تقدم النائب علي الدقباسي باقتراح بقانون بشأن انشاء جهاز السلامة التربوية يتبع وزير التربية والتعليم العالي مباشرة، وذلك بعد وقوع وزارة التربية في مشاكل ومخالفات كانت السبب في معاناة الطلبة خلال السنوات الأخيرة، وهو سوء في جاهزية المدارس التعليمية الحكومية في بداية كل عام دراسي جديد، وتقصير في صيانة المدارس، مما جعل المواطنين يتذمرون من الأحوال السيئة في المدارس، خاصة في ما يتعلق بصيانة التكييف وبرادات المياه ومشاكل في المباني، مما يضطر الوزارة باعفاء الطلبة من الحضور للمدارس لحين الانتهاء من الصيانة وتأخير الدراسة.
وقال الدقباسي في المذكرة الايضاحية: إن هذا الامر قد تكرر في اكثر من عام دراسي، مما يعرض طلبتنا للاخطار الصحية والجسدية، ويوجب علينا ان نضع الحلول المناسبة له. وبناء عليه وحرصا على عدم تكرار هذه المخالفات، حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين والعاملين في تلك المدارس، فقد ارتأينا ان الوزارة بحاجة الي متابعة سابقة ولاحقة للمدارس من حيث احتياجاتها من صيانه لجميع مرافقها بشكل مستمر ودائم. فتم تشريع هذا القانون الذي ينص في مادتة الأولى على ان ينشأ في الهيكل التنظيمي بوزارة التربية جهاز بمسمى جهاز مراقبة السلامة التربوية، على ان يتبع وزير التربية مباشرة، وهو جهاز مراقبي يرصد المخالفات والمتسبب بها ويضع الحلول ويتابعها في اقصر وقت ممكن.
