كشف عضو لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب صالح عاشور لـ «الراي» ان اللجنة رفعت رسالة إلى مجلس الأمة، تطلب تمديد عملها شهرين، نظراً لأن الفترة الماضية لم تسعفها في إنجاز تقريرها بشأن قضيتي الإحلال ومعالجة ازمة التوظيف.
وشدد عاشور على مضي اللجنة في معالجة أزمة التوظيف، معلناً انه سبق لها أن توافقت مع ممثلي ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية على إغلاق بعض الكليات العلمية في جامعة الكويت، واستحداث أخرى جديدة وفق متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن ممثلي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أكدوا إمكانية إحلال 300 ألف كويتي في القطاع الخاص البالغ تعداد الوافدين فيه مليونا و400 ألف.
وأكد عاشور ان اللقاءات الماضية بين اللجنة وممثلي عدد من الجهات الحكومية، ذللت الكثير من العقبات في هذا الملف، وقد بدأت سُبل المعالجة تتضح شيئاً فشيئا، لافتاً إلى أن هناك توافقاً بين ممثلي الجهات الحكومية واللجنة على آليات المعالجة التي يحتاج بعضها إلى قرارات حكومية، وبعضها الآخر يتطلب تعديلات تشريعية.
