أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بأن نحو 350 طفلاً فلسطينياً يقبعون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 8 فتيات قاصرات، و6 أطفال يقبعون في مراكز إسرائيلية خاصة بالأحداث، فيما اعتقل الاحتلال 353 طفلاً على الأقل منذ بداية العام الجاري.
وجاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأسرى ونادي الأسير، اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، 5 أبريل (نيسان).
وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال أصدرت 102 قراراً بالاعتقال المنزلي بحق أطفال غالبيتهم من القدس، منذ بداية شهر يناير (كانون الأول) 2017، وحتى نهاية شهر فبراير (شباط) 2018، بزيادة بنسبة 15.5 % عن العام 2016، مشيراً إلى أنها حولت 25 طفلاً منهم للاعتقال الفعلي بعد انتهاء فترة الاعتقال المنزلي.
وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ العديد من الانتهاكات بحق الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، وتوصف هذه الانتهاكات بالجرائم، ومنها: إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر ومتعمد خلال عمليات الاعتقال، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب، واستخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، وإصدار الأحكام غيابياً، وفرض أحكام وغرامات مالية عالية، وغير ذلك من الانتهاكات اليومية التي يوثقها محامو هيئة الأسرى ونادي الأسير.
ولفتت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير إلى أن إسرائيل اعتقلت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر (أيلول) عام 2000، ما لا يقل عن 7000 طفل فلسطيني، كما أن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم أقل من السن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر.
ومنذ انطلاق الهبة الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أعلى مستوى له منذ شهر فبراير (شباط) 2009، ووصل إلى أكثر من 400 طفل في بعض الأشهر، وكان من بينهم 116 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 12 و15 عاماً، وهو أعلى رقم مسجل منذ شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2008، العام الذي بدأت فيه “مصلحة السجون الإسرائيلية” بالإفصاح عن أعداد الأطفال المعتقلين لديها.
وأكد البيان أنه ومنذ العام 2015، شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحولات الأخرى، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، والتي تشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد.
وتطالب هيئة الأسرى ونادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لا سيما وأن الأسرى الأطفال يتعرضون لأساليب تعذيب حاطة بالكرامة ومنافية لاتفاقية حقوق الطفل، ويتم وضعهم في مراكز اعتقال ومعتقلات تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية، كما يحرم العديد من الأطفال المعتقلين من التعليم ومن زيارة ذويهم ويحرمون من إدخال الملابس والأغراض الشخصية والكتب التعليمية والثقافية.
