الطبطبائي يقدم إشكالا بوقف تنفيذ حكم عدم دستورية المادة 16

تلقت المحكمة الدستورية إشكالا من النائب وليد الطبطبائي ضد حكمها الأخير بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي استند إليها في التصويت برفض إسقاط عضويته تنفيذا لحكم التمييز بإدانته بقضية اقتحام المجلس.

وذكر وكيل الطبطبائي المحامي مبارك الحربي أن المحكمة قبلت طلب الإشكال وقيدته برقم 1/2019 على أن تحدد جلسة لنظره.

ويسعى الطبطبائي من خلال إشكاله إلى وقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية قبل جلسة مجلس الأمة غدا، بعدما دعا هذا الحكم مجلس الأمة لإنفاذ نص المادة 84 من الدستور والتي تفضي لإعلان خلو مقعده بالإضافة لمقعد النائب جمعان الحربش تنفيذا للحكم القضائي النهائي بحبسهما بقضية اقتحام المجلس.

وأفاد مصدر قانوني لـ«الأنباء» أن الإشكال يوقف تنفيذ أي حكم قضائي ماعدا الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية التي لا تقبل أحكامها الطعن أو وقف النفاذ.