هنأ وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي، أعضاء السلطة القضائية، بمناسبة صدور مرسوم رقم 126 لسنة 2018 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وذلك دون الإخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة.
وقال الوزير العفاسي لوكالة الانباء الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن «صدور هذا المرسوم يأتي استجابة لتطلعات وطموحات القضاة، وخاصة الشباب منهم، حيث ستتقلص فيه المدة الزمنية التي تحول دون وصولهم لمرتبة المستشار من 25 سنة إلى 18 سنة».
وأشار في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر «يتماشى مع ما جرى عليه العمل في تشريعات دول المنطقة من تطور للمرفق القضائي».
واعتبر أن صدور هذا المرسوم الذي يعدل الجدول المرافق للمرسوم رقم 41 لسنة 2009 بأنه «مكرمة أميرية»، ويأتي ليؤكد الحرص الشديد الذي يوليه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للسلطة القضائية.
وأضاف أن «صدور هذا المرسوم أكد اهتمام سمو أمير البلاد بأوضاع القضاة ووكلاء النيابة العامة وتمكينهم من أداء أعمالهم في ظروف تسمح لهم بمزاولة مهنتهم النبيلة والشاقة، لما فيها من تحمل الأعباء والهموم والسعي الحثيث للوصول إلى العدل والمساواة في الحقوق والإنصاف وتطبيق العدالة».
ونوه العفاسي أيضا بالحرص الذي يوليه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء للسلطة القضائية.
ولفت في الوقت ذاته إلى أن إصدار هذا المرسوم يأتي تماشيا مع السياسة الحكيمة التي ينتهجها سمو رئيس مجلس الوزراء في العمل على تطوير الخدمات التي يتم تقديمها للمرفق القضائي، بما يعود بالفائدة على تحقيق العدالة.
وأشاد بسياسة الدولة في إنشاء عدد من المحاكم الجديدة المتخصصة، وذلك نظرا لكثرة القضايا وتنوعها وكثرة المراجعين للمرفق القضائي، الأمر الذي كان يؤدي سابقا إلى تأخر البت في القضايا والحكم فيها.
وأكد العفاسي حرص القضاة ووكلاء النيابة العامة وتفانيهم في بذل الجهد من أجل تحقيق العدالة، متمنيا لأعضاء السلطة القضائية التوفيق والسداد.
