المتحدثون في ندوة «الحقوق»: التزوير ينتشر

شدد المتحدثون في الحلقة النقاشية 257 التي أقامها نادي القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت تحت رعاية الشيخ سلمان الحمود، على ضرورة تطبيق العقوبات على المزوِّرين، موضحين أن بعض الأفراد يرتكبون جريمة التزوير من دون علم بها.
وأوضحت أستاذة القانون الجزائي في الكلية د.إيمان القطان أن تزوير شهادات الدورات التدريبية والزعم بأنها معتمدة تعد أحد أنواع التزوير الذي لا يعرفه بعض مرتكبيه، مشيرة إلى أن شهادة اجتياز إحدى الدورات قانونية، بينما الشهادة المعتمدة التي تكون موثقة عند جهة معينة تتطلب التدقيق فيها.
وبينت القطان أن الجهة العالمية تعتمد مدربًا معينًا تحت شروط مختلفة ومع دفع الرسوم، ومن ثم فالمدرب المعتمد يسمح له بعمل الدورات، لكنه غير مخوّل تقديمها أو منح رخص لغيره من الأفراد، ومن ثم فإن مجتازي تلك الدورات لا يمكنهم أن يصبحوا مدربين كما يزعم البعض.
وبيَّنت أن التزوير يقع حينما ترّوج بعض الجهات أن منتسبي الدورات يصبحون مدربين معتمدين من إحدى الجهات العالمية، في حين لا يكون لها أي اتفاق مع تلك الجهة، كما أن بعض الجهات يحصلون على الاعتماد بالفعل لمدة معينة ولا يجددونه بعد أن يكتسبوا الشهرة في السوق لتجنُّب دفع الرسوم، موضحة أن جميع الشهادات الممنوحة بعد انتهاء مدة الاعتماد مزوَّرة، مشددة على ضرورة إيجاد مركز لمراقبة الشهادات التدريبية.

تزوير «الطبيات»
من جانبه، قال نائب رئيس جمعية المحامين مهند الساير إن عقوبات التزوير في القانون الكويتي تصل إلى السجن 10 سنوات، فجرائم التزوير جريمة حساسة ومخلة بالشرف، موضحاً أن كثيراً من المواطنين الذين يمارسونها لا يعلمون عنها ولا يعتبرونها تزويراً. وأضاف الساير أن توفير فلسفة العقوبة مهم للقضاء على التزوير بأنواعه، فتطبيق العقوبات سيردع كثيرين، فإثارة قضايا مثل الشهادات المزورة و«ضيافة الداخلية» مؤخراً عرَّفت المجتمع بأهمية التزوير.

انتشار التزوير
بدوره، ذكر نائب رئيس جمعية الدفاع عن المال العام عدنان أبل أن جزءاً كبيراً من المجتمع أصبح مزوَّراً ومزوِّراً، حيث انتشرت قضايا تزوير الشهادات والجناسي ودعم العمالة لغير المستحقين، مبيناً أن جرائم التزوير غالباً ما تكون مرتبطة بجرائم أخرى، وأصبحت منفذاً لجنايات أخرى وهي المخدرات.
وأضاف أن البعض يرى أن الشهادات المزورة تمهد الطريق إلى الحصول على وظيفة وراتب مميزين، وهناك مئات بل آلاف الأفراد المتهمين بالتزوير يومياً وتتفاقم الأزمة بسبب الانتقائية والتساهل في تطبيق القانون، ولأن الشخص لم يستطع أخذ حقه بالطرق القانونية، مؤكداً أنها مشكلة أخلاقية بالدرجة الأولى.

قوانين معطلة
أوضح مهند الساير أن ثقافة المجتمع جعلت أفراداًَ يرتكبون جريمة التزوير بسهولة، فيحصلون على شهادات تدريبية في أسبوع واحد ليصبحوا مستشارين، كما يتم تزوير الجناسي والطبيات وفواتير، وقد لا يعرف بعض مرتكبي التزوير عقوبته، فقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات في تزوير الطبيات، مبيناً أن بعضًا من القوانين والعقوبات معطلة.