لا شك في أن الحركة التعاونية في البلاد، بشكلها الراهن، هي نتاج طبيعي لما جبل عليه الآباء والأجداد من تعاون فطري خلاق، وتناوله الأبناء بالتطوير وفق لوائح وتشريعات محددة، للوفاء باحتياجات العصر، وفي الإطار الذي تحدده عاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف.
ومرت الحركة التعاونية في البلاد بمحطات عديدة، وأسهمت إسهاماً كبيراً في تعزيز التنمية الاجتماعية، من حيث توفير السلع والخدمات بأسواق الجمعيات وفروعها في معظم أرجاء الكويت.
وعلى الرغم من البدايات الصعبة التي رافقت إنشاء الجمعيات في مطلع ستينات القرن الماضي، فقد نجحت التعاونيات نجاحاً لافتاً وتركت بصمة لا تخطئها العين، في العديد من المناحي، فهي تحقق أرباحاً عالية، وتوزع أسهماً على المواطنين، وتقدم إليهم خدمات بلا انقطاع، ناهيك عن اهتمام إداراتها بأشكال الترابط المجتمعي للاعضاء، حيث تقيم احتفالات لتكريم المتفوقين من الطلبة، وتنظم رحلات عمرة للمساهمين.. وغيرها من الأنشطة الاجتماعية الأخرى.
القبس استمزجت آراء العديد من المختصين في هذا التحقيق، لتسليط الضوء على دور التعاونيات في تحقيق النماء الاجتماعي في البلاد، واسباب نجاحها في الانفراد بتحقيق ارباح عالية تغار منها الكثير من الاسواق المركزية التجارية في القطاع الخاص، ناهيك عن المساعي الدؤوبة التي تقوم بها التعاونيات للمشاركة في النهضة الاقتصادية للدولة.
التفاصيل في ما يلي:
يشير أستاذ الاقتصاد والتمويل د.راشد البلهان، الى مواجهة الجمعيات التعاونية في البلاد في السنوات الاخيرة العديد من المعيقات والتحديات، وأثرت سلبيا في نشاطها، وأهمها عدم وضوح آليات تمويل التعاونيات، وعدم انسجام لوائح الوزارات مع قرارات دعم الجمعيات، الى جانب مواقف سلبية لصناديق التمويل الحكومية، وغياب الوعي المجتمعي بتطوير وتنمية وتأسيس الجمعيات وبطء الإجراءات في عملية استخراج الرخص.
ويقول البلهان إن تلك المعيقات لم توقف التعاونيات عن المضي قدما في تحقيق أهدافها التي أنشئت من اجلها، معتبراً القطاع التعاوني وسيلة بالغة الأهمية للحكومة في معالجة تحديات البطالة، وله القدح المعلى في تحقيق أهداف وخطط التنمية.
ويضيف بأن المتابع للحركة التعاونية في الدولة، يجدها خطت خطوات واسعة، حتى أصبحت ميزة واضحة من مميزات الكويت، وساهمت مساهمة فعالة في حركة الاقتصاد المحلي.
فرق الأسعار
وعن إقبال المواطنين على الجمعيات أكثر من الأسواق المركزية الخاصة، أوضح البلهان أن الجمعيات تعمل مهرجانات بشكل مستمر، وتوفر للمستهلك جميع الاصناف التي يحتاج إليها، بينما تخدم بعض الاسواق المركزية نفسها بنفسها بالترويج لبضاعة محددة في غياب التنويع والاستدامة، ناهيك عن ان اسعار معظمها تختلف عن تسعيرة الجمعيات للسلعة ذاتها بنحو 100 في المئة
ولفت الى تقديم التعاونيات خدمات مجتمعية متنوعة لأهالي المنطقة، كرحلات العمرة وتكريم الطلبة وعمل مهرجانات وغيرها من الانشطة الثقافية التي يفيد منها المساهمون.
ويوضح البلهان ان للجمعيات دورا ملموسا في دعم الدولة بالمساهمة في تحريك النظام المصرفي نتيجة للحجم الكبير للمبيعات والمشتريات، حيث تقوم الجمعيات بإيداعات يومية وعمليات مصرفية كبيرة الحجم في مصارف البلاد.
وأشار الى الدعم المتواصل الذي تبذله التعاونيات امام المنتجات الوطنية الصناعية والزراعية، فهناك تعاميم للجمعيات بإعطاء الأولوية للمنتج الوطني في العرض والتسويق على أرفف الجمعيات التعاونية، الى جانب دعم المشاريع الوطنية ذات المنفعة للمواطنين، وهو أمر يرفع عن كاهل الدولة الكثير من الأعباء المادية والمصاريف، مما يسهم حتماً في تحريك الاقتصاد الوطني ويعزز القوة الشرائية.
أرباح الجمعيات
بدوره، أكد نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان، أن ارباح التعاونيات خلال الـ 3 سنوات الاخيرة كانت دائما في تزايد، بحسب الارقام التي يتم رصدها، موضحا ان توزيع الارباح على المساهمين في بعض الجمعيات كان يتراوح ما بين 10 في المئة و15 في المئة.
واضاف الهضيبان ان وزارة الشؤون أصدرت قرارا بخفض النسبة التي توزع على المساهمين من اجمالي مشترياتهم السنوية ووصولها الى 10 في المئة، مشيرا الى تعاونيات لا توزع ارباحا لقلة المبيعات او لوجود مديونية من بنوك أو شركات، مما يستدعي سداد جميع المديونيات قبل توزيع اي ربح.
ولفت الى قدرة التعاونيات على مواصلة النجاح بالمبيعات وتحقيق الارباح، لا سيما في ظل زيادة مراكز التسوق والافرع، موضحا ان الجمعيات اكثر أماناً بالنسبة إلى جودة السلع الغذائية والاستهلاكية، فضلاً عن استمرار المنتجات المطلوبة بأسعار مخفضة وجودة أفضل.
وذكر الهضيبان أن هناك قوة شرائية للمواطنين على أفرع الجمعيات نظرا لوجود الحافز، وهو توزيع نسبة أرباح سنويا على المشتريات، بخلاف استمرار تنزيلات الأسعار والتخفيضات، وبجودة عالية.
ولاء المساهمين
من جانبه، أشار رئيس جمعية كيفان التعاونية فيصل الفرج، إلى ان الجمعية حققت نسبة ارباح مرتفعة في الاعوام الثلاثة الاخيرة، نتيجة للخدمات التي تقدمها، سواء كانت تجارية او اجتماعية.
وأوضح الفرج أن ولاء المساهم لا يزال لجمعيته اكثر من المراكز التجارية الخاصة المنتشرة في مناطق اخرى، وذلك نتيجة العروض التي تقدم بين فترة وأخرى، وكذلك الأرباح التي يستفيد منها المساهم بنسبة 10 في المئة سنويا، فضلا عن وعي المساهم وتفاعله مع جمعيته في كل المجالات.
وقال ان التعاونيات قادرة على الاستمرار في تحقيق النجاحات، حتى لو زادت اعداد تلك المراكز التجارية، لافتا الى ان للقوة الشرائية أثرا كبيرا على أرباح الجمعيات، وان كانت النسب متفاوتة من جمعية الى اخرى.
واشار الى استفادة التعاونية من مشتريات غير المساهمين بنسبة 10 في المئة كهامش ربح للجمعية، وكلما زادت تلك المشتريات تزيد معها ارباح التعاونية، مما ينعكس إيجاباً على زياده أرباح المساهم سنوياً.
