أقر الكونغرس المكسيكي مشروع قانون جديد، يمنح الجيش في البلاد الإطار القانوني لتولي مهام الشرطة، بحسب ما أفادت اليوم السبت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية.
ومن المنتظر أن يصدّق الرئيس المكسيكي إنريكيه بينيا نييتو على القانون الجديد في وقت لاحق، رغم المعارضة الجماعية من جماعات حقوق الإنسان.
وذكرت الوكالة الأمريكية، أن الكونغرس أجرى عدة تعديلات على مشروع القانون، في محاولة لتهدئة المخاوف الشعبية من أن يستخدم الجيش القانون لقمع المحتجين، وحتى لا تتجاهل السلطات المحلية ضرورة تطوير قوات الشرطة.
ويسمح مشروع القانون الذي تم تمريره في الكونغرس أمس، لجنود الجيش بالقيام بعمليات دهم، ونصب نقاط تفتيش على الطرق السريعة، علاوة على متابعة واحتجاز المشتبه بهم لمدة 10 سنوات على الأقل.
وبينما لم يمنح القانون المقترح للجيش حق التحقيق في الجرائم، يسمح للجنود باحتجاز الأشخاص الذين تم القبض عليهم في أعمال غير قانونية، وفق المصدر ذاته.
كما يفوض القانون، الرئيس بحق إصدار مرسوم يسمح بنشر القوات العسكرية لمدة عام في عدد من الولايات في حال وجود “تهديدات للأمن القومي”، وعدم قدرة الشرطة على التعامل مع أعمال العنف.
وفي السياق، يضمن مشروع القانون للرئيس صلاحية تمديد تواجد الجيش لفترات غير محدودة، ما يسمح بوجوده بشكل دائم، كما الحال في ولاية ” تاماوليباس” الحدودية، حيث يتواجد الجيش منذ أكثر من 10 سنوات.
من جهتها، ترى جماعات حقوق الإنسان في المكسيك، أن جيش البلاد متهم بإعدام وتعذيب مشتبه فيهم، وأن القانون لا يوفر الحماية لحقوق الإنسان.
يشار أن الجيش في المكسيك يتولى مهام خاصة بالشرطة في عدد من المناطق منذ عام 2006، في إطار مساعدة القوات المحلية الصغيرة في حربها ضد الكيانات والجنود الذين أرسلهم الرئيس السابق فيليبي كالديرون.
