كشف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء عن مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية مبينا أنه تم التمكن من التصدي لها.
وقال الديوان الملكي في بيان إن ذلك جاء في أثناء لقاء الملك عبد الله بشخصيات سياسية في قصر الحسينية بعمان لبحث سبل تعزيز عملية الإصلاح الحالية.
وأضاف البيان أن العاهل الأردني أكد أن نجاح الأردن هو في جلوس الجميع حول طاولة الحوار “للعمل من أجل مصلحة الوطن بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات”.
وأشار إلى أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية بهدف مصلحة الأردن.
وشدد على أن “واجب الجميع العمل على الحفاظ على الثقة بالبرلمان وصورته وسمعته عند الأردنيين”.
وأكد أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد باعتبارها عملية متكاملة أساسها سيادة القانون.
ولفت إلى أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة يتطلب العمل على جذب وتشجيع الاستثمارات للحد من الفقر والبطالة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد الملك عبد الله موقف بلاده الثابت والواضح تجاهها واستمراره في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين.
وأشار إلى أنه توجد اتصالات مستمرة مع دول شقيقة وأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وجدد التأكيد على دور الأردن المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
من جانبهم نقل البيان عن الشخصيات السياسية تأكيدهم ضرورة التكاتف مع مؤسسات الدولة للمضي قدما في الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري مثمنين حرص الملك عبد الله الثاني على مواصلة فتح الأبواب أمام جميع الأفكار التي تصب في مصلحة الوطن مما سيساهم في إعادة بناء الثقة بعملية الإصلاح.
وشددوا على أن سيادة القانون هي “المظلة الأساسية” التي تحمي المسيرة الديمقراطية والإصلاح وتضمن العدالة وتكافؤ الفرص مشيرين إلى أهمية تحديد أولويات المرحلة المقبلة وتمتين العمل المؤسسي ومحاربة الفساد الإداري وتطوير المناهج.
وركزوا في مداخلاتهم على ضرورة وضع خطط جدية لمجابهة مشكلة البطالة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التركيز على المشاريع الكبرى داعين إلى تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في عملية التطوير والتنمية.
