برلمانيات
“المالية البرلمانية” تقر 4 تعديلات على المداولة الأولى لـ “التقاعد المبكر”.. وترفع تقريرها إلى المجلس
انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم من التعديلات المقدمة على النص الذي انتهى إليه المجلس في المداولة الأولى بتاريخ 11-12-2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة أقرت 4 تعديلات على النص الذي تمت عليه المداولة الأولى ووافق أعضاء اللجنة الحضور بالإجماع على التعديلات.
وذكر خورشيد أن من هذه التعديلات صرف مقدم راتب سبعة أضعاف الراتب باستقطاع 25 في المئة لمدة ٢٨ شهرًا حيث كانت سابقًا خمسة رواتب على نصف راتب مخصوم.
وأضاف أن التعديل الثاني الذي تم بعد المداولة الأولى هو حق التقاعد لمن أكمل 35 سنة خدمة في العمل وهم من حملة الثانوية العامة أو خريجي الدورات التدريبية في التطبيقي ويرغبون بالتقاعد قبل الوصول إلى سن 55 عامًا للرجل و50 عامًا للمرأة .
وقال إن التعديل الثالث يتعلق بإضافة فقرة تنص على أن يكون التقاعد بناء على رغبة الموظف واختياره وذلك لمزيد من التحوط في مسألة التقاعد .
وأوضح أن التعديل الرابع يخص وقف استمرارية الخصم 2 في المئة لمن أكمل 30 سنة خدمة للرجل أو 25 سنة للمرأة.
وذكر أن رأي التأمينات في هذا الخصوص كان أنه في حال عدم استمرارية الخصم عند سن 65 للرجل و60 للمرأة فيجب إيقاف النافذة التي تشمل من6400 إلى 7000 رجل وامرأة يخرجون من العمل لغاية 31 ديسمبر 2019 دون تحمل أي خصم، أو استبدال هذا المقترح برفع الاستقطاع لسن السبعين للرجل والخمسة والستين للمرأة مع وجود النافذة.
وبين خورشيد أن اللجنة أصرّت أن يتوقف الاستقطاع عند سن 65 سنة للرجل و60 سنة للمرأة مع الإبقاء على النافذة وتم التصويت على ذلك بإجماع الحضور من الأعضاء وفِي حال وفاة الرجل أو المرأة قبل وصوله إلى السن المحددة يتوقف الخصم ولا يتحملها الورثة.
وأشار إلى استمرار بقية الميزات الواردة في القانون الذي تم الموافقة عليه بالمداولة الأولى لا سيما ما يتعلق في المساواة بين المرأة العزباء والمتزوجة.
ولفت إلى مساواة الرجل بالمرأة في خصم الـ 5 في المئة لمن يتقاعد مبكرًا، بالإضافة إلى زيادة مكافأة نهاية الخدمة لتصبح 19 شهرًا لمن يتقاعد عند سن 56 ، و20 شهرًا لمن يتقاعد عند سن 57، و21 شهرًا لمن يتقاعد عند سن 58 عامًا .
وبين خورشيد أن اللجنة لم تأخذ موافقة الحكومة على قرارها وتعديلاتها كافة لعدم وجود وزير المالية المختص الذي اعتذر عن الحضور لارتباطه بحضور مؤتمر نيابة عن سمو الأمير.
وقال خورشيد إنه يحمل زملاءه النواب المسؤولية في إقرار هذا القانون في جلسة الثلاثين من الشهر الحالي، كما دعا جميع المتقاعدين والمستفيدين إلى حضور الجلسة .
