لم يكن أول الأحكام المستعجلة الصادر لأحد طلبة الثانوي بوقف قرار حرمانه من تأدية باقي الاختبارات «بشرى خير» لباقي الطلبة الذين زاد عددهم على 1000 طالب حُرموا من إكمال اختباراتهم، بعد ضبطهم متلبسين بالغش.
فقد أصدرت المحكمة الإدارية، أمس، أحكاماً في ثلاث دعاوى موضوعية تؤيد قرار وزير التربية بحرمان الطلبة من تأدية باقي الاختبارات.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن «القرار الوزاري بحرمان الطلبة يخلو من عيوب المشروعية وبمنأى عن الإلغاء».
وأكدت المحكمة على أن «رائد قرار التربية هو محاربة ظاهرة الغش وتجفيف منابعها؛ كونها باتت كارثة تربوية تحتاج إلى العلاج، وهي أزمة أخلاقية وتربوية وتعليمية قد تنسف أهم مؤسسات الدولة، وأصبحت معها منظومة التعليم في الكويت في خطر جلل يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية لكبح جماح هذه الظاهرة.
وتبين للمحكمة صحة دفاع الفتوى والتشريع، حيث إنه من غير الجائز قانوناً ولا من السائغ عقلاً ولا قانوناً أن يستفيد المذنب من عمله الشائن أمام القضاء، ويختصم قراراً جاء لغايات سامية».
إلى ذلك، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي «فتح تحقيق في موضوع تسريب النتائج قبل موعد إعلانها»، مؤكداً أن نتائج الطلبة كانت «حقيقية». واجتاز 25795 طالباً وطالبة في القسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني اختبارات العام الدراسي 2018/2017، حيث بلغ عدد الناجحين في «العلمي» 15146 طالباً وطالبة، و«الأدبي» 9778 طالباً وطالبة، بينما نجح في التعليم الديني 871.
وبينت «التربية» خلال إعلان النتائج أن نسب النجاح من إجمالي المتقدمين بلغت %69.84 في «العلمي» و%63.9 في «الأدبي» و%68.75 في «الديني»، في حين أن نسبة النجاح من إجمالي الحاضرين في «العلمي» بلغت %76.77، وفي «الأدبي» و%74.18، بينما بلغت في «الديني» %78.89.
ويتضح من النتائج المعلنة تراجع معدلات النجاح عن العام الماضي بنسبة ملحوظة، وهو ما علله بعض التربويين بالتشدّد في المراقبة ومنع الغش.
وكالعادة، جاءت الفتيات عموماً في المقدمة باستثناء القسم العلمي، وحصد المصريون المراكز الأولى بجدارة على مستوى الدولة عموماً.
