بعد أسابيع محدودة ينتهي العام الدراسي لتبدأ الأسر بالتحرر من الإقامة المنزلية الإجبارية والخروج الى مراكز التسوق والتي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، وزارة الداخلية مشكورة وفرت عناصر شرطية راجلة داخل معظم تلك الأسواق كما حرصت إدارات المجمعات على توفير رجال أمن خاصين لتحقيق الأمن للأسر والمترددين عليها والحد من الممارسات الصبيانية كالتحرش والمشاجرات الشبابية، ومثلما تحتاج الأسر الى التسوق فإنها تحتاج الى التنزه في أماكن مفتوحة بعيدا عن الأجواء الاصطناعية خاصة في الفترة المسائية او ممارسة رياضة المشي في المناطق الداخلية، ونظرا لمحدودية المتنزهات او لارتفاع كلفة الإقامة في الشاليهات فإن المتنفس المناسب والبديل الجيد أمام الكثير من الأسر هو ارتياد الواجهة البحرية والشواطئ او الابتعاد عن صخب المركبات والازدحامات او التوجه الى جزيرة فيلكا او الاستفادة من الممشي الذي تقيمه الجمعيات التعاونية مشكورة ومزود بإضاءة وبالنظر الى المرافق غير المكلفة وأعني الشواطئ والممشى نجد ان التواجد الأمني بها محدود الى حد كبير وربما يقتصر على تكليف دورية أو أكثر بين الحين والآخر بتفقد المواقف وتكليف رجال من المباحث القيام بجولات راجلة محدودة وهو ما يدفع بضعفاء نفوس لاستغلال التواجد العائلي بكثافة على الشواطئ او ممارسة الركض او المشي في استهداف المواطنين وارتكاب سرقات بل واستغلالها أحيانا في أعمال غير أخلاقية.
لذا آمل من وزارة الداخلية تكثيف التواجد بصورة أكبر، خاصة الأمن المرئي عبر تكليف الدوريات التي تجول المواقف القريبة من الشواطئ مواقف سيارات الممشى وتفعيل دور رجال الخيالة بالانتشار إذا تفتقد الشواطئ والمماشي لتواجدهم.
تجوال شرطة الخيالة بين المواطنين الى جانب انها رادعة لأصحاب النفوس الضعيفة فإنها قادرة على الوصول الى أماكن يصعب على رجال الشرطة الوصول، لذا آمل في عودة شرطة الخيالة ولا تكون عودة خجولة للتصوير وإنما عودة قوية لتحقيق المزيد من الأمن، كما يفضل وجود نقطة أمنية او أكثر ان على الواجهة البحرية لسرعة التعامل مع المشاجرات والتحرش وحالات الغرق.
آخر الكلام
كل الشكر الى اللواء إبراهيم الطراح على تعميمه بشأن حظر التدخين في المخافر وبقية المنشآت الشرطية التابعة لقطاع الأمن العام والتنبيه على أحقية شرطة البيئة بمخالفة غير الملتزمين بمن فيهم الضباط لأن رجال الشرطة متساوون في الحقوق والوجبات مع أبناء الشعب بل يجب ان يكونوا قدوة ومثالا لتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة.
