خلال بحثي عن أصل البروة التي كانت تستخدم في كويت الماضي والتي انتقل استخدامها عبر التاريخ القديم من الجزيرة العربية أن البروة عبارة عن ورقة بيع تثبت عملية بيع الأراضي والبيوت والبراوي جمع بروة وهي من مصطلحات الصرف المالي الحكومي أيضا وكانت سائدة الاستخدام مع مصطلح القاعدة ومصطلح الشرهة ومصطلح المعونة وذلك قبل ولادة مصطلح الراتب الشهري الذي ولد في مرحلة لاحقة من تطور التنظيم الإداري والمالي للدولة فقل استخدام غيره من المصطلحات.
والبروة عبارة عن ورقة مكتوبة تتضمن تحويلاً رسمياً لحامله يقبض بموجبه ما احتواه من مخصصات، وهذا التحويل قديما قبل الأراضي والبيوت لتشتمل البروة على أرز وسكر وقهوة وشاي وتمر وغيرها من الأطعمة، كما قد تشتمل على المال أيضاً، وتصرف مرة واحدة؛ بعكس ما يسمى القاعدة التي تصرف في كل سنة، فالبروة بمفهوم اليوم أشبه ما تكون بالشيك المسحوب على بنك محدد وإن كانت لا تقتصر على النقد وحده.
على أن صاحب البروة قد يطالب في كل سنة ببروته، ولكن طلبه يكون من ديوان الحاكم قديما بالنسبة لبروة الأغذية بحسب مصادر التاريخ، فإما أن يجاب لطلبه ويعطى مثل ما أعطي من قبل، وإما ألا يجاب لطلبه ولكن في الغالب يجاب لطلبه، ويعطى مثل عطائه السابق إلا إذا كان قد صدر منه ما يوجب قطع العطاء عنه فيمنع حيث كان الحكام يمنحون عطايا الغذاء أيضا لشيوخ القبائل مثل ما كان يحدث في الجزيرة العربية وتكتب هذه البراوي عادة بناء على طلب الطالب من الملوك والأمراء والشيوخ في الجزيرة العربية حيث يتقدم إليه بإبداء حاجته في طعام أو في شراء خيول وماشية ونوق وحلال على سبيل المثال أو في سداد دين أو غير ذلك من نوائب الزمان فيأمر الملك بكتابة بروة له في الذي طلبه وقد كتب أحد الكتاب وهو يوسف ياسين في جريدة أم القرى السعودية عن البروة أن المصطلح بتقريبه لغوياً أن مادة (برى) في القاموس وقال إن من معانيها: “تبريت لمعروفه” بمعنى “تعرضت” وأن هذا قريب من المعنى المقصود في البروة.
