أنهى البابطين مرافعته، وتلاه في الحديث النائب عمر الطبطبائيحيث قال: إن القطاع النفطي تسبب بهدر المال العام.
وأضاف: تم التضليل في مشروع الوقود البيئي وإغلاق حقل مصفاة الشعيبة تسبب في استيراد الكويت البلد النفطي للبنزين من الخارج ومع ذلك استمر الانخفاض في الإنجاز في القطاع النفطي.
وتابع: «الوقود البيئي» بلغت تكلفته 3 مليارات دينار ووفق حديثهم فإنه ينتهي في العام 2018 وهذا تضليل للحكومة والمجلس، متسائلا عن هدف قياديي النفط من هذا التضليل.
وسأل وزير النفط: هل يرضيك هذا التضارب؟، مشيرا الى أن المدير التنفيذي لمؤسسة البترول محمد غازي المطيري وعندما سئل في لقاء عن موعد بدء الإنتاج قال بعد الإلحاح بالسؤال إنه من السابق لأوانه الحديث عن البدء بإنتاج الوقود البيئي.
وتابع الطبطبائي: أقول لقياديي النفط (إذا كنتم لا تحترمون حكومتكم ولا تحترمون الأمة لا يستحق أي منكم البقاء في منصبه دقيقة واحدة).
وبين: أحد الأجانب وهو من أصل فلسطيني قام برشوة قياديين في «النفط» وأخذ مشاريع من القطاع النفطي.
وأضاف: الشركات النفطية ملك لأهل الكويت وإن لم تحاسب هذا الفساد يا رئيس المجلس الأعلى للبترول فسنحاسبك، مشيرا الى ان هناك خسائر في مشاريع بالقطاع النفطي بلغت 2 مليار وأحد المشاريع بلغت تكلفته 450 مليون دولار وأدخل هذا المشروع دون دراسة جدوى.
ولفت الى أن الموظفين يتمنون زوال القيادات النفطية لكثرة «خمالهم».. وتقارير ديوان المحاسبة.
وقال الطبطبائي: هذا يومك يا سمو رئيس الحكومة لمحاسبة الفاسدين من القياديين في النفط، والذي كان وزير النفط الحالي ضمنهم سابقا.
وتابع: أقول لرئيس الحكومة إن لم تحاسب هؤلاء الفاسدين في القطاع النفطي فستكون أنت من سيقف على هذه المنصة.
وأشار الطبطبائي الى أن القيادات النفطية أسسوا شركات نفطية بالمليارات وقاموا لاحقا بدمجها مما حمل المال العام مبالغ كبيرة من خلال الباكيجات المليونية للقياديين.
