قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه في الوقت الذي كانت دول عديدة تتجاهل مأساة اللاجئين السوريين كانت الكويت ومنذ البداية وبتوجيهات سمو الأمير تتحمل مسؤولية حمل هذا الملف والتحذير منه وقرع الجرس ازاءه، مشيرا إلى أن تدخل الكويت في ملف الأزمة كان إنسانيا، دون التورط السياسي والعسكري والاستخباراتي.
وأكد الغانم، في كلمته التي ألقاها أمس أمام الجمعية العامة للمؤتمر الـ138 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف، ودار موضوعه حول ملف «المهاجرين واللاجئين» أن مأساة اللاجئين الفلسطينيين التي تعد المأساة الأقدم لن تسقط بالتقادم وان على العدو الذي قهرهم ألا ينسى منطق التاريخ وحركته. واضاف «لقد احتاجت الكثير من الدول، وهي دول ذات ارث ديموقراطي وحقوقي عريق، الى سنوات طويلة، حتى تتنبه الى مأساة اللاجئين السوريين المندلعة من عام 2011» مقاربا في ذات الوقت الموقف الكويتي المبدئي الذي تبنى هذا الملف الإنساني منذ البدايات.
وتابع «أنا عندما أتحدث عن هذا الملف، أتحدث بصفة العارف به، المتفاعل معه، فأنا من بلد، برغم عدم تجاوره جغرافيا مع سورية، الا انه ارتأى، ومنذ الأيام الأولى انتهاج سياسية التدخل الإنساني في الملف السوري» ان الموقف الكويتي «كان مدفوعا بالاستراتيجية التي خطها سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، في عدم التورط السياسي والعسكري والاستخباري في هذا الملف المأسوي، واتخاذ خط مغاير، تمثل في التصدي لتبعات هذا الصراع إنسانيا واغاثيا»
واستطرد الغانم قائلا «منذ مؤتمر المانحين الدولي الأول بشأن سورية والذي عقد في الكويت في يناير عام 2013، مرورا بما تلاه من مؤتمرات مماثلة في الكويت عامي 2014 و2015، انتهاء بمشروع القرار الأخير الكويتي-السويدي المشترك في مجلس الامن الدولي بشأن الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية في سورية، تتحمل الكويت عبء التحذير ولفت الانتباه وقرع الجرس، إزاء هذا الملف المؤلم».
وقال الغانم انه برغم كل الجهود التي تبذل من العديد من الأطراف، وعلى رأسها المفوضية الدولية السامية لشؤون اللاجئين «لكن من واجبي أن أقول بأن ما تم عمله غير كاف، غير كاف لمنع زيادة أعداد اللاجئين، غير كاف لمساعدة دول الجوار في تحمل اعباء هذا الملف».
وفيما يتعلق بملف اللاجئين الفلسطينيين قال الغانم «حديثي عن ملف اللاجئين السوريين، لن ينسيني ملف اللاجئين الأهم والاقدم، الا وهو ملف اللاجئين الفلسطينيين، واذا كانت مأساة اللاجئين السوريين بكل هذا القدر من المأسوية والتراجيدية عمرها سبع سنوات فقط، فلكم أن تتخيلوا وضع اللاجئين الفلسطينيين الذين يبلغ عمر مأساتهم الكبرى سبعين عاما بالتمام والكمال». وأضاف «فمنذ الاغتصاب الصهيوني للأرض الفلسطينية عام 1948، والمجازر الوحشية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وما تبعها من أكبر حملة تهجير بشري في التاريخ، والتي صدرت على اثرها قرارات أممية كثيرة مهمة، اشهرها القرار الدولي 194 الصادر في ديسمبر 1948، مرورا بأكثر من 30 قرارا دوليا صدرت تباعا وهذا الملف يتضخم ويتفاقم في ظل صلف وتعنت الكيان الغاصب».
وقال «نحن نتحدث عن 5.5 مليون لاجئ فلسطيني من أصل 22 مليون لاجئ في العالم، هم الأكثر والأقدم والأكثر اهمالا وتجاهلا وتهميشا. واذا كان الكيان الذي هجرهم وقهرهم وطردهم، يعتقد بأن هذا الملف سيسقط بالتقادم فهو واهم، واذا كان يراهن على النسيان، فذاكرة الشعوب حية ومؤثثة بحقائق التاريخ». وقال «أقول لمن ظلمهم واغتصب حقوقهم وأمعن في قهرهم، احذر، فحركة التاريخ لا ترحم، والمجتمع الدولي لن يصبر كثيرا، والعالم الحر ما زال يملك ضميرا نابضا بكل ما هو أخلاقي». وفيما يلي النص الكامل لكلمة الغانم:
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي السيدة / غابرييلا كويفاس بارون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي
الأخوة أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية السيدات والسادة الحضور،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية، أحيي الجمعية العامة للاتحاد على اختيار ملف «المهاجرين واللاجئين»، موضوعا للمناقشة العامة في هذه الدورة ان أهمية هذا الملف محل النقاش والبحث، كانت ومازالت تكمن في انه ملف متصاعد ومتزايد، وانه برغم كل الجهود المبذولة على المستوى الدولي، تشريعيا وسياسيا واغاثيا، فان هذا الملف القديم والمزمن، آخذ في التفاقم
وأنا بدوري سأغتنم هذه الدقائق لأوضح حقائق في غاية الأهمية، أولا نحن من منطقة وإقليم، على ألفة ودراية وخبرة للأسف، ومنذ ثلاثينات القرن المنصرم، بملف قضية اللاجئين والنازحين، ثانيا قسرية وارغامية هذا الملف، فنحن نتحدث عن ملايين أرغموا وقسروا على ترك أوطانهم وديارهم ومرابع طفولتهم، اما بسبب احتلالات غاشمة، أو صراعات مسلحة كانوا وقودا لها، أو بسبب سياسات قمعية طالتهم بشكل جماعي وأعمى. أما الحقيقة الثالثة، فهي ان قضية اللاجئين بالتبعية، تشكل حملا ثقيلا ومفروضا على دول أخرى، حتم واجبها الأخلاقي والانساني استضافة هؤلاء، على انها استضافة موقتة، لتتحول مع مرور الزمن الى أمر واقع، وحقيقة ديمغرافية غير مرغوب فيها.
الأخوة الحضور
أريد هنا فقط التذكير بحقيقة مرة، نتعايش معها اليوم لقد احتاجت الكثير من الدول، وهي دول ذات ارث ديموقراطي وحقوقي عريق، الى سنوات طويلة، حتى تتنبه الى مأساة اللاجئين السوريين المندلعة من عام 2011 حدث هذا فقط عندما تدفقت، جموع الهاربين والفارين من الجحيم على المنافذ الحدودية البرية والموانئ البحرية لتلك الدول بشكل متسارع ومتصاعد عندئذ، تذكرت تلك الدول ونخبها السياسية والحقوقية، الحقيقة الماثلة كجرح مفتوح في قلب الضمير العالمي، والمتمثلة بمأساة ملايين اللاجئين السوريين وأنا عندما أتحدث عن هذا الملف، أتحدث بصفة العارف به، المتفاعل معه فأنا من بلد، برغم عدم تجاوره جغرافيا مع سورية، الا انه ارتأى، ومنذ الأيام الأولى انتهاج سياسة التدخل الإنساني في الملف السوري، مدفوعا بالاستراتيجية التي خطها سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، في عدم التورط السياسي والعسكري والاستخباري في هذا الملف المأسوي، واتخاذ خط مغاير، تمثل في التصدي لتبعات هذا الصراع إنسانيا واغاثيا.
فمنذ مؤتمر المانحين الدولي الأول بشأن سورية والذي عقد في الكويت في يناير عام 2013، مرورا بما تلاه من مؤتمرات مماثلة في الكويت عامي 2014 و2015، انتهاء بمشروع القرار الأخير الكويتي السويدي المشترك في مجلس الامن الدولي بشأن الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية في سورية، تتحمل الكويت عبء التحذير، ولفت الانتباه، وقرع الجرس، إزاء هذا الملف المؤلم. وبرغم كل الجهود التي تبذل من العديد من الأطراف، وعلى رأسها المفوضية الدولية السامية لشؤون اللاجئين الا ان من واجبي أن أقول بأن ما تم عمله غير كاف أقول غير كاف، وهو فعلا كذلك غير كاف لمنع زيادة أعداد اللاجئين غير كاف لمساعدة دول الجوار في تحمل اعباء هذا الملف.
الأخوة الحضور
حديثي عن ملف اللاجئين السوريين، لن ينسيني ملف اللاجئين الأهم والاقدم، الا وهو ملف اللاجئين الفلسطينيين. واذا كانت مأساة اللاجئين السوريين بكل هذا القدر من المأسوية والتراجيدية عمرها سبع سنوات فقط، فلكم أن تتخيلوا وضع اللاجئين الفلسطينيين الذي يبلغ عمر مأساتهم الكبرى سبعين عاما بالتمام والكمال. فمنذ الاغتصاب الصهيوني للأرض الفلسطينية عام 1948، والمجازر الوحشية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وما تبعها من أكبر حملة تهجير بشري في التاريخ، والتي صدرت على اثرها قرارات أممية كثيرة مهمة، اشهرها القرار الدولي 194 الصادر في ديسمبر 1948، مرورا بأكثر من 30 قرارا دوليا صدرت تباعا وهذا الملف يتضخم ويتفاقم، في ظل صلف وتعنت الكيان الغاصب، الكيان الذي يرى نفسه أكبر من قرارات الأمم المتحدة ومبادئ الشرعة الدولية.
نحن نتحدث عن 5.5 مليون لاجئ فلسطيني من أصل 22 مليون لاجئ في العالم، هم الأكثر والأقدم والأكثر اهمالا وتجاهلا وتهميشا. واذا كان الكيان الذي هجرهم وقهرهم وطردهم، يعتقد بأن هذا الملف سيسقط بالتقادم فهو واهم واذا كان يراهن على النسيان، فذاكرة الشعوب حية ومؤثثة بحقائق التاريخ. والخطر كل الخطر، يتجسد في الذي يبدو كامنا ومسكوتا عنه، والذي يعتقد البعض واهما بأن النسيان قد طواه. لذلك أقول لمن ظلمهم واغتصب حقوقهم وأمعن في قهرهم، احذر، فحركة التاريخ لا ترحم، والمجتمع الدولي لن يصبر كثيرا، والعالم الحر ما زال يملك ضميرا نابضا بكل ما هو أخلاقي، وعليك ألا تنسى بأن العالم صبر كثيرا، لكنه انتفض في النهاية ضد الرق والعبودية
وانتظر كثيرا، لكنه انتصر في النهاية للمرأة، هذا هو منطق التاريخ.
الاحرار في العالم ينتظرون مليا، لكن ما يلبثوا ان ينتفضوا، وليس هناك كيان محصن، أو مستثنى، أو مدلل.
فاعلم أيها الغاصب ان الفلسطينيين والعرب لن يصبحوا نسيا منسيا، ولن يتحولوا الى مادة دراسية في الانثروبولوجيا، وما تظنه حلما، سيصار كابوسا.
شكرا على حسن الانصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
