تدرس وزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة وإحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال السيارات إصدار لائحة شروط وقواعد لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية.
وقال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية محمد الشرهان في تصريح صحافي، ان الوزارة بدأت دراسة موضوع إصدار لائحة الشروط والقواعد الواجب تطبيقها لإنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية، تمهيدا لتوفير نقاط شحن داخل أسوار مبنى الوزارة الرئيسي.
وأضاف ان الوزارة أبدت اهتماما بنوعية السيارات الكهربائية، الأمر الذي جعلها تبحث عن كيفية عملها وصولا إلى وضع خطة لإنشاء محطات شحن لهذه السيارات، مشيرا إلى امتلاك الوزارة رؤية مستقبلية تجاه هذا الموضوع تتمثل في نيتها لاستخدام هذه السيارات كوسائل لنقل موظفيها عبر عقودها الخاصة بتأجير السيارات.
وأوضح الشرهان أن الوزارة ستخصص 5 في المئة من إجمالي السيارات التي توفرها الوزارة لموظفيها عبر عقودها باعتبارها سيارات صديقة للبيئة وموفرة لموارد الطاقة في ظل اهتمام الوزارة بتطبيق قانون البيئة المعتمد من الدولة والذي يهدف إلى الحفاظ على بيئة جميلة نظيفة يستمتع بها الجميع دون تلوث.
