رفضت جمعية العلاج الطبيعي مقترح تعديل المرسوم بقانون رقم 25 لعام 1981 بخصوص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما. وطالبت وزير الصحة وأعضاء مجلس الأمة بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والعمل بشكل عادل على وضع قانون يخدم المجتمع الكويتي ويحفظ حقوق الأفراد المهنية ويساعد على بناء منظمومة صحية، تواكب المعايير العالمية المتعارف عليها.
واستنكرت الجمعية في بيان أمس، ما نشر في الآونة الأخيرة حول مسودة مشروع قانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 25 لعام 1981 بخصوص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.
وقالت: “يؤسفنا أن الفريق الذي وضع هذه المسودة لم يكن من ضمنه أي جهة تمثل مهنة العلاج الطبيعي بالرغم من الدور الحيوي والفعال للعلاج الطبيعي في المنظومة الصحية”.
وشددت على عدم التقليل من أهمية مهنة العلاج الطبيعي عن غيرها من المهن الطبية الأخرى سواء على الصعيد الوظيفي للأفراد أو الخدماتي للمجتمع، مشيرة إلى أن المسودة احتوت على الكثير من الأمور التي لا تخدم مصلحة المريض وتسبب إهدارا للمال العام وتخلق الكثير من المشاكل الإدارية والفنية، كما أنها تتعارض مع التطور الحاصل في الدول المتقدمة فيما يخص مهنة العلاج الطبيعي.
وأكدت الجمعية أن ما ورد في المسودة المذكورة ينتج عنه تراجع عن جميع التطورات الجذرية الإيجابية التي وصلت إليها مهنة العلاج الطبيعي وهو الأمر الذي سيؤثر على الخدمات المقدمة بشكل عام ويعيق تطور بلادنا لتكون ضمن مصاف الدول المتقدمة في القطاع الصحي.
