“جمعية الحُرية”: قرار الحل تعسفي وغير مقبول ومرفوض

أصدر مجلس الإدارة السابق لجمعية الحُرية الكويتية اليوم بيانا بيان صحفيا بشأن قرار وزراة الشؤون الاجتماعية بحل مجلس الادارة وتعيين اخر :
ونص البيان على :استلم مجلس إدارة جمعية الحُرية الكويتية المنُحل قرار وزارة الشؤون رقم 77أ/ 2018م بتاريخ 28 /6/ 2018 وذلك يوم الثلاثاء الموافق الثالث من يوليو الجاري، والقاضي بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة آخر لتسيير أعمال الجمعية وإجراء انتخابات خلال ست أشهر.
بعد دراسة القرار المذكور أعلاه دراسة قانونية اتضح لنا بأن وزارة الشؤون قد استندت في قرارها على أحكام قانون 1962/24م بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته وذُكر في القرار بأن الجمعية خالفت النظام الأساسي للجمعية، وأيضاً بناء على مذكرة قطاع الشؤون القانونية المؤرخة في 27/6/2018م والتي انتهت بالرأي إلى حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة.
وبناء على ذلك القرار، وانطلاقا من تمسكنا بالقانون والتزاماً منا بذلك ، نُعلن بأن القرار المذكور قد خلى رسمياً من أي ذكر لأي مخالفة التي بُناءاً عليها تم حل مجلس الإدارة ، كما أننا لم نطلع على أسباب الحل التي وردت في الرأي القانوني للشؤون القانونية، كما أن الوزارة لم تتدرج في الإجراءات كما يفترض قانونيا، وفي هذه الحالة يكون من حقنا القانوني أن نُطالَب وزارة الشؤون بأن توافينا بالأسباب رسمياً وتوضح لنا المخالفات القانونية الجسيمة كما ذُكر في تصريحات نُسبت لوزيرة الشؤون،ونرجو من وزارة الشؤون بأن تذكر بوضوح لنا وللرأي العام ما هي المخالفات التي بُناءاً عليها تم حل مجلس الإدارة من دون إخطارنا بذلك رسميا ومن دون سماع دفاعنا من تلك المخالفات القانونية الجسيمة كما ذكر للرأي العام وان كانت هناك مخلفات بالفعل ، ولا نعرف حقيقة لماذا لم تُذكر تلك المخالفات في القرار المذكور؟.
هذا ووفق القانون والإجراءات المتبعة يُفترض في وزارة الشؤون أن تكون هي من تتبع الإجراءات الرسمية وتتدرج في الإنذارات للمخالفات ان كان هناك مخالفات أساساً ، لا ان تُصدر قراراً مبهماً تُدرك الوزارة تماماً بأن القضاء سيرفض ذلك القرار لخلوه من مسببات الحل ، وهنا يتضح تماماً مضمون الصفقة التي تمت بين معالي وزيرة الشؤون الاستاذة هند الصبيح وبين النائب الفاضل رياض العدساني على حساب جمعية الحُرية ، مِمَّا يؤكد على أن الجمعية لم ترتكب أي مخالفة فلو كانت هناك ثمة مخالفة لما ترددت الوزارة بذكرها كما يُفترض بقرارها.
أما بشأن ما نسب للسيد عبد العزيز شعيب الوكيل المساعد للشؤون القانونية والتي لم ينفها، وبذلك نعتبره تصريح رسمي صحيح، وبناء على ما ذكره السيد عبد العزيز شعيب الوكيل المساعد للشؤون القانونية فنود توضيح التالي: –
“مخالفة القانون رقم 24 لسنة 1962م بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والذي أوجب في المادة 30 منه على ضرورة أخذ موافقة الوزارة قبل الانضمام لجهات أو اتحادات خارجية في حين قامت الجمعية دون موافقة الوزارة بالانضمام إلى الاتحاد الليبرالي العربي”.
نود أن نوضح أنه في تاريخ 12 مارس تلقت جمعية الحُرية دعوة للمشاركة بمؤتمر اتحاد الليبراليين العرب من 13-15 إبريل في العاصمة الأردنية عمان ، حيث تقرر في محضر الاجتماع رقم 2018/7م بتاريخ 6/4/2018 للمشاركة بذلك المؤتمر للاطلاع ومعرفة ماهية الاتحاد كمرحلة استطلاع ومعرفة، وتم تكليف رئيسة الجمعية الأستاذة إيمان حيات والأستاذة حنان جاولي أمينة الصندوق للسفر لذلك الشأن، وطلب الانضمام لعضوية الاتحاد كعضو مراقب غير عامل بعد اطلاعهم على شروط وزارة الشؤون ، ومن ثم تم مناقشة نتيجة ذلك الاجتماع مع اتحاد الليبراليين العرب في اجتماع مجلس الإدارة رقم 2018/8 بتاريخ 29 /4/ 2018 واتخذ به قرار متابعة ما أسفر عنه من نتائج مع اتحاد الليبراليين العرب الذي لم يرتقي أساساً للانضمام فعلياً كعضو في أتحاد الليبراليين العرب وذلك من قبل رئيسة الجمعية الاستاذة أيمان حيات والأستاذة حنان جاولي أمينة الصندوق للتنسيق وأخذ موافقة وزارة الشؤون وتم تسليم نسخة من محضر اجتماع مجلس الادارة سالف الذكر لوزارة الشؤون ، وكل ذلك تم دون أي انضمام لذلك الاتحاد وخاطبنا وزارة الشؤون بتاريخ 10 /6/ 2018 بطلب الموافقة على الانضمام لاتحاد الليبراليين العرب ولَم يصلنا أي رد من وزارة الشؤون.
وخاطبنا الوزارة مرة أخرى بتاريخ 13/6/2018م بطلب الترخيص بالموافقة على انضمام جمعية الحرية الكويتية إلى الاتحاد الليبرالي العربي والاشتراك في أنشطته.
وأضاف الوكيل المساعد للشؤون القانونية السيد عبد العزيز شعيب بتصريحه “أن من مخالفات جمعية الحرية أيضاً مشاركتها في منتدى الفكر الحر وحزب الحركة الشعبية الهولندية دون موافقة الوزارة”.

وهنا مع الأسف كان من الأجدى للسيد الوكيل المساعد للشؤون القانونية أن يتحرى الدقة فيما ذكره للرأي العام بذلك الشأن، حيث ما تفضل به هو ذات المؤتمر للاتحاد الليبرالي العربي الذي عُقد منتدى الفكر الحُر ومشارك به حزب الحركة الشعبية الهولندية والذي كان بعنوان التعاون بين أوروبا ودوّل المتوسط والشرق الاوسط من النواحي التنموية و الاقتصادية ،ولا نعلم حقيقة لماذا ضخمت الأمور وكل ما في الأمر هو مشاركة للاطلاع والتثقيف والاستفادة لا غير دون أن نكون أعضاء بذلك الاتحاد.

أضاف السيد الوكيل المساعد بتصريحه قامت الجمعية بإطلاق حملة السلة الرمضانية لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة الوزارة.

هنا نود الإفادة بأن الجمعية قد قامت بتاريخ 2018/5/8 بمخاطبة وزارة الشؤون رسمياً بطلب الموافقة على حملة جمع تبرعات عينية (ماجله)للأسر المتعففة الكويتية الكويتيون البدون كعادة أهل الكويت قبل شهر رمضان المبارك تحت شعار زادنا من زادهم ولَم يتم تبليغنا رسمياً بالموافقة أوعدم الموافقة ومع ذلك تم إيقاف الحملة ولَم يُتَّخذ أي إجراء، وذلك موثق بمحضر اجتماع رقم 9 في 6/5/2018م والذي تم تسليمه للوزارة بشأنها ، دون الرد على خطابنا رسمياً من قبل الوزارة، وذلك مُثبت بمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 10 وما سبقه من محاضر والذي تم تسليمهم للوزارة.

لفت السيد شعيب بتصريحه بشأن واقعة قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتعرض لأمور دينية عن طريق تويتر وفِي حسابهم الخاص فإن الوزارة تحرص كل الحرص على أن يسود روح الوحدة والتسامح بين الجميع ولذلك كان لزاما عليها القيام بدورها نحو التقدم بمجرد حدوث الواقعة ببلاغ إلى معالي النائب العام للتحقيق في الواقعة مع عضو الجمعية مشيراً إلى أن الأمر بيد جهات التحقيق والقضاء.

أما بشأن ذلك المحور فقد قامت الجمعية بتشكيل لجنة تحقيق داخلية وحققت في الموضوع واتضح بأن ذلك صدر من حساب العضو الشخصي علماً بأن مجلس الإدارة كان قد أصدر تعميم بتاريخ 6/3/2018م للأعضاء طالبين منهم رفع كافة صفاتهم المرتبطة بالجمعية وكذلك شعار الجمعية في كافة وسائل التواصل الاجتماعي وأن كل ما يتم نشره بالحسابات الشخصية هو شأن خاص بهم ويتحملون مسؤوليتهم وتخلي الجمعية مسؤوليتها الكاملة تجاه ذلك، وتم تسليم نسخة منه للوزارة بكتاب رسمي من الجمعية بتاريخ 8/3/2018 رداً على كتاب وزارة الشؤون بتاريخ 5/3/2018م أشاره 2018_05586_MOSAL وتسليم الوزارة كافة المستندات التي توضح الإجراءات المتخذة من قبل الجمعية بخصوص تغريدة السيد أنور دشتي والتي تضمنت عدة وثائق رسمية وهي محضر اجتماع استثنائي رقم 6 بتاريخ 4 مارس 2018م وتقرير لجنة التحقيق وقرار مجلس الإدارة بشأن تلك التغريدة وكتاب تنبيه للسيد أنور دشتي والتعميم الإداري.

ولا نعلم لماذا تُحمل الوزارة الجمعية المسؤولية رغم أن العضو عبر عن رأيه في حسابه الخاص ولَم يصدر عليه حكم نافذ.

علماً بأن السيد وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز قد قدم شكوى للنائب العام بذلك الشأن ولَم تتدخل الجمعية حيث انها اعتبرت ذلك أمر شخصي ضد العضو أنور دشتي بصفته الشخصية ولَم تكن الشكوى ضد جمعية الحُرية الكويتية
ومنذ ذلك التاريخ لم يردنا أي كتاب من الوزارة يُشير إلى ذلك الموضوع ، علماً بأننا خاطبنا الوزارة بشكل رسمي بشأن أفادتنا بالإجراء القانوني الذي يستوجب علينا أن نتخذه اتجاه عضو الجمعية وذلك بتاريخ 10/6/2018 وكان رد الوزارة في كتاب رقم moral-16258-2018 بتاريخ 10/06/2018 يُشير على مجلس الإدارة والجمعية العمومية اتخاذ الموقف القانوني تجاه العضو المذكور والرد خلال يومين ، هذا وقد قامت الجمعية بتاريخ 12/6/2018م بالرد القانوني على كتاب الوزارة الوارد بتاريخ 1/6/2018م

وهنا لا يحق للوزارة بفرض رأيها على مجلس الادارة أو الجمعية العمومية التي لم ترى أنه من الصواب إقالة العضو المذكور من دون صدور حكم نافذ ، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولَم يصلنا بعدها رد من الوزارة ولا أخطار بالإجراءات التي سيتم اتخاذها اتجاهنا حتى فوجئنا بقرار حل مجلس الادارة ، وهذا أمر نعتبره تعسف غير مقبول ومرفوض .