العدساني: نائب سابق تعامل مع تاجر وتعاملات التاجر 11 مليونا وبمتوسط شهري مليون.. والتاجر أمواله من «غسل الأموال» والنائب لم يثبت مصدر الأموال

العدساني: أرى حكومتين في مجلس وزراء واحد.. وغير معقول حل الشيخ ناصر الصباح لـ«أمناء الحرير» بقرار فردي!

من جهته، أكد النائب رياض العدساني أن الحكومة تفتقد أمورا عديدة وكثيرة تتمثل بعدم التنسيق وسوء الربط بين الجهات الحكومية، مشيرا الى أنه يرى كل وزير ومسؤول يصرح على حدة وأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط يصرح بخلاف ما يذكرون.

وأضاف: أوجه رسالتين للشخ جابر المبارك والشيخ ناصر صباح وأنا أرى حكومتين في مجلس وزراء واحد.

وأضاف العدساني: عرفنا اليوم من الصحف خبر حل مجلس أمناء «مدينة الحرير» والمفترض ان يناقش هذا الأمر في مجلس الأمة، مبينا ان من غير المعقول أن يتخذ الشيخ ناصر الصباح قرارات فردية بشأن الحل، متسائلا: أين دور الشيخ جابر المبارك في التنسيق مع مجلس الأمة.

وتابع: واضح أنه «صراع الشيوخ».. ويجب أن يكونوا تحت مظلة وحدة وأي استجواب يقدم لأي وزير أو رئيس الوزراء سأكون معه.

وتلا الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري التوصيات المقدمة من قبل عدد من النواب بشأن قضية الإحلال والمتمثلة في “الأخذ بالتوصيات الـ 15 التي أصدرتها لجنة الإحلال والعمل على إقرار البديل الاستراتيجي وقيام الأمانة العامة لمجلس التخطيط بتقديم تقرير نصف سنوي لمعالجة قضية التوظيف وإنشاء شركات عملاقة لمشاريع الدولة الكبرى لضم العمالة الوطنية فيها وتعديل التركيبة السكانية وحل مشكلة خريجي التخصصات الهندسية واستعجال إقرار كادر الوظائف التربوية المساندة والوظائف الأخرى”.

ثم تلا توصية نيابية أخرى تقضي بـ”إنشاء هيئة مستقلة للعمالة الوطنية وإلغاء إذن العمل بالباب الخامس والسماح بإذن العمل للمشاريع المنزلية الصغيرة والتشديد بنسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص ويتم مقابلة الخدمات التي تقدمها لهم الدولة مقابل تكويت وظائفهم وزيادة نسبة توظيف الكويتيين بالعقود النقطية والمشاريع الكبرى والسماح للعمالة الوطنية بالتسجيل بتراخيص السيارات المتنقلة والمشاريع الصغيرة والالتزام بسياسية الإحلال بالحكومة”.

وأعرب النائب عدنان عبدالصمد أن القضية تحتاج جهدا أكبر ولا تتوقف عند توصيات، مقترحا أن تشكل لجنة في فترة الصيف تخصص للتوظيف وتتألف من عدة لجان مختصة لبحث الكثير من الأمور بما فيها هذه التوصيات.

ووافق المجلس على مقترح النائب عبدالصمد بشأن اللجنة المشتركة للتوظيف والإحلال على أن يقدم مكتوبا ويعرض على المجلس بالجلسة المقبلة.

كما وافق على التوصيات المقدمة ضمن تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية

تأجيل النقاش في «الشهادات المزورة» أسبوعين

وأجل المجلس تأجيل النقاش في «الشهادات المزورة» لحين انتهاء اللجنة التعليمية من إعداد تقريرها خلال أسبوعين، بناء على طلب النائب خليل أبل.

ثم انتقل المجلس لمناقشة «إحالة نواب حاليين وسابقين للنيابة على خلفية قضية تضخم حساباتهم»، وذلك بعد إضافة «إحالة شركات وصناديق عقارية واستثمارية وتجارية للنيابة» بناء على طلب النائب رياض العدساني الذي أكد أن لديه مستندات متصلة بهذا الشأن.

كما تمت إضافة «تعامل نواب بأسهم مع الحكومة» الى طلب المناقشة.

الملا: استجواب وزير المالية بداية يونيو

وقال النائب بدر الملا: أؤكد على استجواب وزير المالية بداية يونيو نتيجة التعامل السلبي مع هذه القضية، مبينا ان الإجراءات التحفظية في قانون غسل الأموال يجب أن تطبق.

وقال عبدالله الرومي إن التكسب والتربح ليس هنا في البرلمان، وهناك رجال ضحوا من أجل هذه القضية زملاء لنا أخذوا أحكاما فيها والآن في الغربة.

وأضاف: على الحكومة ان تستعد من الآن للتظلم من قرار الحفظ اذا حصل.

بدوره، قال سعدون حماد: القضية تخص نائبين لكن لم يأتنا طلب رفع الحصانة حتى نعرفهما، أما قضية محمد المطير واضحة وتمت إدانته في لجنة حماية الأموال العامة.

من جانبه، رد عادل الدمخي: أنت قبيض تتكلم عن شريف قال (حولوني للنيابة).

وحصل سجال بين عدد من النواب على خلفية كلام حماد.

ثم تحدث حمدان العازمي، مشيرا الى ان هذه القضية سوف تتكرر وتوقعنا أن يبين وزير المالية الإجراءات، متسائلا: لماذا لم تتم إضافة الزوجة والأولاد الى إقرار الذمة المالية؟، مبينا أن 250 رافضين تقديم الذمة المالية، مستطردا: «البعض يمثل على الأمة وشدراني ما فيه وزراء قبيضة.. ليش إقرار الزوجة».

بدوره، قال الشاهين:هناك الكثير من التساؤلات على وزارة المالية، ولماذا لم يكن التحويل (الى النيابة) إلا بعد ضغط نيابي؟ ولماذا استقال رئيس وحدة التحريات المالية السابق والتي بررها بالمحافظة على استقلالية الوحدة.

وقال يوسف الفضالة إنه في حال حفظ التحقيق في هذه القضية فعلى الحكومة تقديم تظلم وليس الاكتفاء بالإحالة.

من جهته، قال البابطين: البعض يتعمد الإساءة للمؤسسة التشريعية والحكومة أبدت عدم تعاونها في الملف ولم تتحرك إلا بعد تهديد العدساني بالاستجواب، مؤكدا أن كل القوانين موجودة والخلل في مكان آخر ومثل هذه القضايا لا يجب ان تحفظ.. ووفق تقارير لجنة الميزانيات بأنه سيتم اختيار النواب عشوائيا، لا.. اكشفوا جميع الحسابات لنعرف من الشريف والفاسد ومن يستفيد على حساب الشعب الكويتي.

بدوره، قال أحمد الفضل: الموضوع يثار مجددا ووراءه فراغ تشريعي كبير والأساس في الانتفاع والمشاريع التي تمنح ولائحة المرتشين يقابلها لائحة راشين وهناك تجار وأصحاب مصالح فالموضوع لا يفتح بشكل شخصاني لأن الموضوع منظور في النيابة العامة فلماذا تتظلم الحكومة، وبالتالي فإن حفظ مرة أخرى فما الفائدة؟، لذلك نريد تشريعا يجرم النائب من كل انتفاع.

بدوره، قال العدساني إن هذه القضية أخطر من قضية الإيداعات، مبينا أنها نوعان: استغلال سلطة وتضخم حسابات والتوصية الغرض منها إلزام الحكومة بتقديم بالتظلم اذا حفظت القضية.

وأكد: القضية الآن في مسؤولية السلطة القضائية وهناك شبهات تزوير وانتفاع شخصي وهم نواب ورجال أعمال وحكوميون ، نائب سابق تعامل مع تاجر وتعاملات التاجر 11 مليون وبمتوسط شهري مليون «ومن وين لهم والتاجر أمواله غسل أموال» والنائب النصاب لم يثبت مصدر الأموال، والقضية شملت 30 اسما والذي حولوا 4 أشخاص.

وأشار الى أن «النائب السابق كان في مجلس 2013 وحول للتاجر 600 الف.. والنائب يدعي إنه تاجر وهو نصاب اشتروا ولاءه وفساده وهناك نواب حاليون أحيلوا الى النيابة».

واضاف العدساني ان قضية الشركة العقارية لم يحولها مجلس الأمة للنيابة وإنما ديوان المحاسبة طلب تحويل هذه القضية مع الشركة الكويتية للاستثمار وتمت إحالتها لمكافحة الفساد التي بدورها أحالتها للنيابة وبالتالي المجلس ليس طرفا فيها.

ودعا العدساني الحكومة الى عدم التباطؤ بالإجراءات، لافتا الى ان قضايا النواب بعشرات الملايين والشركات بعضها بمئات الملايين.

وقال: وزير المالية أكد لي إحالة هذه الملفات للنيابة من خلال إحالة بعضها لمكافحة الفساد كقضية اكتتاب شركة العقار.