شدد مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة النائب أحمد الفضل على ضرورة استغلال موقع الكويت الجغرافي وتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري من خلال استغلال كل نشاط لوجستي في التجارة مع إيران والعراق، وبناء سكك حديدية وتوثيق العلاقات التجارية معهما، لزيادة الدخل الوطني، لأن الحكومة لن تكون قادرة على توظيف المواطنين في المستقبل. وقال الفضل أمس إن هناك نحو 130 ألف كويتي وكويتية يتوقع تخرجهم في السنوات الخمس المقبلة، محذرا من أن بقاء هذه الأعداد بلا وظائف يعني زيادة في المعاناة، وتضخما للمشكلات التي يعاني منها الشباب، ما لم تكن هناك مشاريع كبرى تفتح المجال أمامهم للظفر بفرص عمل أوسع. وأعرب عن عدم ثقته في القيادات الحالية بهيئة القوى العاملة «بسبب تفشي الفساد، والا كيف غصت الكويت بهذه الاعداد من العمالة الهامشية؟». منع التخييم في غضون ذلك، انتقد الفضل الحكومة عموما ووزارة الصحة بشكل خاص على «استمرارهما في التضييق على الناس وحركتهم الطبيعية في حياة مجتمعية دونما قيود»، مستغربا «منع المخيمات في البر للأسر وخصوصياتهم العائلية دونما اختلاط عام، بينما يتم السماح بالتجمعات والمخالطة في المجمعات التجارية». كما انتقد وزارة التربية، وقال إن «هناك خللا يتعلّق بدورها وامتلاكها سلطة التخطيط والتنفيذ وتقييم الأداء معاً». من جهة ثانية، أكد الفضل احترامه حريات الجميع حتى من لا يتفق معهم، وقال إن كل القوانين التي تهم الناس هي أولوية بالنسبة إليه. ولفت إلى أن مجلس الأمة «حقق نجاحاً في مجال الحريات بإلغاء الرقابة المسبقة»، لكنه انتقد الموقف النيابي المضاد الذي رفض ما تقدم به من تعديلات لإلغاء عقوبة السجن في قانون المطبوعات. كما أكد أن العقبات التي واجهت التفكير باقتراح قانون للاحوال الشخصية الجعفرية منذ السبعينيات وفي ظل تركيبة المجلس الأخيرة جعلته يعتقد أنه من الصعب تمرير واقرار ذلك القانون، إلا أنه وزملاءه النواب الذين اقترحوا القانون «استطاعوا الوصول الى توافقات والوصول الى اقرارها، الأمر الذي يمثل مكسبا تاريخيا واثبات وجود في هذا الشأن».
