ديوان المحاسبة : لماذا التحويل إلى احتياطي الأجيال؟

أبدى ديوان المحاسبة تحفظاً على إبداء رأيه على مشروع القانون الخاص بالاذن للحكومة بعقد قروض عامة بجميع مواده وبضرورة اعداد دراسة فنية وافية تأخذ بالاعتبار عددا من المرتكزات الرئيسية قبل صياغة مشروع القانون وتحديد سقف وأجل الاقتراض، وأبدى الديوان استعداده لدراسة مشروع القانون المعروض وابداء رأيه متى ما توافرت تلك الدراسة، كما اكد الديوان ضرورة اتخاذ حزمة من الاصلاحات التشريعية والاقتصادية والمالية التي يكون لها الاثر في تنويع مصادر الدخل وتلافي عجز الميزانية، وفي هذا الصدد تجدر الاشارة الى ضرورة الزام الجهات التي تدير استثمارات حكومية تطبيق معايير المحاسبة الدولية لإظهار استثمارات الدولة وايراداتها على حقيقتها.
جاء ذلك في رد على عدد من الاسئلة التي وجهها مجلس الامة الى ديوان المحاسبة بهذا الشأن.
وفي ما يلي الاسئلة والاجوبة:

● هل لديكم أي ملاحظات على مشروع القانون المقدم من الحكومة:‍‍
ــ إن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة يجب إعداده وفقا لمرتكزات ومعطيات رئيسية أهمها ما يلي:
ــ إعداد استراتيجية طويلة الآجل للتعامل مع العجز المستقبلي تتضمن الجوانب الاقتصادية التي يجب أن تكون معلومة، ومنها توقعات أسعار النفط والإيرادات المتوقع تحقيقها على المدى القصير والمتوسط والطويل وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.
ــ إن التوسع بالاقتراض لسداد العجز يجب ألا يكون حلاً دائماً وهو ما أكده بنك الكويت المركزي بمحاضر لجنة الدين العام.
ــ الاخذ بالاعتبار أثر الإجراءات التي ستؤدي إلى ايجاد مصادر أخرى لتمويل الميزانية والإصلاحات الاقتصادية الواقعية والمقبولة للمجتمع التي تؤدي إلى تعظيم الإيرادات وتقليل المصروفات.
ــ ربط الاقتراض بنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وأن يكون في الحدود الآمنة ولا يؤثر على التصنيف الائتماني للدولة، وهو ما يتضح لدى الدول ذات الاقتصاديات العالمية المتقدمة، وتوجيه الاقتراض لتمويل المشروعات الرأسمالية بالدولة لتخفيض اعباء خدمة الدين العام.
ــ الأخذ بالاعتبار مستحقات الدولة غير المحصلة، خاصة ما يرتبط منها بعوائد محتجزة لدى المؤسسات والهيئات الحكومية الواجب توريدها إلى الخزانة العامة للدولة.
ــ الأخذ بالاعتبار أثر تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي على الإيرادات والمصروفات بالميزانية.
وهو ما أورده ديوان المحاسبة ضمن تقريره الأول عن إصدار السندات الحكومية.
لا دراسة
من خلال إنجاز الديوان للتقرير الثاني تم طلب الدراسة الفنية التي تم بناء عليها إعداد مشروع القانون، حيث تبين عدم وجود تلك الدراسة وفقاً لإفادة وكيل وزارة المالية في 2017/12/19 التي تقضي «بأن الإجراءات التي تمت لإعداد مشروع القانون تمثلت بالتنسيق المباشر بين الأطراف المعنية الثلاث (وزارة المالية ــ بنك الكويت المركزي ــ الهيئة العامة للاستثمار) ونتج عن التنسيق الاتفاق على حجم السقف المطلوب والمدة الزمنية للسداد وتمت بناء عليه صياغة مشروع القانون».
ــ إن اصدار ادوات الدين العام لسداد العجز بالموازنة العامة للدولة لا تعد من السياسات النقدية القائم على تنفيذها بنك الكويت المركزي ويتحفظ الديوان على إمكان استخدام ذلك كذريعة لغل يد الديوان عن الرقابة على ما يتم من إصدارات وفقاً لهذا القانون.
أوصى الديوان بتقريره الأول عن إصدار السندات الحكومية لتمويل العجز بالميزانية إجراء الصيانة اللازمة لبعض التشريعات القائمة ومنها القانون رقم 106 لسنة 1976 الخاص باحتياطي الأجيال القادمة، الذي بموجبه يتم استقطاع %10 من إيرادات الميزانية مهما كانت النتائج الفعلية، علاوة على استقطاع %10 من صافي أرباح الاحتياطي العام سنويا، الأمر الذي يؤدي إلى ترتيب أعباء إضافية على المال العام حال تحقيق عجوزات بنتائج تنفيذ الميزانية اما بتضخيمها أو الاقتراض وتحمل فوائد تراكمية عنها ما يؤدي أيضاً إلى تآكل الاحتياطي العام وتعطيل عملية التنمية، وهذا ما أكدته وكالة Fitch العالمية للتصنيف الائتماني ضمن تقريرها الصادر في أكتوبر 2017.
ووفقاً لما سبق يتحفظ الديوان على مشروع القانون بجميع مواده، لكونه أعد دون وجود دراسة فنية متخصصة تتضمن أسسا اقتصادية وقانونية ومالية يتم تنظيم القانون بناءً عليها، وصيغت مواده من خلال مناقشات باجتماعات اللجان التي لا تستند على أساس علمي واضح وملموس ودقيق. ولا يستطيع الديوان إبداء رأيه في مشروع القانون المعروض وتقييم الآثار الناتجة عنه كحل لسداد العجز بالموازنة العامة لذلك، كما أن مشروع القانون يتضمن مدة سريان طويلة سيتولد عنها آثار مالية كبيرة على اقتصاد الدولة، الأمر الذي يتطلب التروي وإجراء دراسات فنية يتم على ضوئها صياغة القانون بما يحقق المصلحة منه.
ما التبعات؟
● ما تبعات عدم الموافقة على مشروع القانون والآثار المالية المترتبة على عدم الموافقة؟
ــــ لن تتمكن الحكومة من إصدار أدوات دين عام أو تنفيذ استراتيجية الاقتراض للسنة المالية، ومما يترتب عليه تمويل العجز الظاهر بالميزانية من الاحتياطي العام وفقاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
تمويل العجز
● أليس من الأسلم الاكتفاء بالأخذ من الاحتياطي العام لسد عجز الميزانية؟
ــــ إن استخدام الاحتياطي العام أو الاقتراض في سد عجز الميزانية يجب اتخاذ القرار بشأنه في ضوء عدة عوامل منها:
– رؤية واستراتيجية الدولة طويلة الأجل في الحفاظ على احتياطياتها النقدية.
– أسعار الفوائد على أدوات الدين.
– التصنيف الائتماني للدولة.
– المقارنة بين تكلفة الاقتراض والعوائد المحققة على الاحتياطيات النقدية.
– حجم العجز الظاهر بالميزانية وما يرتبه من ضغط على الاحتياطي العام للدولة.
عوائد
● ما عوائد الصناديق السيادية؟
ان عوائد الصناديق السيادية موضحة تفصيلاً ضمن تقرير الحالة المالية للدولة الذي يسلم سنوياً إلى رئيس مجلس الأمة، وآخر تقرير تم تسليمه عن السنة المالية المنتهية في 2017/03/31 ووفقاً لهذا التقرير فان عوائد الصناديق السيادية كما يلي:
– حقق الاحتياطي العام فائضا 533.87 مليون دينار كويتي في 2017/03/31 مقابل عجز 17.63 مليون دينار كويتي في 2016/03/31.
– حقق احتياطي الأجيال القادمة فائضا 11.63 مليار دينار كويتي في 2017/03/31 مقابل عجز 209.5 ملايين دينار كويتي في 2016/03/31.
● هل هناك أصول مسمومة في الكويت؟ وإذا كان هناك بالفعل مثل هذه الأصول فما هو حجمها وما هي الإجراءات المتخذة بشأنها؟
ــــ تتضمن تقارير ديوان المحاسبة السنوية على الجهات التي تدير استثمارات حكومية الملاحظات على الاستثمارات التي تعاني من الانخفاضات أو تلك التي يصعب التخلص منها أو التي لا تدر عوائد مجزية.
الاستقطاع
● ما رأيكم في موضوع إيقاف استقطاع صندوق الأجيال القادمة في السنوات التي يتحقق فيها العجز؟
ــــ أورد ديوان المحاسبة توصية في هذا الخصوص ضمن تقريره المسلم لمجلس الأمة بكتابه رقم 1/1/3 – س 293 بتاريخ 2017/10/23، حيث أوضح فيها ضرورة إجراء الصيانة التشريعية على القانون رقم 106 الخاص باحتياطي الأجيال القادمة بما يسمح بعدم إجراء استقطاع حال تحقيق عجز بميزانية الدولة حتى لا يكون الاقتراض بهدف تمويل احتياطي الأجيال القادمة وربط الاستقطاعات بالفوائض الناتجة من تنفيذ الميزانية وليس كنسبة من الإيرادات.
• ما حجم الودائع الحكومية في البنوك المحلية وما هي نسبة الفائدة عليها؟
ــــ وفقاً للتقرير السنوي الخامس لبنك الكويت المركزي للسنة المالية 2017/2016 فان إجمالي ودائع الحكومة يبلغ 6886 مليون دينار كويتي في 2017/03/31 مقابل 5991 مليون دينار كويتي في 2016/03/31.
● هل يمكن استخدام عوائد استثمار الصناديق السيادية كأحد البدائل أو الوسائل في سداد عجز الموازنة العامة؟
ــــ ان أصول وعوائد استثمار صندوق الاحتياطي العام متاحة لتمويل الموازنة العامة فيما عدا نسبة %10 من صافي عوائد استثمار الصندوق التي تؤول إلى صندوق احتياطي الأجيال، ولا يمكن استخدام عوائد استثمار صندوق احتياطي الأجيال كما لا يمكن استخدام العوائد بالجهات التي تدير استثمارات وفقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 والقوانين المنظمة لعمل الجهات الحكومية التي تدير استثمارات، وفي سبيل تنفيذ ذلك فإن الأمر يتطلب إجراء تعديلات تشريعية على القوانين السارية.

عجز الميزانية حقيقي أم دفتري؟

وفقاً للبيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع دولة الكويت 2017/11/15، فإن اجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة وبموجب السيناريو الأساسي والذي بموجبه تتراوح أسعار النفط عند نحو 49 دولاراً للبرميل خلال السنوات 2017 – 2019، وتزداد لتصل إلى نحو 52 دولاراً للبرميل على المدى المتوسط، فإن الموازنة العامة (شاملة مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة وباستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية) ستسجل عجزاً مالياً سنوياً بنحو %15 من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المالية الخمس المقبلة، وينتج عن تلك العجوزات احتياجات تمويلية تراكمية إجمالية بنحو 100 مليار دولار أميركي، وستستمر تغطية هذا العجوزات من خلال إصدارات محدودة من الاقتراض المحلي، والاقتراض الخارجي، والسحب من أصول صندوق الاحتياطي العام، وبالرغم من أن السيناريو الأساسي سيؤدي إلى تراجع رصيد المصدات المالية الذي توفره أصول صندوق الاحتياطي العام المتاحة، إلا ان إجمالي الأصول الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار ستواصل الزيادة بالقيمة الاسمية.