توصّلت روسيا والمعارضة في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، أمس، إلى اتفاق ينص على وقف المعارك ودخول قوات النظام إلى جميع مناطق المحافظة، وعودتها إلى النقاط التي كانت فيها قبل عام 2011، ما من شأنه أن ينهي عملية عسكرية معقدة في منطقة تتسم بحساسية بالغة لقربها من إسرائيل.
وتسيطر المعارضة منذ سنوات على الجزء الأكبر من القنيطرة، وضمنه القسم الأكبر من المنطقة العازلة في هضبة الجولان المحاذية لإسرائيل.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن اجتماعا عقد في مدينة جاسم، انتهى باتفاق ينص على «وقف نار شامل وفوري على كل الجبهات، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط على مراحل، وإعادة المهجرين، بضمانات روسية، وتسوية أوضاع المتخلفين والمنشقين عن الجيش، وفتح باب الإجلاء باتجاه الشمال السوري لمن يرغب في ذلك، وتشكيل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين».
ونص الاتفاق أيضا على أن «تعود قوات النظام إلى مناطق اتفاقية عام 1974 منزوعة السلاح، كما كانت عليه سابقاً، وعودة قوات المراقبة الدولية (أندوف) لنقاطها القديمة في محافظة القنيطرة».
وسترافق الشرطة العسكرية الروسية اللواء 90 واللواء 61 التابعَين للنظام إلى خط وقف النار والمنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان.
وبدأ طيران النظام والمقاتلات الروسية، الإثنين الماضي، هجوما على مناطق في القنيطرة، بعدما استعادت قوات النظام أكثر من 90 في المئة من درعا.
وبعد استعادة القنيطرة، يبقى التحدي الأكبر أمام قوات النظام في الجنوب السوري استعادة جيب صغير يسيطر عليه فصيل «جيش خالد» المبايع لتنظيم داعش في ريف درعا الجنوبي الغربي.
ويأتي وصول قوات النظام إلى القنيطرة في ظل ضوء أخضر من إسرائيل، التي صرحت مرارا على لسان مسؤوليها بعدم ممانعتها عودة النظام إلى الحدود، مقابل إخراج القوات الإيرانية من سوريا.
ووقّعت اتفاقية فض الاشتباك بين النظام السوري وإسرائيل عام 1974 في جنيف، بعد حرب أكتوبر، بحضور الأمم المتحدة وأميركا والاتحاد السوفياتي. ونصت حينها على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب، وتبادل الأسرى بين الطرفين، ووقف النار، والامتناع عن جميع الأعمال العسكرية برا وبحرا وجوا.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حذّر قوات النظام في 10 الجاري من الاقتراب من المنطقة العازلة على الحدود، وفق صحيفة يديعوت أحرنوت.
تسوية نوى
في سياق متصل، توصلت روسيا والمعارضة إلى اتفاق في مدينة نوى في ريف درعا الغربي، يقضي بعودة قوات النظام إلى المواقع والتلال العسكرية في محيط المدينة، وتسليم المعارضة جزءاً من السلاح الثقيل، بينما يبقى الجزء الآخر على جبهات حوض اليرموك الخاضع لسيطرة «داعش».
ووفق الاتفاق، تجري قوات النظام عملية تسوية لجميع المطلوبين أمنيا وعسكريا في نوى، على أن يتم السماح لرافضي التسوية بالخروج نحو إدلب في وقت لاحق.
وينص الاتفاق أيضا على عدم دخول قوات النظام إلى المدينة ما لم يكونوا في طريقهم لقتال «داعش».
وكانت قوات النظام سيطرت على قرى وبلدات في الريف الغربي لدرعا، لتبقى نوى فقط خارجة عن سيطرتها، وتعرضت المدينة في الساعات الماضية لحملة قصف صاروخي مكثف، مما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين وعشرات الجرحى.
كفريا والفوعة
وفي الشمال السوري، انتهت عملية إجلاء سكان ومقاتلي بلدتَي كفريا والفوعة في ريف إدلب، المواليتين للنظام، إلى حلب، بعد اتفاق بين إيران و«هيئة تحرير الشام»، برعاية روسية – تركية.
وأفاد «المرصد» بأن «الفوعة وكفريا باتتا خاليتين من السكان تماماً بعد انتهاء عملية الإجلاء فجراً بخروج 6900 شخص من مدنيين ومسلحين موالين للنظام».
وبدأت العملية بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، وخرج سكان البلدتين اللتين حاصرتهما «هيئة تحرير الشام» وفصائل أخرى في 2015، دفعة واحدة على متن أكثر من 120 حافلة، وصلت تباعاً إلى معبر العيس جنوبي محافظة حلب، الفاصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والمعارضة، ثم باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام في ريف حلب الجنوبي.
كما بدأ النظام بالإفراج تباعاً عن معتقلين لديه مع دخول الحافلات الى مناطق سيطرته، بموجب الاتفاق بين الطرفين، حيث وصلت عشرات الحافلات المحملة بالمعتقلين تباعا الى مناطق سيطرة المعارضة.
وعقب انتهاء عملية الإجلاء، أصدرت «غرفة عمليات كفريا والفوعة» بيانا أعلنت فيه أن البلدتين منطقتين عسكريتين يمنع دخول المدنيين والعسكريين من غير أصحاب الشأن إليهما، لمحاولة نزع الألغام منها والتأكد من صلاحيتهما للسكن. كما منع البيان فتح أي مقر عسكري لأي فصيل في الوقت الراهن، على أن تكون أولوية السكن بعد انتهاء التمشيط للمهجَّرين والنازحين
