جدد النائب رياض العدساني التأكيد على أن الوضع المالي للدولة فوق الممتاز، محذرا في الوقت ذاته من أن فرض أي زيادة في رسوم الخدمات على المواطنين سيحمله على استجواب رئيس الحكومة.
وقال العدساني: سبق أن ذكرت وأؤكدها الآن أني سأستجوب رئيس الحكومة إذا تمت زيادة رسوم الخدمات على المواطنين، مشيرا إلى أن أحد العناوين المنشورة في الصحف من أن الحكومة تستبق استجواب رئيسها .. لا زيادة في الرسوم.
وأكد أن البيانات المالية للدولة والاحتياطات العامة فوق الممتازة، ويفترض إيقاف الهدر ومعالجة الأمور بالنسبة لإنفاق الميزانية، وألا تتم معالجة إخفاقات الميزانية من خلال المس بجيوب المواطنين، مبينا أن الايرادات العامة في السنة المالية 2017 / 2018 كانت بقيمة 13 مليار دينار، وفي السنة المالية 2018 / 2019 بلغت 15 مليار دينار، أي أن هناك زيادة تقارب الـ 13 في المئة في الإيرادات.
عدم البذخ
وشدد العدساني على أن المفترض تخفيف الهدر والتركيز على الميزانية وعدم البذخ فيها، وعدم المساس بجيوب المواطنين، مشيرا إلى أن الدعومات في السنة المالية الحالية لم تزد على سابقتها إلا بـ 378 مليون دينار.
وذكر أن سعر البرميل المقدر في الميزانية ٥٠ دولارا، ولكنه فعليا فاق الـ ٦٥ دولارا، وبالتالي فإن من الطبيعي أن تكون الميزانية أفضل من المقدر، كما أن سعر نقطة التعادل بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة هي 71 دولارا، وكل تلك الأمور تبين أننا لا يوجد لدينا عجز حقيقي، وحتى لو كان هناك عجز في الميزانية العامة لكن الاحتياطيات والصناديق السيادية رصيدنا فيها فوق الممتاز.
القيمة المضافة
وبين العدساني أن الدستور ينص على أن الاتفاقيات لا تعتبر سارية إلا بالمصادقة عليها من مجلس الأمة، ولذلك نرفض جملة وتفصيلا تطبيق ضريبة القيمة المضافة، واذا عرضت علينا فسأرفضها لأن اكثر من سيتأثر بها هو المواطن البسيط.
ورأى أن الاقتراض بقيمة 25 مليار دينار كويتي بمدة سداد 20 عاما سيزيد نسبة الأرباح لأنه طويل الأجل، فضلا عن أنه أمر ليس له داع طالما ان هناك ٢٠ مليار دينار محتجزة في مؤسسات الدولة يفترض تحويلها إلى الاحتياطي العام.
