخاص بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الحادثة”.
واشار الى ان هذه المشاغل تتمثل بضرورة توفير الحماية للمدنيين والحاجة لمحاسبة مرتكبي تلك الأفعال والتأكيد على حل الدولتين وخلو مسودة البيان الصحفي من أي ادانة.
ونوه السفير البكر أيضا بمتابعة الجهود الكويتية في اطار (الترويكا العربية) في نيويورك لدعم توجه دولة فلسطين بالحصول على “العضوية الكاملة” في الامم المتحدة مشيرا الى ان دولة الكويت دانت و”بأشد العبارات” الممارسات الاسرائيلية التي جرت يوم الجمعة الماضي.
واكد أن السلام العادل والشامل “هو خيار استراتيجي” مبينا ان شرط تحقيقه “هو انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 “.
واشار الى أن ذلك يأتي “استنادا الى قرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية”. كما اعرب السفير البكر في كلمته عن الشكر والتقدير لجميع الدول الاعضاء وللأمانة العامة للجامعة العربية “للاستجابة السريعة لطلب دولة فلسطين بعقد هذا الاجتماع الهام”.
وأوضح ان ذلك يهدف أولا الى الادانة والاستنكار “باشد العبارات” لتلك الاعتداءات الوحشية التي قامت بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل الذين خرجوا في مظاهرة سلمية احياء ل (يوم الأرض) التي راح ضحيتها 16 شهيدا ونحو 1500 جريح في استهداف مباشر للمدنيين وانتهاك سافر للقانون الدولي لحقوق الانسان.
وأكد أن الاجتماع الطارئ “يأتي للوقوف مع القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لدعم صمودهم ونضالهم المشروع ضد سياسة البطش والقمع الاسرائيلية ولمؤازرتهم في سعيهم لنيل حقوقهم وسيادتهم على كافة أراضيهم المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية”.
وشدد على ان “تلك الجريمة البشعة التي قامت بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي هي في واقع الامر سياسة اسرائيلية ممنهجة تهدف الى النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني في تمسكه بأرضه وهويته الوطنية وسعيه لنيل حقوقه السياسية المشروعة غير القابلة للتصرف التي أكدت عليها المعاهدات والقوانين والأعراف الدولية”.
واوضح السفير البكر أن تلك الجريمة تهدف “لطمس حقيقة الممارسات الاسرائيلية المستمرة لأكثر من 50 عاما والتي تضرب بعرض الحائط بكل القرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكانت دولة الكويت تقدمت لمجلس الامن بمسودة بيان صحفي حول ما يحدث في غزة وذلك استكمالا لجهودها بمطالبة المجلس ان يكون له موقف تجاه هذه الاحداث بعد الجلسة الطارئة التي دعت لها يوم الجمعة الماضي الا ان احد الاعضاء اعترض عليه مما يعني عدم اصدار هذا البيان.
وذكر دبلوماسيون ان دولة الكويت حرصت على تقديم بيان صحفي متوازن يكون مقبولا للجميع على الرغم من انه لا يمثل حقيقة الموقف الكويتي والعربي الداعم للحق الفلسطيني والمدين للمجزرة التي حصلت في غزة.
وحاولت الكويت ان تأخذ بالاعتبار مواقف جميع اعضاء المجلس وحرصت ان يكون هناك موقف ورد فعل من المجلس الا انه تم الاعتراض عليه من قبل احد الاعضاء.
ووفق ما جاء بمسودة البيان الذي اطلعت عليه وكالة الانباء الكويتية (كونا) فقد تم إطلاع مجلس الأمن من قبل مساعد الأمين العام للشؤون السياسية بالنيابة تايي بروك زيريهون على الوضع على حدود غزة في 30 مارس الجاري واعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء الوضع على حدود غزة.
وبحسب البيان فقد أعاد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على الحق في الاحتجاج السلمي وأعربوا عن أسفهم لفقد أرواح الفلسطينيين الأبرياء.
ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الحوادث ودعوا كذلك إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين.
ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد وشددوا على ضرورة تعزيز احتمالات عملية السلام في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين استنادا إلى الحل القائم على دولتين والسلام العادل والدائم والشامل.
