كشفت مصادر بعض تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعتها موريتانيا والكويت أمس بشأن الديون التي تطالب بها الكويت موريتانيا منذ عدة عقود، مؤكدة أن اتفاق التسوية يتضمن إعفاء فوائد، ورفعا لأسهم الكويت في شركات موريتانية وإعادة جدولة،وتضمن التفاوض إلغاء نسبة 86% من الفوائد، والـ14% تحول إلى أسهم كويتية في شركات موريتانية، على أن يسدد أصل الديون، وخدمتها على 13 سنة، وبفائدة 0.5%.
ووقعت موريتانيا والكويت أمس الثلاثاء اتفاقية على مذكرة تفاهم بشأن تسوية مديونية موريتانيا لدى دولة الكويت، ووقعها عن موريتانيا وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، وعن الجانب الكويتي وزير المالية نايف فلاح مبارك الحجرف.
وتقدر موريتانيا ديون الكويت بـ911 مليون دولار، وتم تجميدها عند هذا المبلغ منذ بدء تجدد التفاوض بينهما في العام 2005، فيما ترى الكويت أن مجموع الدين أكثر من ذلك، حيث قدرته العام الماضي بأكثر من 4 مليار دولار هي مبلغ أسهم قرض ميفرما، وقرابة 10 ملايين دولار، أسهم قرض شركة ساميا، وحوالي 180 مليون دولارا أسهم قرض الودائع.
وتتكون ديون الكويت على موريتانيا محل المشكلة، وموضوع مذكرة التفاهم من قرضين، وودائع في البنك المركزي، كان القرض الأول منهما خاص بإدارة موظفي شركة “ميفيرما” التي تم تأميمها لتتحول إلى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”، ويبلغ 44 مليون دولار، وبنسبة فائدة تبلغ 13%، وهو بتاريخ 14 مايو 1974.
أما القرض الثاني، فكان لتمويل المشاركة في رأس مال “ساميا”، وتصل قيمته 4.5 مليون دولار بفائدة 2.5%، وهو بتاريخ: 06 -12 – 1977.
كما منحت الكويت البنك المركزي الموريتاني 3 ودائع، سنوات 1973 و1977 و1978 بقيمة 36.89 مليون دولار، بفائدة نسبتها 6%، وقد علقت موريتانيا دفع الفوائد على الودائع خلال حرب الخليج الأولى عام 1990، ومنذ هذا التاريخ، فإن الودائع صنفت كدين سلبي
