أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدولة الكويت الدكتور طارق الشيخ الالتزام المستمر لفريق الأمم المتحدة الوطني في العمل بشكل وثيق مع حكومة دولة الكويت لدمج توصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار خطة التنمية الوطنية للدولة (2020-2025).
جاء ذلك في كلمة للدكتور طارق الشيخ بافتتاح أعمال ورشة العمل التدريبية الافتراضية بعنوان (التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الانسان) التي عقدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الفترة من 26 إلى 27 يناير الحالي.
وأشاد باعتماد الكويت بشكل استباقي لأهداف التنمية المستدامة وتوصيات حقوق الإنسان ضمن مبادئ برمجة خطة التنمية الوطنية كتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وضم الموارد الوطنية في العمل اللائق والنمو الاقتصادي ومعالجة عدم المساواة والتعليم.
وقال إن دولة الكويت عملت مع الأمم المتحدة على وضع برامج وسياسات تعزز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
وثمن ما وضعته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بخطة التنمية للدولة من اعتبارات تتعلق بالسياسات لمعالجة استحقاقات التعويضات وظروف العمل داخل القطاع العام والخاص بالإضافة إلى أحكام لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأشاد بما أولته الخطة من اهتمام ملحوظ للتعليم من أجل التعجيل بالإصلاح الوطني في نظام التعليم العام من خلال تنفيذ التطوير بالمناهج الدراسية وبناء قدرات المهنيين في مجال التدريس.
وذكر أن مؤسسات الأمم المتحدة قامت بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الخارجية بتنظيم عدد من الحوارات الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني تبلورت في إطار للتعاون الاستراتيجي ستدعم أنشطة جهود الدولة للوفاء بالتعهدات والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان وإعداد خطة وطنية لحقوق الانسان.
