وافق مجلس الأمة في جلسته المنعقدة اليوم على إدراج استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي على جدول أعمال الجلسة، وأجل اتخاذ قرار بمناقشته حتى يأتي دوره بعد الرسائل الواردة.
وقال النائب صالح عاشور في مداخلته إنه يجب إلغاء قرار الحكومة بإحالة كلام النائب شعيب المويزري إلى لجنة الأموال العامة، فلا سلطان على كلام العضو داخل القاعة.
وطالب عاشور الجهات المعنية بتنبيه المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الحرص على النظافة، مستطردا «ما حدث أثناء الاحتفال بالعيد الوطني من مخلفات وأطنان من القمامة لا يليق بنا».
وبشأن قضية البدون، قال النائب إنه يجب إعطاء العناية الكافية لحل مشكلة البدون التي تأخر حلها، علما بأن الكويت نجحت في حل مشاكل إقليمية ودولية، ومن باب أولى حل مشاكلنا الداخلية.
ومن جانبه، قال النائب د.وليد الطبطبائي «دخلنا السجن وخرجنا مرفوعي الرأس لأننا لم نخن الأمانة، خرجنا من السجن الأصغر الذي يضم بعض الشرفاء كما يوجد مجرمين إلى السجن الأكبر الذي يضم سُرَّاق».
وأضاف النائب أن مجلس الامة لم يقم بدوره في الغيرة على الدستور وحماية النواب من تعسف السلطات، هناك بعض الأطراف الخفية التي تسعى لشطب عضويتنا من المجلس وعدم الترشح مجددا.
وتطرق الطبطبائي غلى ملف الصحة، حيث تساءل: ما هذا العجز الحكومي عن الاهتمام بصحة المواطن؟، حتى مستشفى جابر الجاهز بسعة 1100 سرير لا يتم تشغيله، فأين دور رئيس الحكومة؟.
واستطرد النائب «الحكومة فاشلة حتى في تسليم حقائب المسافرين، هي تغرق في شبر ماء، مو مشكلتنا إن الحكومة تراضي وزير عشان ولدهم أو عشان أمه تبجي عليه.. أيعقل أن وزيرا لا يحظى بثقة المجلس ويحطونه رئيس الطيران المدني!».
بدوره قال النائب محمد براك المطير إن الكويت تمر بمرحلة صعبة حيث إن العاملين في محطات الكهرباء أحد اسباب الازمة مع الفلبين حيث لا تعطي الشركة التي تعود لمتنفذ موظفين وافدين رواتبهم.
وأضاف المطير خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة اليوم أن الفساد مستشري والشرفاء خلف القضبان فلو كانت لدينا حكومة تعي مسؤولياتها لاستقالت بعد تراجع الدولة في مدركات الفساد.
وأضاف أن صاحب السمو قال إن الفساد ما تشيله بعارين، مضيفاً وين الحكومة عن هذا الكلام؟ فالحكومة تدعي ان اعلان مؤشر مدركات الفساد ظلم الكويت.
ويعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال، ويستهل الجلسة بالتصديق على المضابط والنظر في 5 رسائل واردة وبند الأسئلة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس المداولة الثانية لمشروع القانون في شأن تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش، والمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة، والمشروع بقانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومدرج على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية في شأن طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب فراج العربيد في القضية رقم 2016/1269 حصر العاصمة، كما ينظر المجلس في طلب مناقشة بشأن وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي.
ويحتوي الجدول 28 تقريراً صادراً عن اللجان البرلمانية المختلفة من أهمها الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، والعدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والفحص الطبي قبل الزواج والإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
