أكدت وزارة الصحة أن أجور الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام بوزارة الصحة هي على المراجعين الغير كويتيين في القطاعين الحكومي والأهلي وفقا لقرار موافقة مجلس الوزراء رقم 259 لسنة 1993، وليس كما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي من ان تحصيل تلك الرسوم على المواطنين.
وأشارت الوزارة في بيان صحافي وزعه الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور احمد الشطي بان الاستمرار في عدم الحصول على مقابل للخدمات التي تقدمها الدولة وبخاصة لغير الكويتيين يعد هدرا للمال العام وتضييعا لتلك الاستحقاقات المالية على الخزانة العامة، مبينا ان هذه التسعيرة للخدمات تم اقرارها بعد دراسة متأنية بما يتناسب مع طبيعة كل خدمة وبما يعادل أو يقل عن دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت الوزارة ان قرراتها المنظمة الأخيرة لمراجعه وتحديث واستحداث الرسوم على بعض الخدمات التى تقدمها كلا من ادارة التراخيص الطبية، المجلس الطبي العام، اداره الوقاية من الإشعاع، هي نظير خدمات ادارية لوجستية بالدرجة الأولى وليست رسوم على خدماتها الوقائية او العلاجية او التشخيصية او التأهيلية.
وأوضحت الوزارة ان حزمه القرارات شملت مراجعه وتحديث لرسوم لبعض الخدمات لم تعدل منذ 1993 و ان هذه الرسوم تأتي في سياق الرسوم المفروضة في دول مجلس التعاون، و ان الرسوم المفروضة لخدمات المجلس الطبي العام لا تشمل الكويتيين.
وأكد بيان الوزاة ان” أصدار وزير الصحة لعدد من القرارات الوزارية بتعديل أسعار بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة واضافة أسعار لخدمات أخرى لم يكن محدد لها رسوم من قبل جاء لرغبة الوزارة في تسعير الخدمات التي تقدمها ولايتم الحصول على المقابل المناسب لتلك الخدمات وبخاصة أن معظم المستفيدين من تلك الخدمات من غير الكويتيين مثل تراخيص مزاولة المهن الطبية المختلفة ومعاونيهم واختبارات تقييم الكوادر الطبية قبل الحصول على التراخيص اللازمة وكذلك الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام وادارة الوقاية من الاشعاع هذا من ناحية.
