محليات
غانم السند لـ الجريدة•: خفض ميزانية مشاريع «الزراعة» 60% يعيق التخضير
منذ 6 سنوات لم نستطع تنفيذ عقود الشوارع والطرق في المناطق الجديدة
13-10-2020
كتب الخبر محمد الجاسم
غانم السند
غانم السند
أكد مدير إدارة التنفيذ والصيانة في قطاع الزراعة التجميلية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة، غانم السند، أن شح ميزانية الهيئة يعيقنا عن تنفيذ مشاريع التخضير، بما فيها المناطق الحديثة، مبينا أنه تم تقليص ميزانية صيانة الزراعة التجميلية 60 بالمئة، بعد سياسة الترشيد.
وقال السند في حوار لـ «الجريدة»: نعاني منذ 6 سنوات عدم القدرة على تنفيذ عقود الشوارع والطرق في المناطق الجديدة، موضحا أن الهيئة حريصة على تسريع الإجراءات الإدارية والفنية، لكنها تواجه مطبات في اعتماد الميزانية المخصصة لعقد تنفيذ المشاريع.
وكشف عن توجّه لإزالة أسوار الحدائق العامة لدورها في التقليل من عمليات التخريب، مع إزالة مباني دورات المياه لعدم جودتها، مضيفا أن النظرة للقطاع الزراعي هامشية جدا، وبحاجة إلى ثقافة المحافظة على المسطحات الخضراء… وفيما يلي نص الحوار:
• ما الجديد في آلية عقود الصيانة والتنفيذ؟
– تم استحداث تجربة لأول مرة منذ إنشاء هيئة الزراعة، عبر فصل عقود الحدائق العامة عن عقود الشوارع والطرق، وتم تطبيقها أولا في محافظة العاصمة، بهدف تجنب إهمال المقاول في مشاريع على حساب أخرى في الزراعة التجميلية، خاصة أن المناطق واسعة، وتتطلب متابعة يومية بشكل متواصل، بل إن عملية الفصل جعلت المقاول أو الشركة المنفذة تركز أكثر على جانب واحد، سواء كان حديقة أو طريقا.
كما تم تطوير 39 حديقة كانت قديمة ومتهالكة عبر هذه الآلية بطريقة سلسة، ونجحت التجربة بعد انتهاء مدة العقد المحدد 4 سنوات، ليتم اعتماد فكرة الفصل وإعادة طرحها من جديد، ومن الممكن تعميمها على بقية المحافظات متى توافرت الميزانيات في السنوات المقبلة.
تطوير الحدائق
• هل هناك أفكار وتصورات جديدة تتطلعون لتنفيذها لتطوير الحدائق؟
– الحدائق أنواع متعددة وتصنف حسب مساحتها، هناك حدائق صغيرة بين «الفرجان» لا تتعدى 4 آلاف متر مربع، وأخرى أكبر مساحةً في الضواحي، فضلا عمّا يسمى بالمنتزهات التي تعتبر الأكبر حجماً قد تصل إلى مساحة منطقة سكنية، وكل منها لها تصوّر مختلف عن الأخرى، لكن ما نتخذه خلال عملية تصميم وإنشاء الحدائق هو الحرص على عدم وجود حدائق تحتوي على زيادة وحدات للمباني، لأن الحدائق وضعت للترفيه عن الناس من خلال زيادة المسطحات الخضراء التي تنقّي الرؤية.
وتم تنفيذ ساحات خضراء وساحات رياضية، بدلا من مساحات مخصصة للمباني، حيث نفذنا أكثر من 48 ملعب داخليا وألعابا للأطفال، لذا فإن الأفكار التي تنتهجها الهيئة هي إنشاء حدائق بسيطة، مع التوجه لإزالة الحواجز التي تسبب نوعا من الإحساس بالضيق للمرتادين، وعليه اتخذنا خطوة إزالة الأسوار بعدة حدائق كنماذج لدراسة تأثيرها.
ولوحظ بعدها انعكاس تلك الخطوة بصورة إيجابية على أعمال التخريب غير الحضارية، الأمر الذي جعل الهيئة تعتمد تصاميم للحدائق الجديدة تخلو من أسوار، مع إزالة المتبقية فور توافر ميزانيات إضافية لصيانة الحدائق، إضافة الى ذلك هناك توجّه لعدم شمول الحدائق الجديدة دورات مياه، مع النظر في تقليص الموجودة في القديمة، أو إزالتها أثناء صيانتها، لكونها الأكثر عرضة للتخريب بشكل متكرر مع هدر الماء وتكسير الأدوات بداخلها، حسب ما تمت ملاحظته خلال سنوات طويلة.
تخفيض الميزانية
• هل تخفيض الميزانية فقط أبرز المشاكل التي تواجهكم في الصيانة؟
– عمل الهيئة يعتمد بشكل كبير على الميزانيات لصيانة الحدائق وزراعات الطرق، فلدينا مشكلة في الميزانيات بهيئة الزراعة، تختلف عن أي جهة حكومية أخرى، ومنذ أن صدرت تعليمات مجلس الوزراء قبل أعوام لتنفيذ سياسة الترشيد بتقليص ميزانية الدولة في حدود 30 بالمئة تقريباً، كانت هناك نظرة هامشية فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، مما تسبب في تقليص ميزانية العقود الزراعية 60 بالمئة.
وقد لا يعلم كثيرون أن تكلفة صيانة النباتات تزيد مع مرور السنوات، بسبب إتلافها أو ذبولها، فتأتي الحاجة إلى استبدالها مع زيادة عددها، حيث إننا في «الزراعة» نتعامل مع كائن حي وليس منشأة حتى يمكن من السهل تقليص التكلفة، خصوصا أن النباتات معرّضة للموت فور إهمالها فترة بسيطة فقط، نتيجة التأخير الذي قد يحصل في إجراءات طرح العقد الجديد، والذي يصل إلى أشهر.
وفي إحدى السنوات، تم تقليص قيمة عقود الصيانة لمشاريع الزراعة التجميلية من 6 ملايين إلى مليوني دينار، مما انعكس على إيقاف صيانة العديد من مشاريع الطرق والحدائق العامة، بالرغم من أنه تم الشرح مرارا وتكرارا للجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في قيمة الترشيد، مع توضيح أن هناك نباتات تم الاهتمام بها طوال سنوات، وكلفت «الهيئة» مبالغ هائلة، لكن دون جدوى.
المشاريع الجديدة
• وماذا عن المشاريع الجديدة في ظل خفض الميزانية؟
– هناك رؤية للزراعة في ظل استحداث مناطق جديدة، لكنّ شُح الميزانية يمنعنا من تنفيذ مشاريع لحدائق عامة تم تخصيصها عن طريق المجلس البلدي بناء على المخطط الهيكلي الرابع، ولطالما يتم رفع عدة مقترحات لزيادة الميزانية السنوية أو على الأقل إعادتها بنفس ما كانت عليه قبل سنوات، لكن تواجه بالرفض، مع الأسف، نحن نملك نظرة غير جدية على مستوى الدولة بالقطاع الزراعي، خاصة فيما يتعلق بزراعة الشوارع والطرق التي لا يعي البعض تأثيرها على اقتصاد يستهلك مبالغ ضخمة في قطاعات مهمة، مثل الصحة، عبر زيادة الأكسجين وكسر التلوث البصري وخفض درجة حرارة الجو، فضلاً عن الجانب البيئي.
ومنذ 6 سنوات نعاني عدم القدرة على تنفيذ عقود الشوارع والطرق في المناطق الجديدة، بالرغم من أن الهيئة حريصة على تسريع الإجراءات الإدارية والفنية، لكن تواجه مطبات في اعتماد الميزانية عند طرح عقد التنفيذ.
