لقاء : علي شويطر
لماذا لا يكون العمل الإنساني عملا إنسانيا خالصا؟ من هذا التساؤل جاءت فكرة مبادرة المنظمة الإنسانية العالمية للتنمية والاستثمار التي تسعى إلى طرح تصور جديد في مجالات التنمية والاستثمار، وإلى إعادة التوازن بين المجتمع العالمي، وخلق واقع اقتصادي جديد، والعمل على تنمية قدرات المجتمعات التنافسية الشيخ «مشعل مالك المحمد الصباح» صاحب فكرة المبادرة لديه الكثير ليخبرنا عنها أترككم معه.
مبادرة المنظمة الإنسانية العالمية للتنمية والاستثمار لو تحدثنا في البداية عن الفكرة؟
بالنسبة لفكرة المنظمة في اعتقادي أنه من الواضح أن المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة؛ يشهد مفاهيم جديدة مغايرة تماما لمنظومة المفاهيم السابقة؛ التي كان متعارف عليها في السابق قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية وما تبعها من حرب باردة، ومن سمات هذا التغير الحالي في المفاهيم؛ نجد مثلا أنه فرضت مفاهيم مثل العولمة، والتدخل الدولي الإنساني، وإجراءات بناء الثقة، والحرب الاستباقية، والأمن الإنساني وغيرها على الساحة العالمية ونحن لسنا بمنأى عن ذلك، بل إنها أصبحت أحد الأدوات الدبلوماسية غير التقليدية لإدارة العلاقات الدولية في الوقت الحاضر لكثير من الدول، وللأسف الشديد لاحظنا جميعا أنه في الغالب ما تكون هناك قوى دولية معينة تدفع بالمفاهيم الجديدة؛ بما يحقق مصالحها الذاتية دون إحداث توازن مع المصالح الآخرى للمجتمعات الإنسانية المغايرة؛ التي غالبا ما تزيد من معاناتها مثل هذه التوجهات.
وليس معنى أن القوى الكبرى فرضت هذه المفاهيم أنها أنشأتها من عدم؛ لأن هذه المفاهيم لها جذور منذ فترات سابقة، إلا أن الجديد في الأمر هو أن السياق التاريخي والتحولات العالمية هي التي ساعدت القوى العالمية على إفراز هذه المفاهيم في سياقها.
ولا يفهم من ذلك أننا نبني هذه المبادرة على انتقاد القوى العالمية بل بالعكس؛ فإن هذه الفكرة مكملة لما توصل إليه العالم من إسهامات في شتى المجالات؛ وفي الوقت نفسه تعمل على إعادة التوازن بين المجتمع العالمي من خلال طرح تصور جديد في مجالات التنمية والاستثمار الذي يصب في بوتقة العمل.
كيف تبلورت؟
باختصار الفكرة جاءت من هذا الاتجاه الذي يقول لماذا لا يكون العمل الإنساني عملا إنسانيا خالصا؛ بحيث إنه يبدأ من الإنسان وينتهي للإنسان؛ لا يتأثر بتحولات عالمية أو سياسات عالمية ذاتية، وفي الوقت نفسه ننظر نفس النظرة للسياسات التنموية والاستثمارية العالمية.
بحيث يتزامن مع ذلك أن تكون هناك نظرة غير تقليدية في مجالات التنمية والاستثمار بما يخدم بطريقة غير مباشرة العمل الإنساني؛ فإنه لا مناص من معاونة المجتمعات الفقيرة والنامية بعيدا عن الخطط التنموية والاستثمارية العالمية؛ إذا أردنا عالما متماسكا لا يتأثر بالتحولات العالمية الراهنة؛ فلذلك أدعو كل ما هو حكومي وأهلي إلى التعاون لإنشاء مجلس عالمي موحد يختص بعوامل الإنتاج التنموي والاستثمار الدائم والعمل الإنساني البناء.
كلمنا عن نشاط هذه المنظمة؟
هناك نشاط تنموي لأن التنمية هي أكبر تحدٍ يواجه المجتمع الدولي في ظل الظروف الراهنة؛ حيث سيكون نشاط المنظمة في هذا المجال هو العمل على التخفيف من حدة الفقر الذي أصبح متزايدا، فتعمل المنظمة من خلال سياساتها التنموية على سد العجز في تكاليف المتطلبات الضرورية من المأكل والملبس والرعاية الصحية وكذلك المسكن. والعمل على تقليل التفاوت في توزيع الدخل، وتخفيض معدل البطالة، وتعزيز قدرة المجتمعات على الإنتاج يتزامن ذلك مع التنمية في مجال التعليم والصحة والبيئة وكل جوانب التنمية.
وفي مجال الاستثمار تعمل المنظمة على توجيه رأس المال العالمي لخدمة أغراض التنمية؛ فتوجه الإنفاق من أجل زيادة المهارات وتدريبها، وإعداد الكوادر اللازمة لاستغلال رأس المال بأفضل صورة ممكنة، وزيادة الإنفاق لتحسين المستوى الصحي بما يسمح بالمحافظة القوى العاملة، من خلال الاستثمار الحر في المناخ الملائم بتقديم جميع الخدمات من التعليم، وغيرها من الرعاية بحيث تكون كل دولة مستقلة بذاتها في النهوض بالنواحي التنموية والإنسانية، وهذا يحميها من سيطرة أي دولة أخرى.
وماذا أيضا؟
وكذلك تقدم المنظمة جميع أشكال العمل الإنساني بكل ما يندرج تحت هذا الحقل والمجال من فروع وأشكال مختلفة من مساعدات وإغاثة؛ لكل الذين يواجهون أي خطر أو تهديد لحياتهم بأي طريقة ما أو بأي شكل من الأشكال، ومن الملاحظ حجم الصراعات المتزايد بشكل مستمر في العالم؛ إلى جانب ذلك هناك الكثير من الاحتياجات الإنسانية التي تطلب الضلوع بها، فعلى سبيل المثال نجد أن البنك الدولي أيضا يسعى لتقليص معدل الفقر في العالم، وهذا يتطلب العمل على تنمية حقيقية وإيجاد فرص عمل، إضافة إلى مواجهة الأخطار التي تهدد السلام الاجتماعي في كثير من المجتمعات الدولية، والذي يهدد كثيراً من المناطق، كل هذا يتطلب حلولاً جادة تعيد التوازن لرأس المال العالمي دون الضغط باتجاه زيادة مشكلة الفقر في العالم،ونحن نتمنى أن يكون لنا دور فعال في تحقيق هذا السياسة العالمية التي يتبناها البنك الدولي وجميع المنظمات الإنسانية، وإن كنا لدينا تحفظات على بعض السياسات المالية العالمية التي تزيد من الأعباء على الكثير من الدول والتعامل بنظام الإقراض المرهق والضمانات المجحفة التي قد تصيب بعض الدول بالشلل وتؤدي إلى تأثرها بالسلب بدلا من مساعدتها، وبعيدا عن هذه النظرة الضيقة أو السلبية التي يمكن التغلب عليها فإننا الآن في أمس الحاجة إلى منظمة عمل إنساني تشمل جميع النواحي الاجتماعية وغيرها، فمعدل الفقر ازداد عالميا حيث أكثر من خُمس سكان العالم يعيشون تحت خط الفقر المدقع، ويوجد نحو 131 دولة حول العالم تعيش تحت خط الفقر، وهناك 22 % من سكان العالم يعيشون على 1.25 دولارا في اليوم أو أقل، وهناك 34 % يعيشون على دولارين في اليوم، ويتجاوز عدد العاطلين عن العمل 212 مليون شخص بحلول عام 2019، مقارنة مع 201 مليون شخص حالياً. حيث فُقد أكثر من 61 مليون وظيفة منذ بداية الأزمة العالمية في 2008، وهناك توقعات بأن البطالة ستواصل ارتفاعها حتى نهاية العقد الحالي. وهذا يعني أن أزمة فرص العمل لم تنتهِ، وبالتالي لا يمكننا الشعور بالرضا بعد. وللأسف من يتأثر هم العمال الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 عاماً بهذه الأزمة بشكل خاص حيث وصل معدل بطالة الشباب في العالم إلى قرابة 13 % عام 2014، مع وجود توقعات بارتفاعه أكثر في السنوات القادمة. تراجع الاستهلاك جراء انخفاض الأجور إلى جانب أن التفاوت في الدخل سيستمر في الاتساع ليَكسب أغنى 10 % نحو 30 إلى40 % من إجمالي الدخل، فيما سيكسب أفقر 10 % نحو 2 إلى7 %. وأيضا فإن فرص العمل الروتينة ذات المهارات المتوسطة كالمحاسبين والموظفين المكتبيين آخذة بالتراجع. فالاتجاهات التي نشهدها مثيرة للقلق، ولكن يمكننا تحسين الصورة الاقتصادية ككل إذا عالجنا نقاط الضعف الرئيسية، لا سيما استمرار نقص الطلب الكلي، والركود في منطقة اليورو، والاحتمالات غير المؤكدة للاستثمارات الإنتاجية خاصة بين صفوف المنشآت الصغيرة، وازدياد عدم المساواة.
ما الدول المستهدفة؟ أو ما النطاق الجغرافي لهذه المنظمة؟
كل نشاطات المنظمة تنطلق على المستوى العالمي بحيث تستهدف العالم؛ الذي أصبح قرية صغيرة وكل دولة تؤثر وتتأثر بالدول الأخرى؛ لذلك استهدفت المنظمة أن يكون مشروعها عالميا لخدمة جميع دول العالم دون استثناء.
ما المبادئ العامة لهذه المنظمة؟
تسعى هذه المنظمة إلى مساعدة الفئات غير الممكنة في مجتمعاتها المحلية في كل دول العالم، وخلق واقع اقتصادي جديد من خلال سياسات تنموية والاستثمارية حديثة، والعمل على تنمية قدرات المجتمعات التنافسية، وصقل مهاراتهم وتحويلهم إلى موارد بشرية منتجة وواعية بواجباتها تجاه مجتمعاتها المحلية، والمؤسسة في سعيها لهذا الهدف تلتزم المبادئ الآتية:
التوجه الإنساني: فالالتزام الأصيل تجاه الإنسان ومد يد العون له هو القيمة الرئيسية للمنظمة، وبشكل يعلو على اعتبارات المصلحة الذاتية، والمنظمة في هذا الإطار تنأى بنفسها عن خدمة أي مصالح سياسية ضيقة وتنحاز للإنسان وتضع مصلحة الفئات المستهدفة بخدماتها في المقام الأول.
العدالة الاجتماعية: فالدافع الرئيس وراء عمل المنظمة هو مساعدة الفئات الفقيرة والمهمشة وأولئك الذين وضعتهم الظروف السياسية أو الطبيعية في وضع معيشي قلق، وبالتالى فإن جل جهود المنظمة يدور حول وضع مجموعة من الاستراتيجيات الملائمة لمكافحة الفقر والجهل والبطالة والتمييز وبقية أشكال اللامساواة في المجتمع موضع التطبيق.
الكرامة الإنسانية: فالبشر سواسية من حيث القيمة الإنسانية بغض النظر عن خلفياتهم ومعتقداتهم؛ بما يعنى التسليم بالاختلافات الإثنية والثقافية؛ واعتبارها مصدر ثراء للإنسانية، ويقود التسليم بتلك القيمة لمنح المستفيدين من خدمات المنظمة حرية أكبر في تحديد تفضيلاتهم.
النزاهة: بمعنى العمل بصدق ومسؤولية مع إعلاء الاعتبارات الأخلاقية في كل الظروف والأحوال.
الكفاءة: ويتطلب تحقيق تلك القيمة ضرورة توافر الخبرة الكافية لدى العاملين في كل المؤسسات كل في مجال نشاطه، مع العمل على تنمية مهاراتهم بشكل منتظم من خلال التعليم المستمر؛ وضرورة أن يستند نشاط المنظمة إلى جهد بحثي رصين.
تحقيق التنمية: من خلال تنمية الفرد وتوفير فرص للارتقاء بالمنشآت الاقتصادية؛ بما يعود على الاقتصاد ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة في الدول المستهدفة.
المعرفة: رفع المستوى المعرفي والثقافي لدى الفرد والمنشآت ووحدات المجتمع ما يساهم في نشر المعرفة وارتقائها في الدول المستهدفة؛ حيث أصبح الاقتصاد الحالي يقوم على المعرفة (براءات الاختراع- الابتكار.. الخ).
ومع الالتزام بالمبادئ الفرعية التي تدرج تحت هذه المبادئ العامة ألا وهي:
• العمل على تحقيق إسهام ذي شأن في مواجهة قضايا التنمية الأكثر إلحاحا عالميا.
• وخلق فرص عمل مستدامة وتحقق طموحات للفئات المستهدفة وتوفير حياة منتجة كريمة.
• رفع المعاناة عن الفقراء ومحدودي الدخل.
• بذل الجهود اللازمة للنهوض بجودة التعليم وتوفير الحصول على تنفيذ المشروعات الصغيرة.
• دعم الجهود الرامية إلى تحسين الصحة وزيادة فرص حصول المجتمعات المحلية على الخدمات الأساسية.
• الإسهام في إغاثة البلاد المنكوبة من جرّاء الكوارث الطبيعية والاجتماعية كالمجاعات والزلازل والفيضانات والعواصف.
• ودعم الأبحاث والجهود التي تحاول رصد احتمالاتها والاحتياط لمواجهة المخاطر والكوارث واحتوائها.
• نشر السياسات البيئية التي تعمل على زيادة الوعي البيئي والحفاظ عليها من التلوث.
• تنشيط الأعمال التطوعية والخيرية بمساعدة الفئات المستهدفة.
• استحداث برامج جديدة للعمل الإنساني مثل؛ إدارة البرامج الإنسانية عن بعد بسبب تدهور الأوضاع أو على القيود والمعوقات في تنفيذ البرامج، وتفعيل مفهوم العمل التطوعي لدى فئات الشباب.
• بناء أواصر التعاون بين المتطوعين الشباب والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجالات البيئة والعمل التطوعي.
• الاستفادة من خبرات ومهارات الشباب لخدمة المجتمعات المحلية في مواقعها.
• تفعيل المجموعات المحلية من أندية شبابية ومجالس تنمية المجتمع المحلي والمدارس والجمعيات لخدمة المجتمع المحلي.
• استخدام الطاقات المتوافرة من الشباب لتعزيز العمل التطوعي لديهم والاشتراك في أنشطة تطوعية لخدمة البيئة في الريف وبمشاركة شباب في فعاليات الأنشطة المختلفة.
• العمل الجماعي بين المؤسسات الحكومية والخاصة للتغلب على الصعاب في مجال العمل الإنساني.
• تفادي التصادم والتعارض بين مؤسسات المجتمع المدني الإنسانية والحكومات.
• استهداف أكبر قدر ممكن من الفئات الاجتماعية لتحقيق الغرض المرجو من العمل الإنساني.
• تحقيق التكامل والتكافل المجتمعي الكلي في إطار تعاون حكومي وأهلي.
كيف يمكن تحقيق هذه المبادئ؟
المنظمة تبني سياساتها التنموية والاستثمارية لخدمة هذه المبادئ من خلال تعاون فعال بين كل ما هو حكومي وأهلي بالتضافر مع المجهودات الشخصية التي نعول عليها كثيرا في كل المجمعات، وهناك مركز أبحاث خاص بالمؤسسة سيمدها بالتقارير والبحوث العلمية اللازمة لتحقيق هذه المبادئ، فإن كل نشاط تقوم به المؤسسة مبني على دراسات وبحوث من متخصصين وأتوقع نجاح جميع السياسات المبنية على هذه البحوث إن شاء الله.
ولكن ما نوع الدمج بين ما هو حكومي وأهلي لا سيما أننا نعلم أن العمل الحكومي مختلف تماما عن العمل الأهلي؟
عندما نتحدث عن هذا النوع من الدمج فإننا نتحدث عن الدمج والتكامل الضروري؛ فلا يتصور أي عمل ناجح إلا بتضافر الدور المجتمعي مع الدور الحكومي؛ فهما دوران متكاملان لا يتعارضان، وهناك كثير من العوامل المشتركة التي تسهم في إنجاح أي سياسات ترسمها الحكومات متعلقة بالمجتمع ومدى تعاونه وإسهامه في شتى المجالات التنموية والاستثمارية وكذلك في مجال العمل الإنساني.
وهذا الدور المتكامل قائم بالفعل؛ ولكن تسعى المنظمة إلى تفعيله بصورة أكثر إيجابية من خلال تطبيق سياسات اقتصادية معينة؛ تعمل على تحقيق الأهداف العامة التي يسعى إليها أي مجتمع، وكذلك أي حكومة تتوخى مصلحة المجتمع الذي تحكمه.
إن الأصل في العلاقة بين الدولة والمجتمع أو القطاع الأهلي أنها علاقة تكامل واعتماد متبادل وتوزيع للأدوار، وليست علاقة تناقض أو خصومة، فالمجتمع الأهلي ما هو إلا أحد تجليات الدولة الحديثة التي تقنين نظام للحقوق ينظم ممارسات كافة الأطراف داخل المجتمع. وأيضا المجتمع يعتمد على الدولة في القيام بوظائفه الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية من خلال ما تضعه من قوانين وتنظيمات، فالعمل الحكومي والأهلي متلازمان، لا دولة من دون مجتمع ولا مجتمع من دون دولة، بل إن العمل الأهلي وليد قوة الدولة ومن أجل موازنة قوتها. فلا يتصور أبدا أن المجتمع الأهلي يتطور بشكل يقوض الدولة، لقد كان المجتمع والدولة القوية حصيلة التطور المتوازي.
كما أن الدولة تستطيع أن تسهم في تقوية العمل الأهلي من خلال خلق مجتمع صحي من خلال وضع قوانين واضحة قابلة للتطبيق لعمل هذا المجتمع، وأيضاً تقديم حوافز له، وكذلك العمل الأهلي يصبح أكثر فعالية في المشاركة في عملية صنع السياسات الخاصة بالتنمية والاستثمار مساعدا للدولة، إذا كانت الدولة تتمتع بسلطات متماسكة قادرة على وضع السياسات وتنفيذها وهذا شأن جميع الدول القوية. ويجب أن نتجاوز هذه النقطة لأنه لا يعقل ولا يتصور بأي حال من الأحوال أن تتوحد المؤسسات في الهدف النبيل وتتعارض في التطبيق بل تتكاتف وتتكامل وهذا هو المطلوب.
كيف يسير العمل داخل هذه المنظمة؟
يقوم الهيكل الإداري التنظيمي لهذه المؤسسة من خلال هيئة مفوضين تكون مهمتها الرئيسية القيام على قيادة المنظمة وفق المبادئ الرئيسية التي أرسيت عند تأسيسها، بحيث تكون هي المسؤولة عن الأقسام المختلفة للمنظمة، وعلى سبيل المثال سيكون هناك قسم مسؤول عن توفير الموارد المالية للمنظمة، وقسم آخر مسؤول عن تحقيق الاتصال الفعال بين المكونات المختلفة للهيكل التنظيمي، وقسم ثالث مسؤول عن الإشراف على المراكز الإقليمية للمنظمة الأم في الدول المختلفة التي تنشط بها، فضلا عن قسم مسؤول عن التخطيط الاستراتيجي للمنظمة من حيث تحديد الأنشطة وتقييم فعاليتها وهي المؤسسة البحثية، وتخضع تلك الأقسام جميعها لسلطة المجلس التنفيذي.
وسيكون للهيكل التنظيمي العديد من العوامل المؤثرة على سلوك الأفراد والمجموعات التي تعمل داخله من خلال القواعد والإجراءات التشغيلية ببيئة الأعمال العالمية التي تساعد المنظمة في تحقيق أهدافها والتغلب على المعوقات التي قد تواجهها.
حيث من خلال الهيكل التنظيمي يمكن تأسيس التوقعات الخاصة عما سيفعله الأفراد والمجموعات والحكومات والمؤسسات الخاصة لإنجاز الأغراض الخاصة بالمنظمة، وعلى رأس هذا الهيكل الإداري التنظيمي يأتي المجلس التنفيذي.
وما الدور المنوط بالمجلس التنفيذي؟
في التصور المزمع ستخول جميع صلاحيات المنظمة إلى المجلس التنفيذي، حيث سيعتبر المجلس الأعلى لاتخاذ القرار بالمنظمة. إلا أن القرار النهائي يجب أن يتم بموافقة الأمين العام للمنظمة، وتجتمع مرة واحدة كل عام للتصويت على المشروعات المدرجة بالخطة، وفي حال المشاركة في عمليات الإغاثة يحق للأمين العام التصرف طبقا للمبلغ المرصود بالميزانية للعمل الإغاثي، ولا يجدد لنفس البلد أو الأزمة الإنسانية إلا بموافقة المجلس.
ما الصلاحيات الخاصة بالمجلس التنفيذي؟
• الموافقة على دخول أعضاء جدد أو إيقاف عضويتهم بالمنظمة.
• زيادة أو تخفيض رأسمال المنظمة المصرح به.
• تحديد أوجه توزيع الميزانية في أعمال المنظمة.
• اتخاذ الترتيبات الرسمية للتعاون مع منظمات دولية أخرى.
• إيقاف عمليات المنظمة.
• الموافقة على تعديلات اتفاقية الإنشاء.
وكيف سيتم اختيار الأمين العام؟
في التصور المتوقع أيضا يمكن أن يتم اختيار الأمين العام مرة واحدة لمدة عامين؛ وذلك بحصوله على 70 % من إجمالي أصوات أعضاء المجلس التنفيذي، أو 60 % من الأعضاء الحائزين على 51 % من أسهم المنظمة.
وماذا عن اختيار الأعضاء؟
تم وضع تصور كامل للهيكل التنظيمي وطريقة عمل ووفقا لذلك فإنه سيتم قبول عضوية أي دولة طبقا لتقديمها طلب بذلك إلى الأمين العام، الذي يقوم بدوره بعرض الطلب على المجلس التنفيذي ويتم التصويت بأغلبية الأصوات 51 %.
ما أهم الأجهزة داخل هذه المنظمة؟
سيكون هناك مجلس لخبراء يضم الخبرات في مجال العمل التنموي والاستثماري والإنساني والإغاثي، ويقوم بدراسة القضايا المطروحة على عمل المنظمة، وترفع توصايتها إلى الأمين العام مباشرة؛ الذي بدوره يقوم بعرضه على المجلس التنفيذي. ولا ترتبط العضوية بمجلس الخبراء بحصص الدول؛ إنما يرهن إلى خبرات المنضمين إلى المجلس وموافقة المجلس التنفيذي، ويجتمع المجلس كلما رأى الحاجة إلى اجتماعه في أي مقر تابع للمنظمة حول دول العالم، ومن أهم الأجهزة أيضا المركز الإعلامي المسؤول عن الجوانب الدعائية والإعلامية الخاصة بالمنظمة، ويكون منوطا به السعي لتحقق أهداف المنظمة بالتسويق لجميع الأنشطة والمشروعات والدعاية للمنظمة. ويتعاون مع جميع الوسائل الإعلامية من أجل تنفيذ هذه المهمة المنوطة به وكذلك إنشاء مراكز بكل دولة إذا استعدى الأمر لذلك.
ما مصادر تمويل هذه المنظمة؟
• رأس المال المستخدم (التبرع الرئيسي) في تأسيس المنظمة.
• حصص الحكومات التي ستقوم بالاشتراك في المجلس التنفيذي للمنظمة، وسيتم ذلك من خلال تقسيم باقي حصص رأسمال المنظمة على أسهم وستقوم الحكومات المنطوية تحت المنظمة بشراء هذه الأسهم.
• تبرعات الهيئات الدولية ورجال الأعمال.
• العوائد التي قد تعود على المنظمة من تنفيذ الأعمال التنموية والإنسانية الخاصة بها.
• عوائد الربح من المشروعات الاستثمارية التي قد تدخل فيها المنظمة لتحقق عائداً للمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والإنسانية.
• يجدد كل عام بعد عرض الميزانية الختامية رأس المال الفعلي؛ ويعرض على المجلس التنفيذي مقترحا بتعويض النقص في رأس المال في حال وجود نقص، أو زيادة رأس المال للتوسع في الأعمال التنموية والإنسانية، وفي حال الموافقة على ذلك يتم طرح قيمة المبلغ على شكل أسهم؛ ويتم الشراء طبقا لحصة الدول السابقة في بند واحد.
وكيف سيتم الإنفاق على الجهات المعنية؟
تسعى المؤسسة البحثية إلى أن تكون بمثابة العقل المفكر للمنظمة الأم، عبر جمع البيانات وتحديد آليات التنفيذ فضلا عن تقييم السياسات المتبعة في الأنشطة المتعددة التي يغطيها عمل المنظمة، وبمعنى آخر تقديم التحليلات الأكاديمية المعمقة والمشورة الرصينة، وتقترح هذه الرؤية التأسيسية أن يكون لتلك المؤسسة فرع داخل كل دولة مشمولة بنشاطها الإنساني، تنطلق في عملها من احتياجات البيئة المحلية وخصوصية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها.
ما الغرض الرئيسي لتلك المؤسسة البحثية؟
• مساعدة منظمة العمل الإنساني على القيام بخيارات رشيدة بخصوص الموضوعات التي تدخل في مجال اهتمامها.
• توفير قناة للتواصل مع وسائل الإعلام والجمهور العادي بما يعزز الثقة في كفاءة منظمة العمل الإنساني.
• أن تكون صوتًا مستقلا في النقاشات المرتبطة بسياسات المنظمة.
• تحويل الأهداف والمشكلات الناشئة إلى موضوعات تهتم بها المنظمة.
• توفير منتدى بناء لتبادل الأفكار والمعلومات بين مختلف مكونات الجسد المؤسسي للمنظمة في عملية صياغة السياسات.
• تقديم رؤى مبتكرة لمجابهة التحديات التي تواجهها المنظمة في مجالاتها المختلفة على نحو يستهدف تجاوز الأنماط التقليدية في العمل.
ما مدى استجابة الدول المعنية للمشاركة في هذه المنظمة؟
في الحقيقة هناك تحركات على نطاق واسع في هذه الفترة؛ ومشروع المنظمة لاقى ترحيبا كبيرا من قبل الكثير من الجهات الحكومية والأهلية وعلى مستوى الأفراد، وإن شاء الله في القريب العاجل سيكون هناك مجلس تأسيسي من عدة دولة تتبنى هذه المشروع.
في النهاية نتوجه لك بالشكر ونتمنى لك التوفيق على المستويين العملي والشخصي هل تود توجيه رسالة معينة خاصة بهذا الشأن؟
أدعو كل الجهات المعنية بالتضافر لإنجاح هذا المشروع العالمي الذي لو تـم تنفيذه على أرض الواقع نسبة المشاكل والصرعات ستقل والفقر لن يكون له وجود وهذا ما بين كل ما هو حكومي وأهلي على مستوى العالم لإنشاء مجلس عالمي موحد، وأشكركم على هذه الاستضافة وأتمنى للجميع التوفيق.
