بعد إعلان شركة الدرة بدء استقبال طلبات المواطنين والوافدين لجلب العاملة السيلانية بأسعار تبدأ من 990 ديناراً، حمّل مقدم القانون النائب السابق كامل العوضي الحكومة ومجلس الأمة مسؤولية ذلك، مهدداً، إذا لم تتوقف هذه المهزلة، بكشف الحقائق وبيان المتسببين في هذه الممارسات غير المسؤولة.
وصرح العوضي بأن الشركة واجهت منذ إقرارها «عراقيل كثيرة مصطنعة من أصحاب المصالح الذين لم يكونوا يرغبون في تأسيسها، وذلك لأغراض شخصية ومكاسب مادية على حساب المواطنين المنهكين بأعباء الحياة»، مؤكداً أن الأسعار التي طرحتها الشركة مغايرة تماماً للأسعار الواردة في كتب رسمية من سفرائنا في أكبر الدول المصدرة للعمالة المنزلية، والتي لم تتجاوز 380 ديناراً للعاملتين الهندية والفلبينية، و170 للسيلانية».
ولفت إلى أن «هذا الفارق الرهيب بين التكلفة التي أعلنها سفراؤنا والسعر الذي حددته الشركة يعتبر ربحاً لها، وهو ما يخالف القانون»، معتبراً أن تذرع مجلس إدارة الشركة بأن الوسيط داخل الدولة المصدرة للعمالة هو السبب في زيادة الأسعار بتقاضيه من 200 إلى 300 دينار؛ هو «حجة واهية».
