الفئات المشمولة بقانون تأجيل أقساط القروض

تبلغ التكلفة الإجمالية لتطبيق قانون تأجيل أقساط القروض، لمدة 6 أشهر، نحو 376 مليون دينار، تتحملها بالكامل الخزانة العامة للدولة.

ووفقاً لبيانات رسمية تبلغ حصة البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل أقساط القروض 340 مليون دينار.

ويشمل القانون تأجيل أقساط الاستبدال بقيمة 19.5 مليون دينار، مقابل 10.3 أقساط المعاش المقدم، و1.1 مليوناً لاشتراكات المؤمن عليهم في الباب الخامس.

وتبلغ حصة اشتراكات أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوكة للدولة نحو 5 ملايين دينار، في حين تصل أقساط صندوق المتعثرين وصندوق الأسرة 0.1 مليون دينار