استهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط، وقال النائب صلاح خورشيد في نقطة نظام: أستغرب تصريح البابطين حول تحقيق الحيازات الزراعية وقال إنه اعطى المستندات للمستجوبين وماذا يعني بعدم تمكينه من إعداد التقرير!
فأجاب النائب عبدالوهاب البابطين بالقول: اعرف سرية لجنة التحقيق، وقلت في المؤتمر الصحافي إن ما أعرضه ليس من مستندات لجنة حماية الأموال العامة.. ولكن «فيه ناس ما تبي التقرير تطلع».
من جهته، قال رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب عمر الطبطبائي إن الأوراق التي قدمها عبدالوهاب «ما طلعت من اللجنة».. والتقرير أعيد التحقيق فيه.
فيما رد خورشيد بأن التقرير لم يعد، مجددا طلبه من البابطين توضيح كلامه عن أنه لم يتم تمكينه من إعداد التقرير.
بدوره، قال النائب خالد الشطي: لم يصدر تقرير من اللجنة وبعض الأمور تستخدم للابتزاز السياسي وما قيل في اللجنة «يشيب له شعر الولدان».
وقال البابطين: خيبوا ظني وقدموا التقرير خلال شهر.. فأجابه خورشيد: احضر الاجتماعات.
ثم بدأ المجلس مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة، وقال النائب صالح عاشور: غير مقبول عدم صرف رواتب العسكريين بحجة انتهاء بطاقاتهم الأمنية.. وإن لم يكن هناك تجاوب من وزير المالية سيكون لي موقف سياسي.
ولفت الى إخلاء محلات الزل وسوق السلاح لعدم الاهتمام بالأماكن التراثية، مبينا انه يجب استثناؤها من قانون الشراكة وتظل تبعيتها للمجلس الوطني، مضيفا إن موارد الحكومة من سوق المباركية 3 ملايين فهل يعقل أن تحرم الحكومة 500 أسرة كويتية بسبب هذا المبلغ؟!
من جانبه، سأل النائب عبدالكريم الكندري: «ليش كل شيء جميل نبي نخربه» رغم أنه قد يكون المتنفس الوحيد للشعب والمزار الوحيد للضيوف مثل المباركية وسوق الزل، فلماذا يتم إدخالها في موضوع الشراكة مع القطاع الخاص؟
وأوضح ان إزالة المعوقات في مشروع جنوب سعد العبدالله لم ينجز والحكومة بكاملها تتحمل التأخير والناس يعرفون عن العقد الكوري أكثر من الحكومة، متابعا إن التأخر في إزالة المعوقات ينبئ بكارثة ووزيرة الإسكان من المفترض أن تدافع ولكن لجنة الخدمات الوزارية عليها أن تعلن إجراءاتها بخصوص إزالة المعوقات.
من جهته، قال النائب بدر الملا: نحن بحاجة الى إعادة تطبيق المادة 16 المتعلقة بإسقاط العضوية وبشكل مغاير.
وأضاف: سكن العزاب في المناطق السكنية ظاهرة مورقة يؤدي الى زيادة الجرائم ولا بد من تحرك لوزير البلدية ووزير الكهرباء.
الهاشم: إجرام الوافدين بحق المواطنين زاد الخمور والمخدرات والدعارة
بدورها، قالت النائب صفاء الهاشم إن الرسالة المتعلقة بالأسواق التراثية خطرة لأن الحكومة توزع الأسواق «اللي من ريحة الكويت» تقدمها هدية وقربانا لهيئة فاشلة وهي هيئة الشراكة بين القطاعين.. وكل مشاريعهم مرفوضة من ديوان المحاسبة.
وتابعت صفاء حديثها بالقول إن «إجرام الوافدين بحق المواطنين زاد الخمور والمخدرات والدعارة.. ويجب نفض مناطق العزوبية في خيطان والفروانية وجليب الشيوخ»، متابعة: «دورك يا رئيس وزراء ويا نائب أول.. تحركوا الكويت تتدهور».
من جهته، قال النائب أحمد الفضل إنه تقدم برسالة بشأن سكن العزاب في مناطق السكن الخاص،لافتا الى أنه تلقى بالأمس خبرا عن نية اللجنة الحكومية المشكلة لهذه القضية قطع التيار الكهربائي عن بعض المنازل المؤجرة لعزاب.
وتساءل الفضل عن أسباب تأخر مشروع المدن العمالية، مشيرا الى أن هذا التأخير لا يصب إلا في صالح البيوت المؤجرة للعزاب والتي تمارس فيها الدعارة وأطباء غير مرخصين ومخدرات .
وأشار الفضل الى أنه إن لم تتخذ الحكومة قرارا بتفعيل المدن العمالية فإنه لن ينظر أحد لأي موقف منها بجدية في المستقبل.
وعبر نقطة نظام، أشار النائب عبدالله الرومي الى أن رسالة النائب يوسف الفضالة غير لائحية وغير صحيحة، مبينا أن مكتب المجلس ليس لجنة من لجان المجلس.
وأعرب الرئيس الغانم عن موافقته على ما ذكره الرومي، موجها بتعديل الطلب بأن يحال ما تضمنته الرسالة الى اللجنة التشريعية بدلا من مكتب المجلس.
ووافق المجلس على إحالة رسالة النائب يوسف الفضالة بشأن المواد التي تحتاج الى تعديل ضمن مواد اللائحة الداخلية والمقدم بشأنها تعديلات الى اللجنة التشريعية…ومن ضمنها بديل لآثار حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة والتي أدت لإلغائها.
ثم طالب عدد من النواب وزيرة الإسكان الموجودة في القاعة بتوضيح الموقف الحكومي من مشروع جنوب سعد العبدالله السكني، لكن الوزيرة لم تعقب على المطالبات النيابية.
وقال عبدالصمد عن مشكلة أسواق المباركية إن «حلها بإلغاء العقد المبرم مع الشركة»، فأوضح وزير المالية أن هناك تضادا بين القوانين التي تنص على عدم المساس بالمواقع التراثية وقانون الشراكة، معربا عن أمله بأن يتم تعديل القانون بهذا الشأن.
ووافق المجلس على رسالة تطالب الحكومة بوقف مشروع الشراكة لسوق الزل والسلاح لحين انتهاء «التشريعية» من دراسة اقتراح تعديل قانون الشراكة خلال أسبوعين.
وزير المالية: «المركزي» أصدر تعميما بصرف رواتب العسكريين «البدون»
من جهته، أعلن وزير المالية الدكتور نايف الحجرف إصدار بنك الكويت المركزي الأحد الماضي تعميما إلى جميع البنوك المحلية بصرف رواتب العسكريين من المقيمين بصورة غير قانونية المحولة إلى حساباتهم دون الحاجة إلى تجديد بطاقاتهم الأمنية، وذلك في مداخلة له أثناء استعراض رسالة من النائب صالح عاشور يطلب فيها أن يقوم وزير المالية بإعطاء تعليمات للبنوك من خلال البنك المركزي بصرف رواتب العسكريين من المقيمين بصورة غير قانونية المحولة إلى حساباتهم دون الحاجة إلى تجديد بطاقاتهم الأمنية.
وقال الحجرف إن رئيس البنك المركزي تسلم كتابا موجها إليه من رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يطلب فيها إصدار تعميم إلى جميع البنوك للسماح بسريان البطاقة الأمنية منتهية الصلاحية.
وأضاف إنه بناء على هذا الكتاب الذي وصل الخميس الماضي أصدر بنك الكويت المركزي الأحد الماضي تعميما إلى جميع البنوك لمحلية بمحتوى ومضمون الرسالة الواردة من رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مؤكدا ان “ما ذهبت إليه الرسالة قد تحقق على أرض الواقع”.
وزير «البلدية»: حصر مواقع سكن العزاب و سيتم قطع الكهرباء عنها والإحالة للقضاء
بدوره، قال وزير شؤون البلدية فهد الشعلة: الوزارة شكلت لجنة لحصر مواقع سكن العزاب، وقد تم حصر الأماكن المخالفة وسيتم قطع التيار الكهربائي ومن ثم إحالة الحالات للقضاء.
ووافق المجلس على الرسالة القاضية بتزويد وزير البلدية المجلس خلال شهر بجميع الإجراءات المتخذة بشأن قضية سكن العزاب.
الصالح والجبري: جاهزان لـ«المنصة»
ووافق مجلس الأمة على تأجيل الأسئلة الى الجلسة المقبلة والانتقال الى بند الاستجوابات، وأعلن الوزيران أنس الصالح ومحمد الجبري استعدادهما لصعود المنصة.
وأوضح الرئيس الغانم أن المجلس سيشرع في مناقشة الاستجوابين تباعا ثم التصويت على قانوني السجل العيني والغش التجاري، مبينا انه «لن يكون هناك جلسة يوم غد».
ووافق المجلس على ترتيب الجدول وفق هذه الحيثية.
وبدأ المجلس بمناقشة الاستجواب المقدم من النائبين محمد هايف ومحمد المطير الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والمكون من 3 محاور.
وبدأ محمد هايف بمرافعته قائلا إن ما وقع من تجاوز في موضوع الفتوى والمتقدمين ظلم شنيع فهو تحطيم للكفاءات ومصادرة للحقوق وربما يتعذر الوزير بأنني أعطيت النواب هذا عشرة وهذا خمسة، ولكن حتى من أوصاك بقبول البعض لا يقبل ان تصادر حقوق الكفاءات.
وتابع: إن الاستثناء هو الأصل عند الوزير ويتم القبول بالواسطة، وصرح الوزير إنه قبل 400 خريج ولكن صودرت حقوق الكثير ولن يمر ذلك مرور الكرام، لافتا الى ممارسة الوزراء ثقافة ربط مصائر الناس بالنواب.. وهذه ليس مسؤولية النواب”.
وقال: أدق ناقوس الخطر لأن هذه الثقافة تؤدي إلى سلبيات كثيرة، ويجب أن يكون معيار الكفاءة هو السائد في التعيين وعلى النواب أن يقوّموا ذلك وإلا لكان الخطر على الكويت.
وأشار الى أن إدارة الفتوى تعيش في عالم آخر.. «لا يردون على ديوان المحاسبة أو غيره»، متابعا: «دولة في بطن دولة » ولا ترد على أي جهة رقابية وما ذكر غيض من فيض.
ولفت الى ان التعيين في المحافظات فيه ظلم كبير وإعادة لأسلوب الهجانة السابق.
وأضاف هايف: 1872 موظفا في 2018 يحملون شهادات جامعية وما دونها يعملون في المحافظات ومع ذلك قال الوزير في رد على سؤال برلماني إنه لا هيكل تنظيمي للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات.. من الوضح أن الوزير لا يرد على الأسئلة وإنما مستشار وافد.
وتابع: من ضمن التجاوزات في هيئة الاتصالات استثناءات من شروط الخبرة والمؤهل في التعيينات. وقد تم التعاقد مع مستشارة كندية في «الاتصالات» وصرف لها 5 آلاف دينار وهو ما عارضه «ديوان المحاسبة» واعتبره مخالفا للقانون.
وأوضح: قدمت أسئلة برلمانية ولم يرد علي ولم يطلب تأجيل.. و«لا حياة لمن تنادي» وكأنه غير مكترث بمؤسسات الدولة ولا بالنظام ولا القانون.
وأشار الى أن قطاع الناطق الرسمي عين فيه 19 موظفا ثم عين 24 ، وفيه قيادي واحد وأربع مديرين وستة رؤساء أقسام، مبينا أن الوزير لديه 20 قطاعا وعليه أن يتحمل المسؤولية ولا يحطم آ مال الشباب.وبعد انتهاء محمد هايف من الكلام، بدأ محمد المطير مرافعته في استجواب الصالح.
ورحب رئيس مجلس الأمة بزيارة الوفد البرلماني الفرنسي الذي حضر الى قاعة عبدالله السالم. كما رحب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي بالوفد.
