قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد إن اللجنة عقدت اجتماعا في وقت سابق بحضور وزير التربية والتعليم العالي مع كل من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين لمناقشة قضية الربط الإلكتروني والمالي والإداري بين الجهات الحكومية ومكاتبها خارج الكويت.
وأضاف عبد الصمد، في تصريح، أن اللجنة بينت أن التأخير في الربط الإلكتروني الذي استمر سنوات طويلة باتت له تبعات مالية مرهقة على كل من الميزانيات والحسابات الختامية، موضحاً أن رصيد “الدفعات والاعتمادات النقدية بالخارج” وهو أحد أبرز المكونات الرئيسية لنظام العهد ارتفع بنسبة 50 في المئة تقريبا ليصل إلى 2.2 مليار دينار لم تتم تسويتها محاسبيا رغم صرفها فعليا، مما يتطلب تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطيتها في السنوات التي تتم فيها التسوية.
وأشار إلى أن تقارير اللجنة السابقة أشار إلى خطورة عدم التزام الجهات الحكومية التي لها مكاتب تمثيلية في الخارج بالصرف وفق ما هو معتمد لها رسميا في الميزانية، وقيامها بتقييد مبالغ تجاوزاتها على حساب العهد كحساب وسيط تعجز عن تسويته في نهاية السنة المالية.
وأكد أن استخدام حساب العهد بهذه الصورة غير السليمة يعد في واقعه مخالفة دستورية، إذ إن كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون، ولا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية، كما نصت المادتان 146 و147 من الدستور.
وبين أن اللجنة لم تنظر السنة المالية السابقة في بعض مشاريع القانون التي تقدمت بها الحكومة بقيمة 640 مليون دينار، حيث تسحب الحكومة من الاحتياطي العام الذي بدأ ينضب لتغطية التجاوزات بالصرف لبعض الجهات وذلك لمخالفة الحكومة لتعهداتها السابقة، داعياً الحكومة إلى ضبط مستوى الإنفاق، لاسيما أن واقعها العملي لا يدل على أنها ماضية في إجراءات تعكس جديتها في الترشيد أمام المؤسسات المالية العالمية كي لا يتأثر تصنيفها الائتماني العالمي.
وقال عبد الصمد إن اللجنة استغربت وجهة نظر وزارة المالية أثناء الاجتماع، بشأن صعوبة الربط المالي والإداري بين الجهات الحكومية ومكاتبها بالخارج رغم أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أبدى رأيا واضحا وقاطعا بسهولة هذا الربط، لاسيما أن النظام المالي الذي تطبقه الجهات الحكومية حاليا Oracle يتيح هذه الخاصية بيسر إذا ما توفر التنسيق.
وأشار إلى أن اللجنة دعت وزارة المالية إلى إعادة النظر في تبنيها بعض الآراء المطروحة من أن بعض الجهات الحكومية لها طبيعة خاصة في ميزانيتها، مما يتطلب وجود شركات استشارية لاتمام عملية الربط الإلكتروني؛ لاسيما أن الأجهزة الرقابية كديوان
المحاسبة نفت مثل هذه الخصوصيات.
وانتهت اللجنة إلى ضرورة تفعيل توصياتها الواردة في قضية الربط الإلكتروني من تكليف الجهة الحكومية المختصة للقيام بهذه الخطوات بالتنسيق مع وزارة المالية مع الحرص على توحيد سياسة الربط الإلكتروني والأنظمة الآلية بين الجهات الحكومية ومكاتبها بالخارج.
