الطلب النيابي الذي رفضه مجلس الأمة في جلسة اليوم لإلغاء قرار المجلس في جلسة 30 مارس المعني بتأجيل استجوابات رئيس الوزراء

في جلسة لم تخلُ من حالات «الخروج على النص»، أسقط مجلس الأمة، أمس، طلب «عزل رئيس المجلس» على باب بند ما يستجد من أعمال، عندما رفض فتحه لإدراج الطلب ومناقشته، في وقت أعلنت الحكومة، على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، أن «الطلب باطل وخطأ من حيث المبدأ والمضمون».

وثبّت المجلس، في جلسته العادية أمس، قراره الذي اتخذه في الجلسة الماضية بتأجيل أي استجوابات تقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، على الرغم من محاولات نواب الاعتراض ومنع التصويت على طلب إلغاء القرار المقدم من بعض النواب، حيث استخدم النائب محمد المطير مكبر صوت خاصاً خلال عملية التصويت التي انتهت بعدم موافقة 33 عضواً من اجمالي الحضور وعددهم 60 عضواً.