وافق مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، على مشروع نظام الشركات المهنية .
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة .
ويتكون مشروع النظام من تسع وعشرين مادة ويهدف إلى تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات .
وتضمن مشروع نظام الشركات المهنية (المعدل) ثلاثة تغييرات جوهرية على نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1412/02/18هـ وهي السماح بتأسيس شركات مهنية متعددة الاختصاصات منها على سبيل المثال (إداري ومالي واقتصادي وقانوني) وذلك لتمكينها من منافسة الشركات المهنية العالمية التي توفر خدمات متعددة .
وكذلك تم السماح بتأسيس شركات مهنية تتخذ أي من الأشكال الآتية (الشركات التضامنية التي يجيزها نظام الشركات المهنية الحالي وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة المقفلة والسماح بمشاركة أشخاص غير مهنيين (مستثمرين ماليين) في الشركة المهنية بهدف توفير التمويل اللازم لتأسيس الشركة واستمراراها) .
وأضاف الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه .
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1439/1438هـ.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بإصدار لائحة لبناء وتطوير الجوامع والمساجد تتضمن المعايير والضوابط للتصاميم الداخلية والخارجية لبناء الجوامع والمساجد وخدماتها بما يحافظ على مظهرها الإسلامي اللائق بها.
وأفاد الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1439/1438هـ .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس ديوان المراقبة العامة بالعمل على تطوير علاقته بالأجهزة المشمولة برقابته وسبل التواصل بما يساعد في رفع مستوى التعاون والتجاوب معه ومعالجة الملحوظات التي عليها .
وشددت اللجنة على الديوان بتعزيز آلية المتابعة لما يتم من إجراءات حيال المخالفات التي يقوم بالكشف عنها وأن يضمّن الخطة الاستراتيجية الثالثة المحدّثة (1438-1442) و(2017-2021م) مؤشرات أداء محددة لقياس مدى تمكّنه من تحقيق الأهداف الاستراتيجية الواردة في خطته .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وبين الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع (النظام الجزائي للاعتداء على المال العام) .
واتخذ المجلس قراره بعد مناقشات مستفيضة تجاه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع التعديل على مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظام المجلس.
وبعد مناقشات مستفيضة لعدد من الأعضاء في مداخلاتهم تجاه المشروع وافق المجلس على تعديل مسمى مشروع (نظام حماية المال العام) الذي سبق أن وافق عليه المجلس بقراره رقم 177/165وتاريخ 1438/02/29هـ ليكون بعد التعديل (مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام) .
وقد أجرت اللجنة عددًا من التعديلات النظامية والتنظيمية على مواد مشروع النظام الذي جاء في 29 مادة والهادف إلى حماية المال العام من خلال تجريم الاعتداء عليه ووضع عقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء المنصوص عليها في هذا النظام .
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439/1438هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة وتقييم نظام (ساند) من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع .
ودعت اللجنة المؤسسة إلى تضمين تقريرها القادم نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9) وتاريخ 1436/08/02 هـ لدراسة العجز الاكتواري في صندوق المؤسسة .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش وافق المجلس على استكمال مناقشة التقرير في الجلسة القادمة.
