وافقت لجنة الشباب والرياضة في اجتماعها امس بإجماع أعضائها على تعديل القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٧ في شأن الرياضة، بما يسمح بخفض النصاب اللازم لانعقاد الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية لمرة واحدة فقط.
وأوضح مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الهيئات الرياضية مطلوب منها الآن تعديل نظمها الأساسية، ونظرا الى صعوبة تحصيل ثلثي الأعضاء لعقد الجمعيات العمومية تم اقرار هذا التعديل.
وأكد أنه بعد إقرار مجلس الأمة هذه التعديلات سيتم انعقاد الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية لاعتماد النظم الأساسية لتحقيق الانفراجة النهائية.
وبيّن أن اللجنة أقرت أيضا تعديلات طفيفة على العبارات الخاصة بالمخالفات التي ترتكب من العاملين في القطاع الرياضي في ما يخص التزوير والرشى وغيرها من الأمور وإحالتها الى قانون الجزاء.
وأشار الفضل إلى أن جدول الأعمال اللجنة تضمن مشروعا بقانون بشأن توافق القوانين الرياضية الكويتية مع الميثاق الأولمبي الدولي، وهو مشروع قانون قديم لم يتخذ بشأنه قرار ومودع في اللجنة منذ عام ٢٠٠٩.
وأضاف إن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري وعد اللجنة بإرسال مرسوم لسحب مشروع القانون في دور الانعقاد المقبل.
وبيّن أن اللجنة ناقشت أيضا مشروعا بقانون لإلغاء القانون رقم ١٠٠ لسنة ٢٠١٥ في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، مشيرا إلى أن أغلبية أعضاء اللجنة كان لديهم اعتراض على المشروع لعدم وضوح الخطة.
وقال إن الحكومة تنوي تقليص الهيئات ذات الاختصاصات المتشابكة، وهذا أمر منطقي وسليم، ولكن السؤال عن معايير الإبقاء أو الإلغاء.
وأشار إلى انتهاء دور لجنة الشباب والرياضة وأصبح الأمر كله بيد مجلس الأمة للتصويت على هذين التعديلين الطفيفين، معربا عن تمنياته بسماع أخبار جيدة بعد ابلاغ اللجنة الأولمبية الدولية بما تم بناء على طلبها.
