ثمن النائب رياض العدساني تواصل وزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد مريم العقيل وتوضيحها سياسة الحكومة فيما يتعلق بالدعوم ورسوم الخدمات العامة، مبينا أن الوزيرة أكدت في إفادتها له عدم وجود توجه لدى الحكومة لزيادة أسعار الخدمات أو السعي لعرض موضوع الضريبة مثل ضريبة القيمة المضافة.
وأكد العدساني في تصريح صحافي ضرورة أن يتم عرض أي دراسة في هذا الخصوص على مجلس الأمة كونه عنصرا رئيسا، وهو العنصر الرقابي والمشرع، رافضا تفرد المسؤولين بالتصريحات من دون التنسيق مع الوزراء المعنيين وخصوصا في القضايا المهمة التي تتعلق بمعيشة المواطنين.
وبين أنه بما أن الدستور الكويتي يؤكد رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، فإن زيادة أسعار الخدمات مثل البنزين والكهرباء والماء أو السعي لإقرار الضرائب وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الأمور التي تقوم بالمساس بجيب المواطن وتحمله أعباء مالية وتكاليف سيقابلها استجوابا.
وقال “تصدينا للوثيقة الاقتصادية وإيقافها هو مؤشر واضح بعدم قبولنا ورفضنا التام لزيادة التكاليف المعيشية وغلاء الأسعار”، مشددا على أن الأصل إيقاف الهدر الحكومي وترشيد الصرف والإنفاق الأمثل والصحيح والتقيد بقواعد الميزانية والأخذ بالاعتبار الحسابات الختامية وملاحظات الجهات الرقابية.
