العنبر الرابع في السجن المركزي يشهد ولادة «الحزب الديموقراطي»

العنبر الرابع في السجن المركزي، وفي اليوم الأول من السنة الجديدة، أُعلن تأسيس الحزب الديموقراطي في الكويت «سعياً لتطوير العمل السياسي الجماعي والمنظم، وخلق طبقة سياسية جديدة متنوعة متجانسة بالفكر ملتزمة بسمو الغاية».
وأعلن كل من سليمان يوسف بن جاسم وراشد سند الفضالة والدكتور مشاري فلاح المطيري وحمد عبدالرحمن العليان في «بيان إلى الكويت وحاضرها ومستقبلها وأجيالها القادمة» تأسيس الحزب، مشيرين إلى أن «تاريخ الكويت مليء بالشواهد على صراع الخير والشر، وما قضيتنا مع الشباب الوطني بالسجن الآن (قضية دخول المجلس) إلا مشهداً من تلك المحطات، ودورنا اليوم هو استمرار لجهود من سبقونا نؤسس من خلاله راية من رايات الإصلاح لنسلمها لمن سيأتي بعدنا. قضيتنا اليوم امتداد لمعركة كويتية وطنية إصلاحية نحو المزيد من الحريات واستكمال الديموقراطية والمشاركة الشعبية وتطهير البلاد من الفساد والمفسدين. (وها نحن قد تهيأنا لكل أمر متوقع، كتلة واحدة في صف الكويت وشعبها، لا تردد ولا تقهقر)».
واضاف البيان: «ان القارئ للتاريخ يعلم كم من حضارة سادت ثم بادت، وكم من دول اندثرت بسبب سوء الإدارة، وانتشار الفساد، وغياب رقابة الرأي العام، وتجيير الصحافة والإعلام، وتقهقر دور مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات، وتراجع دور القوى السياسية الفاعلة. ولا يمكن فهم واقعنا السياسي ومستقبل الكويت دون الكشف عن أصل مشاكلنا ومكمن الخلل الذي يواجهنا، لذلك نصارحكم ونخاطب عقولكم النيرة لا مشاعركم، ونخاطب ضمائركم الحية لا عواطفكم، نستذكر اليوم تضحيات الماضي و نستنهض شهود الحاضر ونتطلع لأجيال المستقبل».
وتابع: «لقد تم تعطيل الدستور من الأخذ بتطور الزمن والتجربة ولم يؤخذ بما قرره الآباء المؤسسون بإعادة النظر بالدستور بعد مرور الخمس سنوات الأولى على العمل به، وذلك نحو مزيد من الحريات وتأصيل لشعبية الحكم من خلال الهيئات السياسية. فتشكلت صراعات غير محمودة بين بعض أبناء الأسرة لا تخفى على أي مطلع، ما أدى إلى ضعف في الحكومات المتعاقبة، بسبب اعتماد مبدأ المحاصصة الاجتماعية بدلاً من مبدأ الكفاءة والفكر والبرامج والخطط في التشكيل الوزاري، وما خلق انعدام المسؤولية وغياب المحاسبة وضبابية فصل السلطات وعدم تطبيق القانون وانحصار احترام القضاء بالقول دون الفعل».
ورأى الموقعون على البيان أن كل ما سبق «شكل مناخاً خصباً استشرى به الفساد وتكاثر به المفسدون، واستبيح المال العام وضربت مكونات المجتمع ودعم من خلالها مثيرو الفتن الطائفية والقبلية والعنصرية، فوقع المجتمع كله بعثرة تلو الأخرى حتى انزوى وأصابه الإحباط واليأس، ولهذا نتج لدينا اضمحلال خطير في الحياة السياسية والإقتصادية والاجتماعية، وتأخر في مجالات التعليم والصحة والإسكان، وتراجع في الثقافة والفن والرياضة واصبحت محفزات سلوك أفراد المجتمع عاطفية غير مدروسة، وتحولت رغبة الفرد من تحقيق صالح المجتمع إلى الجنوح للمنفعة الخاصة، التي تؤدي لإضعاف الهوية والانتماء الوطني. وهذا كله من أسباب انهيار الدول وضياعها».
وأكدوا أن «تأسيس الحزب الديموقراطي يأتي تحملاً لمسؤولياتنا الوطنية تجاه وطننا الكويت وشعبه ومستقبله»، مؤكدين «ان دوافعنا وطنية وغاياتنا نبيلة وطموحاتنا كبيرة ووطننا وأجيال المستقبل ينتظرون منا جميعاً الكثير، فلا مجال اليوم للتراخي أو الوقوف على الحياد، فالسكوت عن الباطل هو بالتأكيد خذلان للحق. إن المطلوب اليوم هو إرساء قواعد الحرية والعدالة والمساواة والتعددية، كما إنه من الواجب اليوم استكمال أسباب الحكم الديموقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل رقابة الرأي العام، إن من الضروري اليوم إصلاح وتطوير نظامنا السياسي المتمثل بالسلطات الثلاث، إن من اللازم اليوم أن يرتبط المجتمع وأن تتوحد النخب، ومن المحتم اليوم الإقرار بأن حركة الإصلاح بطيئة وتتخللها نكسات عديدة وأن هناك دائماً حركة مضادة ومعادية للمصلحين».