قال وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق إن استقلالية البنك المركزي والسياسات النقدية من أهم مبادئ النموذج الاقتصادي الجديد.
وأعلن ألبيراق في مؤتمر عقده بإسطنبول اليوم الجمعة المبادئ الجديدة التي سيتم الالتزام بها في النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد مشيرا إلى أنه “ستكون هناك إعادة تحقيق توازن للميزانية ضمن مبادئ النهج الجديد”.
وأكد أن مكافحة التضخم ستكون أولى ركائز تحقيق التوازن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بسياسات البنك المركزي أوضح ألبيراق أن الاستقلال الكامل للبنك المركزي يعد من المبادئ التي يجب أن تستمر.
ولفت إلى أن عملية التبسيط التي ستجرى على النظام الضريبي ستحدث تحولا جديا للغاية في القطاع المالي.
وفي وقت سابق قالت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان إن النظام المصرفي للبلاد في وضع يمكنه إدارة التقلبات المالية بشكل فعال من خلال هيكليته المالية المتينة وميزانيته.
وتوقعت الوزارة نمو اقتصاد تركيا بين 3 و 4 في المئة خلال 2019 واستقرار عجز الحساب الجاري عند حوالي 4 في المئة.
ومنيت الليرة التركية بخسائر فورية عقب تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان دعا فيها الأتراك إلى تحويل مدخراتهم بالدولار إلى العملة المحلية.
وتزيد هذه التصريحات من قلق الأسواق كونها تعبر عن مدى الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد التركي في غياب خطة واضحة لإنقاذه.
واستأنفت الليرة انخفاضها المستمر منذ فترة طويلة مع تفاقم الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة ونمو المخاوف بشأن سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية بموجب رئاسة تنفيذية جديدة يتمتع فيها بصلاحيات واسعة.
