أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة حرصها على دعم العمالة الوطنية وتذليل كافة العقبات التي تواجهها وهو ما دعاها الى عقد٣ اجتماعات متتالية مع وزارة التعليم العالي للتنسيق بشأن حالات الدراسين وبما لا يخل بشروط صرف دعم العمالة الوطنية وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك الشأن. وأضافت الهيئة في ردها على استفسارات مجموعة مصرفي النقابية أنها تلتزم صرف الدعم المقرر للعاملين بالجهات غير الحكومية باستيفاء جميع شروط الاستحقاق الواردة بقرار مجلس الوزراء 391 لسنة 2001 وتعديلاته بحيث لا يتم صرف الدعم حال فقد أي من تلك الشروط. وكشفت أنها لا تمانع من الجمع بين العمل والدراسة لمن بلغ عمره 25 عاماً وأمضي 3 أعوام في جهات غير حكومية طالما توافرت شروط الصرف الأخرى وأخصها الاستمرار في مزاولة العمل وأن صاحب العلاقة على رأس عمله ويمارس مهام عمله من خلال موقع جهة العمل الكائن في الكويت. وتابعت: فإن كانت المادة الخامسة من القرار المشار إليه قد نصت بالبند الرابع منها على أنه يشترط لصرف الدعم ألا يكون طالبه مقيداً باحدى مراحل التعليم أو مسجلاً بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأن يستثنى من هذا الشرط من بلغ عمره (25) عاماً وأمضي (3) أعوام في جهات غير حكومية، إلا أن المادة التاسعة من ذات القرار قد نصت على وقف صرف الدعم حال التوقف عن مزاولة المهنة أو الحرفة أو انتهاء علاقة العمل لدى الجهات غير الحكومية. وأشارت إلى أن وقف صرف دعم العمالة لمن يثبت تواجده خارج البلاد سواء للدراسة أو غيرها حال فقده شرط الاستمرار في مزاولة العمل تنفيذا لنص المادة التاسعة من قرار مجلس الوزراء 391 لسنة 2001 المشار إليه. وذكرت أنها مستمرة في صرف الدعم للعاملين في القطاع الخاص الملتحقين في الجهات التعليمية داخل الكويت المستمرين في مزاولة عملهم ممن تتوافر فيهم شرط العمر 25 سنة وثلاث سنوات خبرة. إلى ذلك اثنت مجموعة مصرفي على تعاون القوى العاملة مطالبة بتعميم ذلك على التعليم العالي لان اغلب الموظفين المستوفين لشروط اكمال الدراسة يأخذون اجازة من رصيدهم الخاص، وهذا يعتبر مزاولة عمل لذا لا يحق للتعليم العالي طلب شهادة عدم تقاضي دعم العمالة يرجى التنسيق بذلك.
8
