تتفوق الكويت على كل الدول الخليجية والعربية في تصنيفاتها الائتمانية من وكالات «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش»، وتتساوى في ذلك مع إمارة أبوظبي، ولكن لا مقارنة كاملة ومتاحة مع الإمارات، لأن بعض المؤسسات لا تصنف الإمارات العربية المتحدة ككل، بل أبوظبي فقط.
ويلقي التصنيف الائتماني السيادي نظرة ثاقبة على المخاطر المرتبطة ببيئة الاستثمار في الدول، كما يعكس وجهات النظر الاقتصادية لوكالات التصنيف الائتماني تجاه خطط الإصلاح الاقتصادي في كل دولة.
قامت فوربس الشرق الأوسط بترتيب «أقوى 5 دول عربية من حيث التصنيف الائتماني السيادي»، حيث تم اشتراط أن تحصل الدول على نظرة مستقبلية مستقرة أو إيجابية من مؤسسات التصنيف الائتماني المعروفة، وهي ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش، مع استبعاد الدول ذات النظرة الاقتصادية المستقبلية السلبية.
وبالنسبة لـ«فوربس»، حصلت دولتا الكويت والإمارات العربية المتحدة على أعلى تصنيف سيادي طويل الأجل بين الدول العربية، بدرجة Aa2 من قبل وكالة موديز، تليهما المملكة العربية السعودية بتصنيف A+ وA1 من قبل وكالتي فيتش وموديز على التوالي، بينما حصلت على تقييم A- من قبل «ستاندرد آند بورز».
وغيّرت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لاقتصاد دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت من سلبية إلى مستقرة في مايو 2017، بدعم من خطط الإصلاح المالي والاقتصادي التي ينفذها البلدان.
وأشارت «موديز» إلى أن العوامل الرئيسية التي ساهمت في تغيير نظرتها المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات هي الاستجابة الفعّالة لتراجع أسعار النفط، وذلك من خلال تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، التي من المتوقع أن تسهم في ضبط الأداء المالي العام والحساب الجاري ونمو الاقتصاد.
وتنفذ دول مجلس التعاون الخليجي إصلاحات اقتصادية لتنويع الدخل القومي بعد تراجع أسعار النفط منذ عام 2014.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2018 تحقيق الكويت نمواً اقتصادياً يبلغ %4.1، يعد الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، في حين توقع نمو الاقتصاد الإماراتي بمعدل %3.4 خلال 2018.
وتمتلك الكويت والإمارات العربية المتحدة أكبر صناديق ثروة سيادية في المنطقة العربية، إذ تبلغ أصول صندوق أبوظبي للاستثمار 828 مليار دولار، في حين تدير هيئة الاستثمار الكويتية صندوقاً تبلغ قيمة أصوله 524 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، وذلك وفقاً لمعهد صناديق الثروة السيادية SWFI.
ورفع صندوق النقد الدولي معدل توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي من %1.1 إلى %1.6، وذلك بعد أن تخطى سعر برميل البترول مستوى 60 دولاراً، مع تسجيل زيادات أخرى في مطلع يناير 2018.
ورغم انخفاض تصنيف السعودية من قبل وكالة موديز من Aa3 إلى A1 في مايو 2016، فإن وكالة فيتش ترى أن المملكة لا تزال في تصنيف مرتفع بدعم من قوتها المالية المحلية والأجنبية، والتزامها بخطط طموحة للإصلاح الاقتصادي.
المنهجية
تم تصنيف الدول وفقاً للتصنيف الائتماني السيادي الأعلى مع نظرة مستقبلية مستقرة/إيجابية من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش. وتم استبعاد الدول ذات النظرة المستقبلية السلبية من وكالات التصنيف.
