وجَّه النائب أحمد الفضل سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات «تكويت» الوظائف الحكومية.
واستفسر الفضل عن «الأسس والمعايير التي تم على ضوئها تحديد نسبة %88 الخاصة بمجموعة وظائف القانون والسياسة والشؤون الإسلامية، والسند القانوني الذي تم جمعها في مجموعة واحدة، والإجراءات الفعلية المتبعة لتطبيق قرار 11 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية».
وتساءل «ما أعداد الكويتيين وغير الكويتيين من حملة شهادات الحقوق العاملين في مؤسسات الدولة حتى 31 ديسمبر 2017؟ وما أعداد الكويتيين وغير الكويتيين من حملة شهادات الحقوق العاملين في مؤسسات الدولة ذات الميزانيات المستقلة، حتى 31 ديسمبر 2017؟».
وطالب بإفادته عن أعداد الكويتيين من حملة شهادات الحقوق في قائمة الانتظار في ديوان الخدمة المدنية حتى 31 ديسمبر 2017، وأعداد الكويتيين من حملة شهادات الحقوق العاملين في القطاع الخاص ــــ لا يتماشى مع اختصاصهم.
وسأل الفضل: «ما الاجراءات الحالية المتبعة لتشجيع الكويتيين من حملة شهادات الحقوق للعمل في القطاع الخاص؟ وهل هناك رؤية مستقبلية مدرجة في الخطة التنموية للدولة لزيادة أعدادهم وتشجيعهم للانخراط والعمل في القطاع الخاص؟».
