شدد رئيس فريق تعويضات المتضررين من الأمطار، وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي، على أن توثيق المواطنين والمقيمين للأضرار ومن ثم توثيقهم للإصلاحات يجب أن يكون بمعايير الضرر نفسها من دون مبالغة، مبيناً أن عملية تعويض المواطنين والمقيمين عن الأضرار التي لحقت بهم ستتم عبر 3 مراحل رئيسية، تنتهي بتعويض المتضررين.
وأكد الصرعاوي في تصريح، أن المرحلة الأولى، التي تبدأ اليوم الأحد، مخصصة لاستقبال المعاملات الموثقة من المواطنين والمقيمين عن الأضرار التي تعرضوا لها بسبب الأمطار، لافتاً إلى أن الذين عمدوا مباشرة إلى إجراء الإصلاحات اللازمة على مساكنهم أو ممتلكاتهم المتضررة، يجب عليهم توثيق الضرر الواقع، وإثبات الإصلاحات التي تمت وتقديمها مع طلب التعويض.
وأشار إلى أن اللجنة حين فتحت باب تقديم طلبات التعويضات لم تحدد تاريخاً لإغلاقه، وذلك اعتباراً لعوامل موضوعية راعت مصالح المتضررين كأولوية قصوى، مبيناً أن الفريق حين يلحظ بدء تقلص عدد المتقدمين بطلبات التعويضات سيعلن عن الموعد النهائي لإغلاق الباب، حتى يتسنى لمن لم يتقدم الإسراع في إثبات الضرر الواقع عليه.
وأوضح أن المرحلة الثانية ستكون خاصة بفريق التعويضات ولجانه الفنية المتخصصة، إذ سيدرس كل حالة على حدة لتقييم كل الأضرار التي وقعت من الناحية الفنية، وتحديد المسؤولية الأولية عنها، ومن ثم تحديد التعويض المناسب.
وشدد الصرعاوي على أن اللجان الفنية المتخصصة ستأخذ كل تلك الأمور في الاعتبار، حفاظاً على مقدرات المواطنين المالية وتعويضهم عن الضررالحاصل فعلياً، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية قد تبدأ قبل إغلاق باب المرحلة الأولى، ما يعني أن المرحلتين ستسيران على خط متوازٍ حتى الانتهاء من التقييم الفني لكل الطلبات.
وذكر أن المرحلة الأخيرة ستبدأ بناء على ما خلصت إليه اللجان من تقدير الخسائر المتحققة لكل حالة ومقدار التعويض المناسب لها، ومن ثم تحديد القيمة النهائية لإجمالي التعويضات، مع رفع تقرير مفصل بها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.
