دخلت حرب الرسوم الجمركية التي تبنتها واشنطن على وارداتها أخيراً حيز التنفيذ منذ أمس، حيث بدأت أميركا في تطبيق الرسوم الإضافية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب على واردات الولايات المتحدة من الصين بقيمة 34 مليار دولار، فيما ردت الصين بتطبيق رسوم مماثلة بالقيمة نفسها على وارادات أميركية، تلتها روسيا التي اعنلت عن تطبيق رسوم إضافية على مجموعة سلع أميركية والتحضير لإجراءات جديدة.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس نقلا عن إدارة الجمارك بأن رسوما جمركية صينية على 545 صنفا، بقيمة واردات تصل إلى 34 مليار دولار دخلت حيز التنفيذ، مضيفة«أن الرسوم التي فرضتها نسبتها 25 في المئة، وهي تعادل النسبة التي فرضتها واشنطن على سلع صينية لرسوم دخلت حيز التنفيذ أمس أيضا».
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن أحدا لن يحقق مكسبا من وراء حرب تجارية، وذلك بعد ساعات من فرض رسوم مماثلة من البلدين، فيما وقع رئيس الحكومة الروسي ديمتري ميدفيديف مرسوما بهذا الصدد، يفترض أن يجمع رسوما جمركية إضافية بـ 87.6 مليون دولار للشركات الروسية، إلا أن هذا المبلغ لا يعوض سوى قسم بسيط من خسائر الشركات الروسية البالغة 537.6 مليون دولار، بسبب الإجراءات الأميركية.
من ناحيته قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم اورشكين في بيان إن «إجراءات التعويض اتخذت شكل رسوم جمركية إضافية على الواردات تراوح بين 25 و40 في المئة».
وأوضح أن المنتجات الأميركية المعنية بهذا القرار التي يوجد مثيل لها يصنع في روسيا، وهي في غالبيتها تكنولوجيات مرتبطة ببناء الطرق، ومعدات لصناعة المحروقات، وأدوات لمعالجة المعادن والحفر بالصخور، إضافة إلى الألياف البصرية.
وتابع «الرسوم الجمركية الإضافية ستدعم الشركات الروسية التي تصنع منتجا مشابها. ويمكن أن تحل مكان المعدات الأميركية في السوق الداخلية»، مضيفاً أن روسيا تنوي اتخاذ إجراءات إضافية تستهدف الولايات المتحدة حتى العام 2024.
وحذر ترامب من أن الولايات المتحدة ربما تستهدف في نهاية المطاف سلعا صينية بقيمة تتجاوز 500 مليار دولار، أو ما يعادل تقريبا القيمة الإجمالية للواردات الأميركية من الصين العام الماضي، مضيفاً أنه يعتزم فرص رسوم جمركية إضافية في غضون اسبوعين على واردات بقيمة 16 مليار دولار، مؤكداً عزمه فرض المزيد من الرسوم الجمركية في المستقبل.
من ناحيتها، أعربت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم في تغريدة على «تويتر» أمس عن قلقها من فرض رسوم ورسوم مضادة بين كل من الولايات المتحدة والصين وحذرت من النتائج التي ستترتب على هذا.
وغردت مالمستروم قائلة «التطورات المقلقة في ما يتعلق بتصعيد الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين مدمرة للاقتصاد العالمي بوضوح، الحروب التجارية سيئة وليس من السهل الفوز فيها».
ومع دخول رسوم أميركية على واردات صينية حيز التنفيذ، هبط الدولار أمس لكن الاستجابة الضعيفة من جانب أسواق العملات للإجراء ترجح أن هذا التصعيد كان إلى حد كبير موضوعا في حسابات المستثمرين الذي يركزون الآن على تقرير الوطائف الأميركية.
وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة تضم ست عملات إلى 94.317 بعد أن هبط إلى 94.177، مسجلا أدنى مستوياته منذ 26 يونيو في اليوم السابق. وساعد هذا اليورو على الارتفاع إلى 1.1727 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 26 يونيو.
إلى ذلك، قلصت أسعار الذهب خسائرها مع ضغط الرسوم الجمركية الأميركية على بضائع صينية على الدولار.
وقالت هيلين لاو المحللة الاقتصادية دي أرجوناوت سيكيوريتيز «إذا تصاعدت الحرب التجارية قد تبيع الصين بعد ذلك أوراقا مالية أميركية وتشتري ذهبا. سيكون هذا حدثا كبيرا».
من جهتها، أفادت منظمة التجارة العالمية، في تقرير عن القيود التجارية بين دول مجموعة العشرين، بأن الحواجز التجارية التي أقامتها اقتصادات كبرى قد تعرض تعافي الاقتصاد العالمي للخطر، حيث بدأت آثارها في الظهور بالفعل.
وقال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو «يشكل هذا التصعيد المتواصل تهديدا خطيرا للنمو والتعافي في جميع الدول، وبدأنا نرى أن هذا انعكس في بعض توقعات النشاط الاقتصادي».
وأضاف ألكسندر دو جونياك، المدير العام لـ «إياتا» في بيان «تكتسب الأوضاع غير المواتية قوة من تنامي الخلافات بين الحكومات حول التجارة، لا نزال نتوقع نمو الطلب، لكن تلك التوقعات تتضرر مع أي رسوم جديدة يتم فرضها».
وأظهر تحليل منظمة التجارة العالمية أن دول مجموعة العشرين فرضت 39 قيدا جديدا على التجارة في الفترة من منتصف أكتوبر من العام الماضي وحتى منتصف مايو هذا العام، أو ضعفي القيود التي فرضتها في الفترة المماثلة السابقة، ما أثر على التجارة في الحديد والصلب ومنتجات البلاستيك والمركبات.
الكويت باعت في يوليو «نفتا» فورياً أكبر من المعتاد
قال تجار أمس إن مؤسسة البترول الكويتية باعت أكثر من 150 ألف طن من النفتا للتحميل في يوليو، مسجلة أكبر أحجام فورية على أساس شهري هذا العام من خلال عطاءات «رويترز».
وأضافوا أن المؤسسة باعت إما 25 أو 50 ألف طن مساء الخميس للتحميل في نهاية يوليو، لكن التفاصيل لم تتضح.
وباعت المؤسسة أقل من 110 آلاف طن من النفتا الفورية للتحميل في يونيو من خلال عطاءات، وشملت قائمة المشترين السابقين الذي حصلوا على شحنات للتحميل في يوليو من الكويت «أرامكو للتجارة» و«فيتول» وشركتي تجارة آسيويتين أخريين، بعلاوة تراوحت في الغالب بين 20 دولارا للبرميل أو أقل دون خامات الشرق الأوسط على أساس التسليم على ظهر السفينة. وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 24 سنتا في تداولات الخميس ليبلغ 74.15 دولار مقابل 74.39 دولار للبرميل في تداولات الأربعاء وفقا للسعر المعلن من المؤسسة.
وتبيع المؤسسة معظم ما لديها من كميات عبر عقود أجلها 12 شهرا تبدأ في أبريل وأغسطس وديسمبر، وتعرض بعض الكميات للبيع الفوري على أساس شهري.
وأتمت الشركة الشهر الماضي اتفاقا أجله 12 شهرا يبدأ في أغسطس مع مشتريها الآسيويين بعلاوة 20 دولارا للطن فوق خامات الشرق الأوسط على أساس التسليم على ظهر السفينة وبعلاوة 21.50 للنفتا الخفيفة.
أين ستتجه أموال المستثمرين…؟
أرقام- مع دق طبول الحروب التجارية، والتي قد تتحول لاقتصادية، بين الولايات المتحدة وبعض الدول أبرزها الصين، يبدو الوضع الاقتصادي غائماً، وتزداد حالة عدم اليقين حول مستقبل الأسواق، ويثار القلق حول الاستثمارات الآمنة تقليدياً، ويصبح المستثمرون في حيرة من أمرهم حول الملاذات المناسبة لأموالهم حال اقتراب العاصفة.
ومن شأن مواجهة اقتصادية بين الدولتين الأولى والثانية من حيث حجم الاقتصاد عالمياً أن تغير كافة القواعد المستقرة حاليا، فضلا عن إرهاصات اتساع المواجهات الاقتصادية مع أطراف أخرى، بما يفرض التساؤل حول ما يجب أن يفعله المستثمرون في المستقبل القريب حفاظاً على أموالهم.
ولعل أول ما يجب التنبه إليه يقينا، ما أشارت إليه صحيفة «وول ستريت جورنال»، والتي كشفت عن الإجراءات الأميركية ضد الاستثمارات الصينية، بأن الولايات المتحدة لم تعد الملجأ الآمن الأول للاستثمارات وأن شكوكا كبيرة ستثار حول مدى انفتاح الاقتصاد الأميركي أمام الأجانب، بما يفرض البحث عن بدائل، لا سيما في ظل تصدر الولايات المتحدة للدول المستقطبة للاستثمارات خلال الأعوام الأخيرة.
وبشكل مباشر ستتأثر شركات التكنولوجيا الأميركية التي فرض ترامب عقوبات على الاستثمارات فيها، بما يخلق فرصة للاستثمارات غير الصينية، بأن تعمل على إحلال نظيرتها الصينية تدريجياً، غير أن هذا يبقى شريطة أن يكون المستثمرون مطمئنين إلى أن دولهم لن تتهم لاحقاً بسرقة التكنولوجيا الأميركية بما يجعل أموالهم مستهدفة بدورها، وأن الحروب التجارية لن تتسع بحيث تقوض مبيعات تلك الشركات.
ومع الانكماش المتوقع للاقتصاد بسبب الحروب الاقتصادية فإنه يمكن التأكيد على أن العودة للاستثمار التقليدي في شراء الذهب خيار جيد، شريطة أن يتم الاستثمار فيه مبكراً، وقبل ارتفاع سعره بعد اعتماد الكثيرين عليه بوصفه الملجأ أو الملاذ الأخير.
أما في مجال الاستثمار في السلع الأولية فإنه مع التراجع المتوقع للنمو العالمي مع تراجع حركة التجارة وتقييد الاستثمارات، والذي أشارت «فوربس» إلى أن صندوق النقد الدولي بصدد إعادة تقدير النسبة المتوقعة لعامي 2018 و2019 (3.9 في المئة)، فإن أسعار البترول والفحم والغاز الطبيعي ستشهد تراجعاً كبيرا، لارتباطها الشرطي دائما بمعدلات النمو العالمي، بما يؤشر لاستثمارات غير آمنة في هذا المجال.
ويبقى الأهم في المرحلة المقبلة اختيار الدولة التي تتوجه إليها الاستثمارات، فإذا وصلت الحرب الاقتصادية لمراحل متقدمة بين الولايات المتحدة والصين فينتظر أن تكون الاستثمارات في الدولتين في خطر، لا سيما في الصين التي تعتبر الولايات المتحدة المشتري الأول لمنتجاتها (تستحوذ على قرابة ربع الصادرات الصينية تقريبا)، أما أميركا فاستهداف الاستثمارات الصينية تجعل بقية الاستثمارات من بقية الدول في غير مأمن أيضا.
كوريا الجنوبية تعلّق مشترياتها من إيران
رويترز- تأرجحت أسعار النفط أمس في سوق اتسمت بالتوتر مع تطبيق الرسوم الجمركية بين الصين وأميركا.
ويبلغ حجم شحنات الخام الأميركية إلى الصين نحو 400 ألف برميل يوميا بقيمة تصل إلى مليار دولار شهريا بالأسعار الحالية.
على صعيد آخر قالت 3 مصادر مطلعة إن كوريا الجنوبية لن تحصل على أي نفط أو مكثفات إيرانية في يوليو، لتكون بذلك قد علقت جميع الشحنات لأول مرة في 6 سنوات وسط ضغط أميركي لوقف جميع الواردات من النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر.
ويأتي تحرك كوريا الجنوبية، وهي من أكبر زبائن إيران الرئيسيين في آسيا إلى جانب الصين واليابان، في الوقت الذي تخوض فيه سول محادثات للحصول على استثناء من القيود الأميركية على شراء النفط الإيراني على نحو مماثل للإعفاء الذي حصلت عليه خلال جولة العقوبات السابقة.
ويعني الإلغاء أن كوريا الجنوبية لن تستورد نفطا إيرانيا في أغسطس، بما يمثل أول شهر تنخفض فيه الواردات إلى الصفر منذ أغسطس 2012 حين علق مشترون من كوريا الجنوبية مشتريات نفط إيرانية قبل الحصول على استثناء لاستيراد كميات محدودة من الخام الإيراني.
ومشترو النفط والمكثفات الإيرانية من كوريا الجنوبية هم«»إس.كيه إنرجي» و«إس.كيه إنتشون بتروكيميكال»ا لمملوكة لـ «إس.كيه انوفيشن» و«هيونداي أويل بنك»و«هانوا توتال بتروكيميكال».
وكان محافظ إيران في منظمة «أوبك» حسين كاظم بور أردبيلي قال لـ «رويترز» إن سعر النفط سيصل قريبا إلى 100 دولار للبرميل بسبب تعطلات في الإمدادات سببها ترامب، مهونا من شأن توقعات بأن تساهم السعودية وروسيا في دفع أسعار الخام للهبوط«.
وأضاف أردبيلي «كان يجب على ترامب توقع أنه عندما يمنع إيران من الوصول إلى الأسواق العالمية، فإنه هو نفسه سينتهي به الحال إلى أن يكون رهينة للسعودية وروسيا وهما ليس لديهما اهتمام قوي يذكر بخفض الأسعار».
وتابع قائلا «مسؤولية دفع أسعار غير ضرورية للنفط من جميع المستهلكين في العالم بأكمله، خصوصا في محطات الوقود في الولايات المتحدة، تقع فقط على عاتقك أنت (ترامب)، والسعر الذي يتجاوز 100 دولار لم يأت بعد».
وهددت إيران بوقف صادرات النفط التي تمر في مضيق هرمز للانتقام من أي إجراء عدائي من جانب واشنطن.
من ناحية ثانية توقعت 4 مصادر مطلعة لـ «رويترز» أن توقع شركة «سي.إن.بي.سي» الصينية اتفاقا مبدئيا مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في وقت لاحق من هذا الشهر للاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز ومشروعات التكرير.
وقال متحدث باسم «أدنوك» إن الشركة تلقت «اهتماما كبيرا» من السوق ومن الشركاء القائمين والجدد منذ أن أعلنت عن خطتها لتوسعة نموذج شراكتها الاستراتيجية، لكنه أحجم عن التعليق على اتفاق بعينه.
