تختتم وزارة الكهرباء بحلول 22 فبراير الجاري، تطبيق قانون التعرفة الجديد باعتماد تطبيقه على القطاعين «الزراعي» و«الصناعي» والمرافق الأخرى، وذلك بعد تطبيق التعرفة في السابق على «التجاري» و«الاستثماري» و«الحكومي».
ووفق القانون، فإن تعرفة القطاعين الزراعي والصناعي ستكون 5 فلوس للكيلو واط من الكهرباء، ودينار وربع لكل ألف غالون من المياه، في حين يستفيد من قدموا شهادة الإنتاج الصادرة عن كل من هيئتي «الزراعة» و«الصناعة» بالدعم المنصوص عليه، لتصبح التعرفة لهم 3 فلوس للكيلو واط و750 فلسا لكل ألف غالون من المياه.
من جهة أخرى، وافق ديوان الخدمة المدنية على طلب «الكهرباء» تعديل مسمى إدارة المراقبة الفنية إلى إدارة كفاءة الطاقة والترشيد، في إطار مساعي الوزارة لإحداث نقلة نوعية على مستوى تقليل الاستهلاك خلال السنوات المقبلة.
وقالت مديرة «المراقبة الفنية» اقبال الطيار أمس: إن الديوان وافق على تعديل المسمى مع نقل تبعية «مراقبة الترشيد» والقسم التابع لها من «العلاقات العامة وخدمة المواطن» إلى «كفاءة الطاقة».
وأضافت ان استحداث الإدارة يأتي لأهميتها بالنسبة الى الكويت التي حذت حذو دول مجلس التعاون في إنشائها، لدورها المهم في الحفاظ على الطاقة الكهربائية ونشر ثقافة الترشيد في المجتمع.
